«العدل» تصدر إحصائيتها السنوية ل «العام 1432»

أصدرت وزارة العدل الكتاب الإحصائي السادس والثلاثين لعام 1432 الذي اشتمل على "قضايا المحكمة العليا، و قضايا محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية ( العامة والجزئية )، وصكوك كتابات العدل، وعقود الزواج وصكوك الطلاق.
وأوضح وكيل وزارة العدل عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي أن الكتاب يتضمن تحليل وإحصاء القضايا المرفوعة للمحكمة العليا حسب نوع القضية ونتيجة التمييز حيث بلغ عدد القرارات الصادرة من المحكمة 905 قراراً، أما القضايا المرفوعة لمحاكم الاستئناف في المملكة خلال عام 1432 بلغت 62062 قضية.
واستعرض الكتاب أعمال القضاة في جميع المحاكم بالمملكة إذ بلغت 636782 عمل موزعة كما يلي: "حقوقية 251390 ،جنائية 116190، إنهائية 269202، صكوك المحاكم التي تقوم بعمل كتابات العدل 121411".
أما القضايا المنتهية فقد بلغ عددها 325065 قضية، إضافةً إلى تحليل أعمال كتابات العدل في المملكة خلال عام 1432 إذ بلغ مجموع ما أنجزته 2021001 صكاً.
وبين الحارثي انه انطلاقاً من دور الإحصاء وأهميته في رسم الخطط وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات وما يحتاجه من تقارير مفصلة وشاملة وما تمثله بيانات الزواج والطلاق من أهمية كبيرة في ذلك، قامت وزارة العدل ممثلة بإدارة الإحصاء بإعداد تقرير إحصائي مفصل عن الزواج والطلاق في مناطق المملكة لعام 1432 إذ بلغ إجمالي عقود الزواج في المملكة 162880 عقداً تم منها 18798 عقداً عن طريق قضاة المحاكم المتخصصة بنسبة 11.5في المئة في حين بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المأذونين المرخص لهم 144082 عقداً بنسبة 88.5 في المئة.
وتناول الكتاب مجمل حالات الزواج التي وثقت رسميا في سجلات الوزارة للسعوديين بلغت 145,079 عقد زواج، بنسبة 89 في المئة في حين بلغت وقوعات الطلاق التي سجلت في الوزارة رسمياً للسعوديين 30626 صكاً وبنسبة 88,4 في المئة من الإجمالي العام، منها 26840 حالة طلاق وبنسبة 87,6 في المئة من إجمالي طلاق السعوديين و1071حالة خلع بنسبة 3,5 في المئة و2715 حالة فسخ نكاح بنسبة 8.9 من الإجمالي العام .
وبلغ عدد المأذونين المرخص لهم بالمملكة 4615 مأذوناً بمتوسط عمل للمأذون 31 عقداً خلال عام 1432 ، علماً بأن المأذون الشرعي يختص بإجراء العقود للسعوديين فقط أما إذا كان الطرفين أو أحدهما غير سعودي فإن إجراء عقد الزواج يكون من اختصاص المحاكم العامة أو الجزئية للضمان والانكحة.
وكان أعلى عدد لإجمالي عقود الزواج في منطقة مكة المكرمة إذ بلغ 50007 عقداً بنسبة 30,7 في المئة من إجمالي عقود الزواج التي تمت هذا العام تليها منطقة الرياض بعدد 35132 عقداً بنسبة 21,6 في المئة ، بينما اقل عدد لعقود الزواج كان في الحدود الشمالية حيث بلغ 744 عقداً وبنسبة 0,5 في المئة.
وتطرق الكتاب لعقود الزواج في حالة كون الطرفين سعوديين بلغ 145079 عقداً بنسبة 89 في المئة من إجمالي العقود وكانت منطقة مكة المكرمة هي الأعلى بعدد عقود بلغت 40182 عقداً بنسبة 27.7 في المئة من إجمالي عقود الزواج التي تمت هذا العام تليها منطقة الرياض 30726 عقداً وبنسبة 21.2 في المئة بينما أقل منطقة تم إجراء عقود الزواج فيها للسعوديين كانت في الحدود الشمالية حيث بلغ 710 عقود وبنسبة 0.5 في المئة.
وأوضح الكتاب أن عدد عقود الزواج في حالة كون الطرفين أو احدهما غير سعودي قد بلغ 17801 وبنسبة 11 في المئة من إجمالي العقود
في حين بلغ إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في محاكم المملكة 34622 صكاً بمعدل 96 صك يومياً منها 29772 حالة طلاق بنسبة 86 في المئة و 1468 حالة خلع بنسبة 4,2 في المئة و3382 حالة فسخ نكاح بنسبة 9,8 في المئة من إجمالي الطلاق .
ورصد الكتاب أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ كان في الرياض حيث بلغ 10460 حالة بنسبة30,2 في المئة من إجمالي الحالات في المملكة تليها منطقة مكة المكرمة حيث بلغت 9996 حالة بنسبة 28,9 في المئة من الإجمالي العام 1432 ، في حين أن أدنى عدد لتلك الحالات كان في منطقة الحدود الشمالية بعدد 319 بنسبة 0,9 في المئة من الإجمالي لعام 1432.
أما عدد حالات الصلح التي تمت في المحاكم بلغت 2154 حالة صلح وبلغ أعلى عدد لحالات الصلح في منطقة الرياض 496 حالة صلح وبنسبة 43 في المئة تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 432 حالة صلح وبنسبة 37 في المئة من الإجمالي العام لحالات الصلح بالمملكة