طالب «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بتجريم الدول التي تمتنع عن تطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بالحد من حركة الإرهابيين. ومع ترحيب بعثة الأممالمتحدة في بغداد بموافقة مجلس الأمن على القرار الملزم للدول بالتعاون للحد من تنقل المقاتلين الأجانب، رجح الأكراد أن يلعب إقليم كردستان دوراً بارزاً في تطبيقه. وكان المجلس أصدر القرار رقم 2178 الداعي دول العالم إلى «اتخاذ الخطوات الضرورية للتعامل مع تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما في ذلك منع دخول من يشتبه بهم بلادها أو المرور بها وتطبيق الإجراءات القانونية لمحاكمتهم»، وطالب ب «تحسين التعاون في هذا المجال من خلال المشاركة في توفير المعلومات حول التحقيقات والإدانات والمحاكمات، وتوفير إطار لعمليات مراقبة ومساعدة طويلة المدى للبلدان في مساعيها للتعامل مع هذا التهديد». وقالت النائب عالية نصيف، عضو «دولة القانون» في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، إن «قرار مجلس الأمن رقم 2178 ملزم وواجب التنفيذ بالنسبة إلى كل الدول» واعتبرت، «عدم تطبيقه أو التباطؤ في تنفيذه من أي دولة سيجعلها موضع شبهات ويدخلها تحت طائلة المساءلة». ولفتت إلى أن «القرارات الدولية أكدت عدم ربط الإرهاب بأي دين، وبالتالي فإن الدول التي تطلق على داعش تسمية «الدولة الإسلامية» تعتبر من الدول الداعمة للإرهاب، بالإضافة الى الدول التي ترفض اعطاء معلومات عن الخلايا الإرهابية والتنظيمات المتطرفة والتي تسمح بتنقل الإرهابيين من اراضيها الى دول اخرى». ودعت نصيف في البيان «مجلس الأمن إلى تجريم الدول التي تمتنع عن تطبيق القرار واعتبارها تهدد الأمن والسلم الدولين ووضعها تحت البند السابع الى حين امتثالها للإرادة الدولية». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أوضح في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الخميس أن «تنظيم داعش ليس تنظيماً داخلياً محلياً وإنما عابر للحدود وذو شبكات إقليمية ودولية تتغذى بفتاوى التكفير وتفريخ الإرهابيين، وهناك الشبكات الإعلامية التي تروج افكاره وانتصاراته المزعومة وتساهم بتزويده بالمتطوعين ومنهم الأجانب ومن بقايا حزب البعث». وأشار الى أن «داعش خليط من المتطرفين يسيء إلى الإسلام وعقيدته السمحاء، ويستمد مكوناته من فتاوى التكفيريين وشبكات التمويل ومنها تهريب النفط من الأراضي العراقية والسورية في الحقول التي يسيطر عليها». ودعا العبادي مجلس الأمن إلى «حشد إقليمي ودولي لمواجهة تنظيم داعش لأن مواجهته مسؤولية دولية»، مشدداً على ضرورة «استغلال كل السبل للقضاء على هذا التنظيم، وألا تقتصر على الأراضي العراقية وإنما العراق يمثل حجر الزاوية في هزيمته». وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف ان «هذا القرار التاريخي مشجع بالنسبة إلى العراق في معركته ضد الإرهاب والمجموعات المسلحة مثل تنظيم داعش والعناصر الأجنبية التي تنضم إليه». وأضاف «يتعين إلحاق الهزيمة بالإرهاب بطريقة تحول دون حدوث مزيد من التطرف وقتل المدنيين»، لافتاً الى ان «الحيلولة دون مزيد من التهديدات والقضاء عليها يجب أن يتلاءم مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي، وأيضاً مع ميثاق الأممالمتحدة». وزاد: «أشجع حكومة العراق بقوة على إشراك أطراف من المجتمعات المحلية المعنية والجهات غير الحكومية، في وضع استراتيجيات لمواجهة خطاب التطرف العنيف الذي يمكنه التشجيع على القيام بعمليات إرهابية، ومعالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار العنف». وأكد أن «الأممالمتحدة تعمل بصورة وثيقة مع حكومة العراق وشركائها الدوليين على تطوير برامج وسياسات تساعد العراق على مواجهة الإرهاب، ودعم حماية مواطنيه ورعايتهم وذلك بالالتزام التام بالتزامات العراق الدولية». ورجّح النائب عن كتلة التغيير الكردية، مسعود حيدر، في بيان ان يكون «لإقليم كردستان دور بارز في تطبيق هذا القرار الأممي، لا سيما أنه سخر كل امكاناته للحد من توسع نفوذ تنظيم داعش الإرهابي، ومازالت قوات البيشمركة بالاشتراك مع كل الأجهزة الأمنية تخوض حرباً ضد هذا التنظيم وقدمت العشرات من الشهداء دفاعاً عن المدنيين في المناطق التي يحاصرها الإرهابيون». وأعرب عن أمله بأن «تشهد الأسابيع المقبلة تحركات للجيش العراقي بالتنسيق مع قوات البيشمركة وبإسناد جوي من القوى المتحالفة لاستئصال جذور داعش من العراق والمنطقة».
