الجزائر ليست قلقة على الاستثمارات الأجنبية

تمكّنت الفرق التقنية التابعة للشركة الحكومية الجزائرية «سوناطراك»، أمس، من إعادة ربط مصنع تيقنتورين للغاز الواقع في ولاية إليزي بجنوب شرقي البلاد الذي تعرض لاعتداء إرهابي دام قبل أيام، بشبكات الإنارة بعد إصلاح كوابل الكهرباء، في حين غادر معظم العمّال الأجانب إلى العاصمة الجزائرية أو إلى بلدانهم الأصلية. وجاءت «هجرة» هؤلاء العمال بعد مقتل ما لا يقل عن 37 من زملائهم خلال أزمة احتجاز الرهائن وخلال عملية تحريرهم، في وقت تحاول الحكومة الجزائرية بعث النشاط مجدداً في هذه المنشأة ولكن بعد إجراء إعادة نظر في إجراءات الأمن داخلها وهو أمر كانت تؤمنه شركات خاصة تتبع مؤسسات غربية.
وعلى رغم الحصيلة الثقيلة للضحايا في حادثة منشأة تقنتورين التي تبنتها مجموعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لا تبدي الحكومة الجزائرية قلقاً كبيراً إزاء الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة أو إمكان «مقاطعة» العمّال الأجانب مواقع استغلال النفط والغاز في جنوب البلاد. وتعتقد أوساط مطلعة أن ترحيل غالبية الشركات العاملة في الجنوب عمّالها إلى مواقع «أكثر أمناً» بعد حادثة تقنتورين ليس سوى «إجراء موقت» ولن يكون دائماً.
وكشف مصدر مسؤول في شركة «سوناطراك» أن انطلاق العمل بمصنع تيقنتورين سيتم خلال أيام ولكن بطاقة إنتاج جزئية.
وكان لافتاً أن شركة «توتال» الفرنسية التي لم تكن معنية بهجوم تيقنتورين، كون شركات أخرى تشغّله، قررت تلقائياً نقل عمّالها الفرنسيين من مواقع عملهم في الجنوب إلى العاصمة الجزائرية حتى «ظهور مؤشرات أخرى» تسمح بعودتهم. وشركة «توتال» تسيّر استثمارات في ولاية ورقلة المجاورة لولاية اليزي التي تقع فيها منشأة تيقنتورين. وأشهر مواقع «توتال» منشأة «أورهود» (350 كلم جنوب شرقي حاسي مسعود).
وبدورها نقلت شركة «بي بي» البريطانية عمّالها من الجنوب الجزائري إلى العاصمة، وهو الأمر الذي قامت به أيضاً شركة «جي سي سي» اليابانية التي زار مديرها العام موقع تيقنتورين في اليوم التالي لبدء الهجوم (الخميس الماضي) برفقة وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي.
وقالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن نقاشات الحكومة الجزائرية مع شركائها الغربيين في الوقت الراهن «تتعلق بمراجعة الإجراءات الأمنية (حول منشآت عمل الأجانب) التي تتولاها الشركات الخاصة التابعة للمؤسسات الأجنبية» العاملة في منشآت الطاقة. وفي حين تتولى تلك المؤسسات مهمة الحراسة الداخلية في المنشآت، يتولى الجانب الجزائري مهمة الحماية في محيطها. وفي حال تيقنتورين تحديداً، كانت شركتا «أمارونت» الفرنسية و «سيغلتيس» البريطانية تتوليان مهمات تأمين الموقع من الداخل.
وأعلنت الحكومة الجزائرية، من جهتها، أنها قررت تعزيز الإجراءات المفروضة حول حقول النفط والغاز. لكن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي نفى مغادرة العمّال الأجانب، موضحاً أنهم لم يغادروا أرض الوطن بشكل نهائي وإنما انتقلوا بهدف «طمأنة عائلاتهم لا أكثر»، معتبراً «أن توقيف النشاط (في المنشأة التي تعرضت للهجوم) اقتضته أمور أمنية».
ويحقق مصنع تيقنتورين للغاز دخلاً سنوياً يفوق أربعة بلايين دولار، بمعدل إنتاج يفوق تسعة بلايين متر مكعب في السنة. لكن توقيف المصنع لعمله كلياً يكلّف الجزائر خسارة يومية تفوق 11 مليون دولار، أي ما يقارب 12 في المئة من الإنتاج الجزائري للغاز، بالإضافة إلى خسارة نحو 50 ألف برميل من المكثّفات والزيوت يومياً.
وفي الأسبوع الذي حدث فيه هجوم تيقنتورين صادق البرلمان الجزائري على قانون المحروقات الجديد الذي يؤمن مزايا كبرى للشركات الغربية في المواقع النائية التي لم تستكشف بعد. لكن القانون الجديد حافظ على القاعدة الاستثمارية ذاتها (51 في المئة للحكومة و49 في المئة للشريك الأجنبي).
وأوردت وكالة «فرانس برس» أمس حصيلة لعدد الضحايا الأجانب في حادثة منشأة تيقنتورين جاء فيها أن اليابان فقدت عشرة قتلى، والفيليبين ثمانية قتلى ومفقوداً واحداً، وبريطانيا ثلاثة قتلى وثلاثة يُرجّح مقتلهم، والولايات المتحدة ثلاثة قتلى، والنروج ثلاثة قتلى من شركة «ستات اويل» إضافة إلى مفقودين، ورومانيا قتيلين، وماليزيا قتيلين، وفرنسا قتيلاً واحداً، وكولومبيا قتيلاً واحداً يعمل لشركة «بي بي» ويقيم في لندن.