تكتم على صفقات نفطية في ليبيا

أعلن مسؤولون من «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا أن بلادهم لن تكشف عن تفاصيل مبيعاتها النفطية هذا العام، ما يمثل تراجعاً عن تعهدات بتعزيز الشفافية. وكشفت المؤسسة عن الشركات التي فازت بصفقات للنفط الليبي لعام 2012 وبدأت نشر معلومات حول أسعار الشحنات النفطية وحجمها على موقعها الإلكتروني غير أن ذلك لم يستمر سوى شهرين وانتهى عام 2011.
وقال رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط»، نوري بالروين، إن «أي بنود تتعلق بالسرية جاءت بناء على طلب من العملاء وليس المؤسسة مضيفاً أن معظم زبائن العام الماضي سيواصلون شراء النفط الليبي. وأشار إلى أن المؤسسة ستستأنف نشر تفاصيل نشاطاتها السنوية. وأكد بالروين أنه طلب من إدارة التسويق نشر كل النشاطات التي انتهت العام الماضي على الموقع الإلكتروني في تقرير سنوي وفوجئ بأن الأمر يستغرق مثل هذه الفترة الطويلة لكنه أكد أنها ستنشر في النهاية.
غير أن خطط مواجهة فساد النظام السابق توقفت أيضاً. ولم تحرز اللجنة التي شكلها المجلس الوطني الانتقالي في أواخر عام 2011 للتحقيق في صفقات النفط التي تمت في عهد القذافي تقدماً يذكر بسبب التباطؤ في تسليم الوثائق المطلوبة وفق أحد أعضاء اللجنة. وأشار المدير في «مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية»، تيم بيتيجر، إلى أن التقدم بشأن الشفافية في قطاع الطاقة توقف. والمبادرة هي منظمة غير حكومية تسعى لتعزيز الشفافية في قطاعي النفط والتعدين. وقال «المؤشرات الحالية لا تشير إلى تقدم كبير، واقترح الشركاء أن ننتظر حتى يتم تشكيل حكومة جديدة قبل استئناف المحادثات».
وقال عضو من لجنة الطاقة «يجب أن ننظر في كل العقود التي تبدو مريبة». وأكد أنه يريد الاجتماع مع أعضاء لجنة المجلس الانتقالي المنحلة للتحدث بشأن عملها. وظهرت تفاصيل بشأن هويات مشتري النفط الليبي هذا العام من خلال مسح للتجار الذين اشتروا النفط العام الماضي غير أن كثيرين منهم رفضوا الإفصاح عن الكميات التي خصصت لهم أو أعلنوا أن التفاصيل لم تكتمل بعد.
الأسعار
في الأسواق، استقر خام «برنت» فوق 113 دولاراً للبرميل متجهاً لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين ساعدت على تحسين توقعات الطلب على الوقود في أكبر مستهلكين للنفط في العالم. ونما قطاع الصناعات التحويلية في كل من الصين والولايات المتحدة هذا الشهر بأسرع وتيرة له في نحو عامين. وأشارت بيانات أخرى إلى تسارع النمو الألماني ما عزز الآمال في تعافي منطقة اليورو.
وتراجع «برنت» في عقود آذار (مارس) خمسة سنتات إلى 113.23 دولار للبرميل، ونزل الخام الأميركي 17 سنتاً إلى 96.12 دولار للبرميل. وقال أبرز محللي السوق لدى «سي أم سي ماركتس» في سيدني، ريك سبونر «البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين تدعم توقعات لنمو متوسط في 2013 في ظل مناخ ينطوي على أخطار أقل». وتابع «أي تحسن في الطلب الصناعي سيساعد على تحسن الطلب على النفط بوجه عام».
إلى ذلك، أظهر تقرير «إدارة معلومات الطاقة الأميركية» أن مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام زاد الأسبوع الماضي مع تراجع معدلات التكرير في المصافي الأميركية. وأفاد التقرير بأن مخزون منتجات التكرير تفاوت إذ زادت نواتج التقطير بينما تراجع مخزون البنزين. ووفق التقرير زاد مخزون النفط الخام 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 كانون الثاني (يناير) مقارنة بتوقعات لمحللين بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل. وهبط معدل تشغيل المصافي 4.3 نقطة مئوية إلى 83.6 في المئة من طاقتها الإنتاجية الأسبوع الماضي.