«عقاري»: القطاع الخاص في حاجة إلى «محفزات»

أكّد خبير عقاري أن شركات القطاع العقاري الخاصة في حاجة إلى محفزات وخطط مناسبة، لتسهم مع وزارة الإسكان في حل مشكلة السكن، خصوصاً وأن هناك عقبات عدة تعترض هذا القطاع، من أهمها التمويل الذي يعترض تنفيذ أي مشروع سكني.
وطالب بخلق منتجات سكنية جديدة من حيث الحجم، وإنشاء ضواح سكنية مناسبة وفق معايير جيّدة، لتكون ملائمة وجذابة للباحثين عن سكن.
وقال المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض، إن من الصعوبات التي تعترض القطاع الخاص صعوبة الحصول على رخص للبناء وتطوير الأراضي الخام، إذ تحتاج مدة طويلة، إضافة إلى تأخر إقرار نظام الرهن العقاري، الذي سيكون له أثر إيجابي في عملية التمويل.
ولفت إلى أنه من الصعوبة الاستمرار في الآلية التي يتم من خلالها تنفيذ المشاريع الإسكانية في الوقت الحاضر التمدد الأفقي «مطالباً بالتحول إلى بناء أبراج سكنية «التمدد الرأسي» إذ من الضروري توفير أكثر من 50 في المئة من المساكن عن طريق الأبراج السكنية التي أثبتت جدواها في كثير من الدول.
وذكر المبيض أن قطاع المقاولات والبناء في المملكة غير مؤهل لبناء الأبراج السكنية في ظل غياب كود البناء والمعايير، التي يجب أن تشمل تلك الأبراج، مشيراً إلى أن شركات المقاولات التي تنفذ هذه الأبراج من فئة «أ» وهي غالية جداً، بينما الفئات الأخرى بحاجة إلى تأهيل أو عقد تحالفات مع شركات دولية متخصصة في هذا الجانب، لاكتساب الخبرة والقدرة على بناء تلك الأبراج.
وقال الوزير إن هناك حاجة إلى 1.1 مليون وحدة سكنية، معتبراً أن ذلك ليس كبيراً، إذ إن المواطنين السعوديين عددهم 19 مليون نسمة، يسكنون في ثلاثة ملايين مسكن مشغول، وعند إضافتهم مع غير السعوديين فإن عددهم يبلغ 24 مليون يسكنون في أربعة ملايين و600 ألف مسكن مشغول، وبعض هذه المساكن غير لائقة، والحاجة الآن إلى 1.1 مليون وحدة سكنية وهذا الرقم ليس كبيراً، لأنه لن يتم توفيره بالكامل من الحكومة، بل بدعم من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك ضخّ أكبر وحدات سكنية في المملكة، للوصول إلى رقم 500 ألف وحدة، وإذا كبرت مساحات الأراضي فلا بد أن تكون الوحدات مختلطة، لذلك فإن الوزارة تتجه إلى الضواحي.