الاستثمارات السياحية في سورية 2.5 بليون دولار في 30 شهراً

أكد نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري في كلمة له أول من أمس أمام «المؤتمر الثالث للاستثمار السياحي والتطوير العقاري» أن بلاده ستبدو بعد أزمة المال العالمية، أنها المكان الأكثر تأهيلاً وقدرة على جذب موجة جديدة من الاستثمارات. وتوقع أن يشهد الاقتصاد السوري خلال السنة الحالية نمواً بسبب زيادة الناتجين الزراعي والصناعي في بعض القطاعات الناشئة خصوصاً الصناعات الكيماوية والهندسية، إضافة إلى تطور قطاع الخدمات لا سيما قطاع النقل والترانزيت الذي استطاع تعويض النقص الحاصل في قطاعات تصديرية تقليدية مثل النسيج». ولفت إلى أن معدل نمو قطاعي العقارات والسياحة ازداد بنسبة 12 في المئة خلال الأشهر السبعة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبيّن أن قيمة الاستثمارات السياحية المنفذة من 2006 ولغاية الشهر السادس من السنة الحالية بلغت أكثر من 117 بليون ليرة (2.5 بليون دولار) في حين حددت الخطة الخمسية العاشرة، التي بدأ تطبيقها في 2006 تأمين نحو 90 بليون ليرة.
وأعلن الدردري عن نية الحكومة تعديل مرسوم الاستثمار الرقم 8 لعام 2007 في شكل جذري ومنح مزايا وإعفاءات واسعة للاستثمار السياحي والعقاري والصناعي في المنطقة الشرقية لتحقيق التنمية المتوازنة في سورية.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً تعديل المرسوم 28 المتعلق بالمصارف الخاصة بالنسبة إلى حصص الاستثمار الأجنبي وحصص الأشخاص الاعتباريين فيها، إضافة إلى تعديل المرسوم المتعلق بتملك العرب والأجانب العقارات في سورية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي ارتفعت من 10 في المئة في 2006 إلى 11 في المئة العام الماضي. وأن حركة الاستثمار السياحي نشطت خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة فرخّص ل63 مشروعاً تكلفتها 23 بليون ليرة.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين وبمشاركة أكثر من 500 مستثمر ورجل أعمال من سورية والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ولبنان والسعودية محاور منها واقع الاستثمار في سورية وطبيعة المناخ الاستثماري وكيفية تنظيم قطاع التمويل الاستثماري وتطويره ودور مؤسسات التمويل الإسلامية فيه ومستقبل الاستثمارات السياحية والعقارية في سورية.