«الجزائية المتخصصة» تكمل محاكمة أكبر خلية متورطة في الإرهاب

أكملت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكامها ضد أفراد أكبر خلية تابعة لتنظيم القاعدة ومتورطة في أعمال إرهابية داخل السعودية تتكون من 94 فرداً. وأعلنت أمس حكمها بالسجن على 23 من أفراد الخلية، الذي شاركوا في قتل رجال أمن ومعاهدين وذبح الأمريكي «جبسون»، وتصويره أثناء ذبحه. فيما كانت المحكمة أعلنت على مدى الأسبوع الماضي أحكاماً بالقتل تعزيراً على تسعة أشخاص تابعين للخلية ذاتها، دينوا بالقتل والإفساد والإخلال بالأمن، والبيع والشراء في الأسلحة وتشكيل التنظيم الإرهابي داخل السعودية، كما حكمت على 85 من أعضاء الخلية بالسجن في مدد تراوحت بين العام الواحد وال30 عاماً. وبدأت المحكمة في إصدار أحكامها على الخلية مطلع الأسبوع الماضي، وأصدرت أحكامها على أربع دفعات، فيما صنفت المحكمة أفراد الخلية إلى مجموعات، تضم كل مجموعة 20 عضواً من الخلية.
وقررت المحكمة أمس الخميس تعزير المتهمين الذين يحملون أرقاماً بين 72 و94 من الخلية الإرهابية بالسجن على مدد تراوحت بين العام الواحد وأعوام عشرة، فيما تفاوتت التهم بين تأمين الأسلحة والذخائر، والتعاطف مع أعضاء الخلية الإرهابية، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتداولها في البيع والشراء.
ويواجه أعضاء الخلية الإرهابية ال94 تهماً تتعلق بالإفساد والإخلال بالأمن، إضافة إلى انتهاج المنهج التكفيري بتكفيرهم لولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ودعم التنظيم مالياً، وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.
ودانت المحكمة المتهمين بشراء أطنان من «نترات الأمونيوم»، وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات تمهيداً لاستخدامها في عمليات انتحارية داخل البلاد، والتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية، والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء، وكبار مسؤولي الدولة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة، وبعض الكتّاب.
وتضمنت لائحة الإدانات والتهم الموجهة لأفراد الخلية إدانتهم بالشروع في إيواء المطلوبين أمنياً وتأمين أوكارهم، وإدانة بعضهم بالخروج عن طاعة ولي الأمر، من خلال السفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال، والالتحاق بمعسكرات تنظيم القاعدة، والشروع في الخروج للعراق للمشاركة في القتال تحت راية غير راية ولي الأمر ومن دون أذنه. كما قررت المحكمة معاقبة المتهمين عند خروجهم من السجن بالمنع من السفر لخارج السعودية مدداً مماثلة للمدد التي قضوها في السجن، فيما تعتبر هذه الأحكام ابتدائية، ومن المنتظر أن يقدم المتهمون لوائح اعتراض على تلك الأحكام قبل أن تكون نافذة من خلال محكمة التمييز للمحكوم عليه بالقتل تعزيراً، أو من خلال محكمة الاستئناف.