باكستان: القضاء يأمر بحبس رئيس الوزراء لتورطه بعمولات من شركات للطاقة

أمرت المحكمة العليا في باكستان بسجن رئيس الوزراء رجا برويز أشرف و16 آخرين خلال 24 ساعة، بعد ثبوت تورطهم بقضايا فساد من خلال عقود مع شركات خاصة لتوليد الطاقة في باكستان، بلغت عمولاتها 22 مليون دولار.
وطلبت المحكمة من مديرية مكافحة الفساد في باكستان التحقق من منع المدانين من السفر خارج البلاد، تحت طائلة تعرض مسؤوليها للمعاقبة في حال فشلهم، علماً أن المديرية ساعدت في كشف العمولات والفساد في الصفقات.
ودق قرار المحكمة العليا مسماراً في نعش الحكومة بعدما تكاثرت المشاكل التي تواجهها، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو السياسي. إذ تزامن القرار مع مسيرة احتجاج على الفساد شارك فيها آلاف المتظاهرين الذين طالبوا بسقوط الحكومة ل «عدم أهليتها». وشهدت المسيرة التي دعا إليها رجل الدين طاهر القادري مواجهات محدودة مع الشرطة في إسلام آباد.
وعقب صدور قرار المحكمة، دعا الرئيس آصف زرداري قادة التحالف الحاكم وكتلته البرلمانية إلى لقائه في مدينة كراتشي للتشاور في الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة. ويسود اعتقاد بأن نائب رئيس الوزراء برويز إلهي، وهو من «حزب الرابطة - جناح قائد أعظم»، قد يتولى رئاستها خلال الشهرين المتبقيين من عمر البرلمان الباكستاني.
وكان خواجا آصف القيادي في «حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف» هو الذي طرح قضية الفساد ضد رئيس الوزراء عندما كان وزيراً للطاقة قبل أكثر من سنة. ووصف خواجا آصف قرار المحكمة بإدانة رئيس الوزراء وأربعة من الوزراء السابقين وأربعة من وكلاء الوزارات وشخصيات مقربة من زرداري بأنه «وصمة عار للرئيس وحكومته التي لم يبق لها إلا أن ترحل».
ونظم آلاف من المتظاهرين المؤيدين لطاهر القادري زعيم «حركة منهاج القرآن» اعتصاماً وسط إسلام آباد، وطالبوا بتشكيل حكومة انتقالية بالتعاون مع الجيش والمحكمة العليا.
ووصف قادري إقالة رئيس الوزراء بأنها الثمرة الأولى لتحركه الاحتجاجي، فيما شن عبد الغفار عزيز الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» هجوماً عنيفاً على القادري، منتقداً دعوته الجيش الى التدخل في السياسة، وأجندته التي وصفها بأنها «لا تخدم الاستقرار» في باكستان.
في تصريح إلى «الحياة»، قال عزيز إن القادري ومقربين منه أنفقوا أكثر من ثلاثة بلايين روبية على المهرجانات في لاهور وإسلام آباد، وزاد: «لنا حق أن نسأل من يقف وراءه ومن ينفق عليه هذا المال»، مضيفاً أن «الدستور يمنع الجيش من التدخل في السياسة، ومطالبة القادري بتشكيل حكومة انتقالية بالتعاون مع الجيش، محاولة للزج بالمؤسسة العسكرية في المعترك السياسي،