تعديلات القانون الجزائري للمحروقات لا تفي المطلوب

أقر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الجزائري أمس مشروع قانون المحروقات الذي يُعدِّل كلاً من قانون عام 2005 والمرسوم الرئاسي لعام 2006، بغية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة في الجزائر، وبالتالي مساعدة الحكومة على رصد مزيد من الإيرادات لتمويل الإنفاق الحكومي المتنامي منذ بداية «الربيع العربي» والحفاظ على السلم الاجتماعي.
تملك الجزائر ثالث أكبر احتياطات النفط في أفريقيا بعد ليبيا ونيجيريا. وتساهم صناعة المحروقات بنسبة 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكّل ما يزيد عن ثلثَي إيرادات الحكومة. وتكاد تكون عائدات القطاع، التي تمثّل 98 في المئة من الصادرات، المصدر الوحيد من العملة الأجنبية. بيد أن شروط التعاقد المجحفة التي فرضتها الحكومة الجزائرية على الشركات الأجنبية للنفط والغاز منذ اعتماد مرسوم عام 2006، أدّت إلى انخفاض حجم إنتاج المحروقات في البلاد بنسبة 20 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة الاستهلاك المحلي للنفط من 26 في المئة من الإنتاج عام 2005، إلى 40 في المئة عام 2010، فيما ازدادت نسبة الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي من 19 إلى 29 في المئة من الإنتاج. ويعود ارتفاع الاستهلاك المحلي إلى ثلاثة عوامل رئيسة. زيادة عدد السكان، والزيادة غير المسبوقة في واردات السيارات، وأسعار النفط المحلية المنخفضة بسبب الدعم الحكومي الكبير.
ويأتي الارتفاع الضخم في الاستهلاك المحلي للنفط والغاز في ظل تراجع الإنتاج، ما يؤثّر سلباً في فائض حساب المبادلات الجارية للجزائر. ففي السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع إجمالي فائض حساب المبادلات الجارية في الدول المُصدِّرة للنفط بنسبة 70 في المئة، بينما تراجع بنسبة 50 في المئة في الجزائر. وإذا استمر ارتفاع الاستهلاك المحلي على الوتيرة ذاتها في العقد المقبل، قد تنخفض صادرات الجزائر من الطاقة انخفاضاً حاداً، مهدّدةً نظام إعادة التوزيع الريعي برمّته.
وأظهرت دراسة أجراها المعهد البريطاني «شاتام هاوس» أن الجزائر لن يكون لديها نفط تُصدِّره بعد 2023، فيما رجّحت دراسة ثانية أن تحل نهاية صادرات النفط الجزائرية بين 2018 و2020. وتشير الدراسة ذاتها إلى أن البلاد قد تخسر مكانتها بصفتها مُنتِجاً للنفط بحلول 2026، إذا لم تُكتَشَف احتياطات نفط جديدة.
وعلى رغم ضخامة التحديات المطروحة على الحكومة، يبدو مشروع قانون المحروقات خجولاً ويخلو من أية تعديلات جذرية مقارنةً بالإطار التشريعي الحالي، ولا يبدو كافياً لمعالجة اختلالات الاقتصاد الجزائري.
فأولاً، لم يُدخل المشروع أي تعديل على البند الذي يحدّد نسبة مساهمة شركات النفط العالمية ب49 في المئة من المشاريع ويمنح الغالبية لشركة النفط الوطنية «سوناطراك». فضلاً عن ذلك، تساهم بيئة الأعمال الضعيفة في الجزائر، وعدم استقرار قوانينها وتنظيماتها، في إضعاف الجاذبية الاستثمارية للبلاد. ووفق تقرير «ممارسة نشاطات الأعمال» الصادر عن البنك الدولي عام 2012، تحتلّ الجزائر المرتبة 148 من أصل 183 دولة، متخلفةً بذلك عن معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا شك في أن مقتل موظفين أجانب في شركات أجنبية خلال الهجوم الإرهابي الأخير على منشآت للغاز سيؤثر سلباً في الجاذبية الاستثمارية للجزائر.
ثانياً، لا تزال الجزائر تعتمد كثيراً على قطاع النفط والغاز، حتى مقارنة بغيرها من منتجي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فحصة النفط والغاز الطبيعي من إجمالي صادرات السلع تبلغ 98 في المئة في الجزائر في مقابل 94 في المئة في الكويت، و84 في المئة في السعودية، و67 في المئة في عُمان.
ويساهم قطاع الزراعة ب8 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يساهم قطاع الصناعة إلا بخمسة في المئة. وحدها قطاعات قليلة مثل الأشغال العامة تساهم في النمو في الجزائر، وتعتمد هذه القطاعات حصراً على إيرادات المحروقات.
ثالثاً، سجّل الإنفاق العام في الجزائر ارتفاعاً كبيراً منذ اندلاع الانتفاضات العربية، ما رفع أسعار النفط الذي يحقّق التوازن في موازنة الحكومة من حوالى 70 دولاراً عام 2008 إلى أكثر من 105 دولارات عام 2012. ومن أجل الحفاظ على وتيرة الإنفاق الحالية، تلجأ الحكومة إلى صندوق الثروة السيادي، الذي يُعرَف بصندوق ضبط الإيرادات. ومع أن الهدف من إنشاء الصندوق هو دعم برامج الاستثمار العام، إلا أنه يُستخدَم أكثر فأكثر لمواكبة الارتفاع في الإنفاق الحالي. وتشير أكثر تقديرات صندوق النقد الدولي تفاؤلاً إلى أن الصندوق قد يمثّل بحلول 2016، أقل من 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نصف مستواه عام 2010.
رابعاً، يتولّى مجلس المحاسبة، في المبدأ، التدقيق في موازنة الحكومة والحسابات المالية للمؤسسات المملوكة للدولة، ويحيل تقريراً سنوياً إلى الرئيس. أما في الممارسة، فغالباً ما لا تُنجَز عملية التدقيق، ونادراً ما تخرج التقارير إلى العلن. ولا يدقّق مجلس المحاسبة في ضرائب المحروقات التي تشكّل ثلثَي إيرادات الحكومة، كما لا تنشر «سوناطراك» التقارير المالية الخاضعة إلى التدقيق.
لا تزال الحكومة الجزائرية تعتمد على إيراداتها من المحروقات لتمويل نظام توزيع الريع الذي يؤمّن للنظام الاستمرار ويخفض درجة الاحتقان الاجتماعي. وتوضح المؤشرات كلها أن هذا النهج لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. فالحكومة ينبغي أن تضع حدّاً للارتباط الاقتصادي المفرَط بأسعار السوق العالمية للنفط والغاز، وأن توجد بيئة أمنية وقانونية ملائمة تشجّع ريادة الأعمال والاستثمار الخاص والتنويع الاقتصادي، لتحقّق البلاد نمواً اقتصادياً طويل الأمد.
* باحث في «مركز كارنيغي للشرق الأوسط» - بيروت