أوروبا تصرخ «ألغوا الشتوية»!

أطلق رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الفرنسي ميشال بلاتيني اقتراحاً بإلغاء فترة التسجيل الشتوية لأندية كرة القدم في أوروبا، والاكتفاء بفترة التسجيل الأولى التي تكون قبل بداية الموسم الرياضي. هذا الاقتراح لقي قبولاً لدى بعض مدربي الأندية الأوروبية الكبيرة، ومنهم الفرنسي الآخر مدرب فريق أرسنال الانكليزي آرسين فينغر، الذي وصف فترة الانتقالات الشتوية ب«غير العادلة»!
كأني برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يشير إلى عدم تحقق العدالة في فترة الانتقالات الشتوية بين الأندية في أوروبا، بعد أن ارتفع معدل استقطاب اللاعبين في هذه الفترة إلى نسبة عالية جداً، وصل عند بعض الأندية إلى التعاقد مع سبعة لاعبين دفعة واحدة!
وهناك في المقابل أندية لم تسجل أي لاعب خلال هذه الفترة، ليس لأنها لا تملك المال كما يحدث عندنا، وإنما لأنها لا تحتاج إلى لاعبين آخرين، بعد أن نجحت ووفقت في التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة التسجيل الرئيسية الأولى!
أنا من جهتي اتفق مع مدرب أرسنال آرسين فينغر، بأن فترة الانتقالات الشتوية غير عادلة، وأنه إذا لم تلغَ وهذا في ظني مستبعد تماماً ، فإن الاقتراح الآخر لمدرب أرسنال يؤكد على وضع ضوابط لذلك، وحصر الانتقالات في لاعب أو لاعبين، بدلاً من تركها مفتوحة كما هو الوضع الآن!
إذا ما أخذنا هذا الاقتراح وحاولنا تطبيقه على وضعنا في دوري المحترفين السعودي، فإنني أتوقع أن يواجه بأصوات معارضة، كون أنديتنا لا تعالج أوضاعها، إلاّ من خلال فترة الانتقالات الشتوية!
وللأسف فإن هذه هي الحقيقة، على رغم قصر الفترة الشتوية مقارنة بفترة الانتقالات الصيفية التي تصل إلى قرابة الشهرين، غير أنها على ما يبدو تهدر وتضيع في قضاء رؤساء الأندية ومسؤوليها إجازاتهم في أوروبا!
ولعلّ من الطبيعي جداً في ظل عدم الاكتراث بإنهاء ملفات تسجيل اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الصيفية، أن تأتي التعاقدات لعدد من الأندية الكبيرة تحديداً غير مواكبة للطموحات الجماهيرية، وبالتالي غير مقنعة في الملعب، والحالات كثيرة جداً!
لكنني أميل كثيراً إلى تحديد عدد اللاعبين الأجانب المنتقلين خلال الفترة الشتوية، وإلزام الأندية بتسجيل لاعب واحد فقط خلال هذه الفترة، خصوصاً أن بعض هذه الأندية عجزت عن بيع عقود بعض اللاعبين الأجانب غير المرغوب فيهم!
ولا شكّ بأن قرار اتحاد الكرة الأخير برفع عدد اللاعبين الأجانب لكل ناد إلى ستة لاعبين، أربعة منهم يحق لهم المشاركة، والاثنان الآخران يحق للنادي التصرف فيهما أو إبقائهما مع التزامه بدفع رواتبهما الشهرية المنصوص عليها في العقد!
وقد جاء هذا القرار ليكون رحمة لبعض الأندية، وإلاّ كان عليها أن تلجأ إلى إجراء مخالصة مع اللاعبين الذين لم تعد ترغب في بقائهم، وهذا يعني هدر مال، وزيادة أعباء على الأندية هي في غنى عنها.
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذه الحالة: أين الإدارات التسويقية في الأندية، وكيف يمكن لهذه الأندية أن تصرّف هؤلاء اللاعبين، إذا لم يكن لديها إدارات فاعلة للاستثمار والتسويق؟ وهي متطلبات في غاية الأهمية خلال مرحلة التخصيص المقبلة!
aalshaikhi@yahoo.com
abdullahshaikhi@