الجذلاني: «المظالم» ألزم «المدنية» بتوظيف خريجي المعاهد الصحية

بعد أشهر من المرافعات القضائية أمام ديوان المظالم أعلن المحامي محمد الجذلاني عن صدور أحكام «ابتدائية» من ديوان المظالم، تلزم وزارة الخدمة المدنية بتوظيف عدد من خريجي المعاهد الصحية المؤهلين للعمل، بعد رفعهم دعاوى ضد الوزارة، متعهداً برفع دعاوى جديدة قريباً ضد وزارتي «الصحة» و«الخدمة»، وذلك بعد تلقيه طلبات نحو ألف خريج.
وأكد الجذلاني في تصريح إلى «الحياة» أمس، أن الدعوى القضائية كانت مرفوعة من عدد من خريجي المعاهد الصحية لديوان المظالم منذ نحو عامين، وأنه بالتعاون مع الخريجين استطاعوا رفع معلومات إلحاقية بالقضية، ما أسهم في تغيير مجرى القضية بالحكم لمصلحة الخريجين.
وأضاف: «الأحكام استندت إلى أمور عدة، أبرزها أن الأمر السامي الذي صدر، والخطة التفصيلية التي أعدتها الجهات المعنية بموافقة المقام السامي التي تضمنت حلولاً عاجلة، منها توظيف الخريجين المؤهلين خلال 6 أشهر، وانتهت الفترة من دون توظيف الخريجين».
ولفت إلى أن الحكم صدر منذ نحو أسبوعين، وأن وزارة الخدمة المدنية لم تتقدم حتى الآن بأي اعتراض على الحكم، وأن الحكم لم يرفع إلى الاستئناف حتى الآن، مضيفاً أن «وزارتي الخدمة المدنية والصحة ارتكبتا الكثير من الأخطاء في معالجة هذا الملف، بدءاً بالرفع للمقام السامي بمعلومات ناقصة ويشوبها خلل، إذ حددت الوزارتان عدد الخريجين ب14 ألف خريج، بينما العدد الصحيح أكثر من 28 ألف خريج».
وتابع: «خطة وزارة الخدمة المدنية لمعالجة هذا الملف تضمنت تقسيم وتوزيع الخريجين مبدئياً بواقع 4 آلاف خريج يتم توظيفهم في وزارة الصحة، و4 آلاف خريج يتم توظيفهم في القطاعات الصحية الحكومية الأخرى، و6 آلاف خريج في القطاع الخاص، وأن الخدمة المدنية أجرت مفاضلة بين الخريجين، وحولت الأكثر تميزاً أصحاب المعدلات المرتفعة إلى التوظيف في القطاع الخاص، إذ أصبح الخريج المميز عاملاً في القطاع الخاص بمميزات أقل، فيما حولت الخريجين الأقل تميزاً ومعدلاً إلى وظائف حكومية، وقلبت موازين المعالجة إذ أجرتها بشكلاً معكوس، وأن هذه الطريقة في المعالجة لم تكن بأمر المقام السامي الذي لا يقبل بتلك المعالجة».
وكشف الجذلاني عن تلقيه طلبات من 1000 خريج لرفع دعاوى جديدة ضد وزارتي الخدمة المدنية والصحة، وأن عدد الخريجين الراغبين في رفع الدعاوى في ازدياد يومي، مؤكداً أنه في طور جمع بيانات الراغبين في تقديم الدعاوى للتقدم إلى القضاء خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن الدعاوى الجديدة ستتركز على المحاور والمعلومات التي لم تُثر سابقاً، ولم تطرح على منضدة القضاء، مبيناً أن من ضمنها طبيعة المعالجة «المعكوسة»، ولفت إلى أن ترافعه عن الخريجين مبادرة منه بالترافع عن الخريجين وتولي قضيتهم.
واتصلت «الحياة» بدورها على المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أمس للتعليق على حكم ديوان المظالم، إلا أنه لم يرد على اتصالات «الحياة» المتكررة.
وكانت «الحياة» نشرت في 13 كانون الثاني (يناير) أن 43 في المئة من إجمالي عدد العاملين في وزارة الصحة والمديريات العامة للشؤون الصحية «أجانب»، إذ بلغ عددهم 104 آلاف و535 موظفاً أجنبياً وأجنبية في مقابل 133 ألفاً و439 موظفاً سعودياً وسعودية.
واحتلت مهنة التمريض طليعة المهن الصحية الأعلى في تسجيل العاملين الأجانب، بواقع 38969 موظفاً وموظفة أجانب في مقابل 37009 موظفين وموظفات سعوديين، بينما بلغ عدد الأجانب العاملين في مهنة طبيب 24699 موظفاً وموظفة أجانب في مقابل 6818 موظفاً وموظفة سعوديين. وبلغ عدد الأجانب العاملين في مهنة الفئات الطبية المساعدة 5087 موظفاً وموظفة أجانب في مقابل 35023 موظفاً وموظفة سعوديين.