مُعتقل سعودي في العراق يطلب تأجيل محاكمته في انتظار «مندوب السفارة»

أجّلت محكمة عراقية أمس النظر في قضية المعتقل السعودي محمد عبدالله العبيد إلى موعد لم يُحدد. ويأتي التأجيل استجابة لطلب قدمه المُعتقل الذي يُحاكم بتهمة «الدخول غير النظامي». فيما حوكمت زوجته العراقية بالسجن 7 أعوام بتهمة التستر على زوجها.وأبدى المسؤول الميداني عن ملف المعتقلين السعوديين في العراق المحامي ثامر البليهد مخاوفه من صدور حكم مُشدد على العبيد، بسبب اعترافات وصفها ب«غير الصحيحة»، أدلى بها قبل أعوام إلى الإعلام العراقي.
وأوضح البليهد في تصريح إلى «الحياة» أن المعتقل العبيد تم عرضه أمس على القاضي المختص بالنظر في قضايا المُعتقلين السعوديين، وأن «محمد تقدم بطلب تأجيل القضية لأسباب عدة، أبرزها انتظار حضور ممثل عن السفارة السعودية، وعدم حضور محاميه العراقي نظراً إلى خوفه من تعريض حياته إلى الخطر، بسبب تهديدات وصلته لترافعه عن معتقل سعودي».
وأكد البليهد أن العبيد، الذي يقبع في السجون العرقية منذ 4 أعوام، كان أدلى في وقت سابق باعترافات «غير صحيحة للإعلام العراقي، تم انتزاعها منه بالقوة في معسكر «أشرف»، الذي يُعتبر أحد المعسكرات غير النظامية في العراق»، مشيراً إلى أن العبيد «يُحاكم بتهمة دخول البلاد بصورة غير نظامية. فيما تم اعتقال زوجته العراقية، وصدر حكم بسجنها 7 أعوام، بتهمة التستر على دخول أجنبي بصورة غير نظامية إلى البلاد».
وذكر أنه تم التواصل مع السفارة السعودية في الأردن «لحضور الجلسة المقبلة، وأنهم طلبوا إرسال خطاب رسمي بذلك، وسيتم إرساله لهم خلال اليومين المقبلين»، موضحاً أن حضور ممثل عن السفارة جلسات المحكمة «يضفي عليها الصبغة القانونية، ويعطيها قليلاً من النزاهة»، لافتاً إلى أن «جميع الدول الأخرى ترسل مندوبين من سفاراتها لحضور جلسات محاكمات رعاياها، وأن القاضي وافق على تأجيل القضية، وحضور مندوب السفارة الجلسة المقبلة».
واعتقل محمد العبيد هو وزوجته أثناء محاولته العودة إلى المملكة، وكان قبل مغادرته البلاد يدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو من سكان محافظة الأحساء. وأكد في وقت سابق أنه لم يقترف جرائم قتل أو تفجير، وأن التهمة التي تم توجيهها له هي «دخول البلاد بصورة غير مشروعة»، مشيراً إلى أن لديه طفلتين تعيشان حالياً مع جدتهما في العراق.