صندوق النقد: اليمن مهدد بزعزعة اقتصاده إذا أخّر الإصلاحات

قال صندوق النقد الدولي إن إقتصاد اليمن سيتزعزع إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة. وجاء تحذير الصندوق في تقرير صدر، بعد أن ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة إضطرابات سياسية. وتدهورت أوضاع المالية العامة لصنعاء بسرعة هذا العام، إذ تسببت هجمات رجال القبائل والمتشددين على خطوط أنابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية. وتعرضت ميزانية الدولة أيضاً لضغوط من جراء جهود الحكومة لقتال متشددين لتنظيم "القاعدة" وغيرهم من الجماعات المتمردة. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي صدر اليوم الخميس ولكنه مؤرخ بتاريخ السابع من تموز (يوليو) "إذا حدثت تأخيرات في تنفيذ الإصلاحات ولاسيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة، فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة الإقتصاد في الأجل القصير ويعرض للخطر النمو في الأجل المتوسط وأهداف الحد من معدلات الفقر".
وكانت الحكومة خرجت في وقت سابق من هذا العام بخطة إصلاح طموح تضمنت خفض دعم الطاقة نحو 50 في المئة وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة وإنهاء النقص الحاد للوقود. ووافق صندوق النقد الدولي في تموز (يوليو) على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة القادمة على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت أيضاً على زيادة العائدات الضريبية وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية.
وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن صنعاء تعهدت في بادئ الأمر بخفض دعم الوقود في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) وكان متوقعاً أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريالاً (0.23 دولار) في اللتر إلى 175 ريالاً للبنزين و150 ريالاً للفئتين الأخرتين. وكان مقرراً أن يرتفع سعر إسطوانات الغاز 800 ريال إلى 2000 ريال.
وسارعت الحكومة إلى التحرك وبقوة أكبر مما كان مزمعاً فرفعت أسعار البنزين والكيروسين إلى 200 ريال للتر والديزل إلى 195 ريال -وهو أعلى كثيراً من الأهداف الأصلية- في 30 من تموز (يوليو) هذا العام.
وقوبلت زيادة الأسعار في تموز (يوليو) بردة فعل سياسية مناهضة في اليمن حيث يعيش أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 27 مليوناً في فقر وساهمت في زيادة العنف. وقتل أكثر من 100 شخصاً في مصادمات في صنعاء بين المتمردين الحوثيين وقوات الجيش هذا الشهر.
وفي مواجهة الإضطرابات، قامت الحكومة بإلغاء كثير من التخفيضات التي أجرتها لدعم مواد الطاقة. وأصبحت أسعار البنزين والديزل الآن 150 ريالات للتر وهو ما يعني أن سعر البنزين عاد إلى ما دون السعر المستهدف الذي تعهدت به الحكومة لصندوق النقد الدولي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقّع الحوثيون إتفاقاً مع أحزاب سياسية أخرى لتشكيل حكومة أكثر شمولاً بعد أن واصل المتمردون تقدمهم للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية في صنعاء ولم يتضح بعد هل ستحرص الحكومة الجديدة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية. ولم يعقب صندوق النقد الدولي في تقريره الذي صدر اليوم الخميس على الإلغاء الجزئي لتخفيضات دعم مواد الطاقة ولم يقل هل من المحتمل أن يؤثر هذا على إمكانية حصول اليمن على قرض الصندوق. ومن المقرر صرف القرض على مراحل خلال الأعوام الثلاثة القادمة وستكون كل مرحلة مرهونة بإجراء مراجعة للأداء الإقتصادي للبلاد. وتكتمل المراجعة القادمة في نيسان (أبريل) 2015. غير أن التقرير حذّر من أن تكاليف تأجيل إصلاح نظام الدعم ستكون مرتفعة.
وقال التقرير "في غياب الإصلاحات سيصل عجز الميزانية إلى 9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي (في عام 2014) وستهبط إحتياطات النقد الأجنبي إلى ما دون المستوى الذي يكفي لتمويل واردات ثلاثة أشهر". وكانت تقديرات سابقة للحكومة تشير إلى أن تخفيضاتها لدعم الطاقة ستؤدي إلى تقليص عجز الميزانية إلى 5.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام و4.2 في المئة في عام 2018 من 6.9 في المئة في عام 2013. ولاحظ صندوق النقد الدولي أيضاً أن نظام الدعم في اليمن أوجد حوافز للتهريب والفساد والإستخدام غير الرشيد للوقود من جانب صغار منتجي الكهرباء. وتأمل الحكومة أن يساعدها قرض صندوق الدولي في الإفراج عن مزيد من الأموال من المانحين الدوليين تلك الأموال التي كان وصولها بطيئاً. ومن بين قرابة 8 بلايين دولار تعهد بتقديمها المانحون في الفترة 2012 -2015 لم يتم صرف سوى الثلث. وأظهر التقرير إنه من المتوقع أن يتلقي اليمن 230 مليون دولار دعماً إضافياً للميزانية في عام 2014 من السعودية والبنك الدولي والولايات المتحدة شريطة الحصول على تسهيل الصندوق. وسيقدم البنك الدولي 50 مليون دولار أخرى في عام 2015. ويقول التقرير إن اليمن يحتاج إلى نحو 6.5 بلايين دولار في السنوات 2014-2017 لتلبية إحتياجاته التمويلية. وفي تموز (يوليو)، إرتفع إجمالي إحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي الى 5.2 بليون دولار وهو ما يكفي لتمويل واردات خمسة أشهر على الرغم من الهبوط الحاد في عائدات تصدير النفط.