الدريس ل«الحياة»: أسر تلجأ إلى تهريب أعشاب وأدوية محظورة!

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء إدريس الدريس عن مواجهة الهيئة بعض العوائق في مراقبة المواد الغذائية الوالجة إلى الأراضي السعودية، موضحاً أن العوائق تتمثل في شراء بعض الأعشاب والأدوية المحظورة عن طريق شبكة الإنترنت، أو محاولة تهريبها من خلال بعض الأسر عن الطريق الخارج وعلى مدار العام. وقال الدريس في تصريح ل«الحياة»: «إن أكثر ما يعوق عمل المراقبين أو يشكل لهم صعوبة في العمل هو الكميات الكبيرة التي تستوردها المملكة التي تبلغ نحو 70 في المئة من الأعشاب والأدوية، إذ إن غالبية عمليات التسريب التي تدخل إلى المملكة تكون من طريق الشحنات الشخصية التي تمارسها بعض الأسر خلال فترة الصيف أثناء وجودهم خارج البلاد وشحنها إلى المملكة، بينما العائق الآخر يتلخص في الكميات التي يتم شراؤها عبر الشبكة العنكبوتية، والتي تصل من خلال شركات الشحن السريع»، وأفاد بأنه تم التنسيق مع شركات البريد ليتم ضبط هذه الشحنات، ما خولتهم إلى كشف وفحص ما تم إدخاله من طريق تلك الشركات.
وأوضح أن المراقبين المبتعثين من الهيئة إلى المختبرات العالمية والبالغ عددهم 400 مبتعث، موزعون في دول العالم المتقدم ك «كندا، أميركا، اليابان، ودول أوروبا»، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء بدأت ابتعاث المراقبين منذ تأسيسها قبل خمس سنوات، إلى كثير من المختبرات العالمية للاطلاع على أحدث التجارب وطرق الرقابة لضمان تدفق الغذاء والأدوية إلى المملكة بشكل آمن ومضمون، وأن الأمر لا يتوقف عند ابتعاثهم فقط بل تطويرهم داخل المملكة بالدورات التطويرية المستمرة.
وبين أن عملية ابتعاث المراقبين تنقسم إلى قسمين، إما بهدف الدراسة، أو الحصول على دورات قصيرة المدى أو على فترات طويلة، ويكون ذلك بحسب الحاجة إلى الحصول على الخبرة.
وتحدث عن المراحل الرقابية التي تمر بها المستوردات الغذائية، إذ تتمثل في ثلاث مراحل دقيقة، والتي تتم بالرقابة «القبلية» وهي إرسال المراقبين إلى الدول التي تستورد منها، لعمل فحص كامل لكل مراحل الإنتاج، فحص التربة والأسمدة، ونوعية غذاء الحيوانات، لضمان جودة اللحوم المستوردة، وتليها المرحلة الثانية وهي رقابة دخول المنتج إلى المملكة من المنافذ، إذ يتوزع المراقبون على منافذ المملكة بشكل منظم، حتى يتسنى لهم الكشف على المستوردات غير الصالحة، والسماح بدخول المواد الصالحة بأمان، أما المرحلة الثالثة والأخيرة وهي «البعدية» وهي مرحلة ما بعد وصول المنتج وتوزيعه، إذ تتم عملية جولات تفتيشية على المصانع بشكل فجائي غير محدد، حتى يتسنى للهيئة ضبط المصانع المخالفة والمحتوية على مواد غير مصرح بها، والتي تسربت من المنفذ أو تم إدخالها بشكل شخصي.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على التنسيق مع جميع الجهات المتمثلة في وزارتي الشؤون البلدية، والتجارة، هيئة المواصفات والمقاييس، والجمارك حتى يكتمل نضوج العملية.