سنة انتكاسة الربيع العربي

في الأيام العاصفة للحشود السلمية (نسبياً) والتي أطاحت دكتاتوري تونس ومصر، كانت العبارة التي أكثَر من تكرارها المراقبون الأميركيون في 2011: «الآن حل الجزء الصعب». في 2012 حل هذا الجزء... مع ثأره.
لكنني أتوقع أن كثراً ممن يراقبون تطور «الربيع العربي» لا يؤمنون حقاً بأن تلك السنة ستكون دموية أو محملة بالأخطار على النحو الذي ظهرت عليه. كان التحول الديموقراطي في أوروبا الشرقية بعد 1989 سريعاً وناجحاً. ولعمليات الانتقال في أميركا اللاتينية وشرق آسيا في الثمانينات والتسعينات خلفيات طويلة ومضطربة، ولكن ما إن تأسست الأنظمة الديموقراطية، تبين أن أكثرها ثابت ومسالم. لماذا يتعين أن يكون العالم العربي مختلفاً؟
حسناً، هناك سببان كبيران. وعلى خلاف باقي أنحاء العالم، يفتقر كثير من بلدان الشرق الأوسط إلى تاريخ مديد من الوحدة السياسية: ليبيا ولبنان وسورية والأردن والعراق واليمن هي كلها كيانات نشأت منذ زمن قصير نسبياً، حدودها مصطنعة وسكانها منقسمون وراء خطوط طائفية وعرقية وجهوية.
يضاف إلى ذلك، أن ما من إجماع على القضايا السياسية الأساسية في العالم العربي. بعد الحرب الباردة في أوروبا الشرقية، لم يكن هناك بديل في مجال الأيديولوجيا السياسية عن الرأسمالية الديموقراطية، وفق الوصف الشهير لفرانسيس فوكوياما. الأمر ليس على هذا النحو في الشرق الأوسط. تقول أكثرية، أو على الأقل جماعات عدة من الناس في هذه البلدان، إن «الإسلام هو الحل» لمشكلاتها... وتعارضها أقلية لا تقل حماسة واندفاعاً عنها. وأظهرت السنة (الماضية) كم يمكن هذه الوصفة من خليط الصراع الأيديولوجي والمجتمعات المنقسمة أن تكون ناجحة.
ومن دون المزيد من الصخب، هذه نظرة إلى السقطات التي شوهت التكهنات الوردية حول «الربيع العربي» في 2012، وما زالت تلوح في 2013.
الدول الضعيفة والمجتمعات المنقسمة: عانى بعض الدول العربية دائماً من حكومات ضعيفة. وقد بلغت هذه الحال من سبل عدة: يعوق اليمن نقص الموارد، وأُبقيت الدولة اللبنانية ضعيفة بسبب اتفاق النخب (على بقاء الدولة ضعيفة) ثم الحرب الأهلية، وكانت ليبيا في عهد معمر القذافي ضحية تجربة غريبة من الحكم المباشر. لكن، بصرف النظر عن كيفية حصول ذلك، فإن تبعات ضعف الدولة - تعزيز القبلية والطائفية وغيرهما من الهويات ما دون الدولتية واختفاء حكم القانون - تتشابه تشابهاً كبيراً.
وتعاني الدولة السورية الآن المصير ذاته، تلتهمها الحرب الأهلية والانشقاقات والوهن الاقتصادي. ما من شيء غير مألوف في كل ذلك. اعتاد هذا البلد أن يكون الابن المثالي لانعدام الاستقرار العربي، وبين 1949 و1970، شهد تسعة انقلابات عسكرية وفترة قصيرة من الوحدة الاندماجية مع مصر. لكن حافظ الأسد رسّخ بعد استيلائه على السلطة استقراراً قاسياً وكان مرحباً به. وحافظ على حكمه من خلال «سياسة واقعية» لا مراء فيها، خصوصاً عبر بناء الجسور مع طبقة رجال الأعمال السنّة والسحق الوحشي لهبة «الإخوان المسلمين» أوائل الثمانينات. وكانت الدولة فاسدة وغير فاعلة، لكنها وفرت مقداراً من النظام، وكفت سورية عن أن تكون الملعب الذي تتدخل فيه القوى الخارجية وأصبحت لاعباً دولياً من طراز خاص.
يبدو أن القتال المستمر منذ عامين تقريباً أطاح كل المكاسب في مجال بناء الدولة التي أنجزها حافظ الأسد. والخدمات العامة إما انهارت أو تقترب من نقطة الانهيار. وسقط النظام والأمن. ويبحث السوريون عند جماعاتهم الطائفية وليس عند الدولة، عن الأمان... هذا ما لم يغادروا البلاد.
المشكلة ليست محصورة في سورية، بطبيعة الحال. وتجعل الانقسامات القبلية والجهوية والطائفية من التقدم السياسي في اليمن بطيئاً إلى حد الألم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الانقسامات الجهوية في ليبيا (...).
هذه الهويات ما دون الدولتية في الدول الضعيفة توجد دائرة جهنمية. فالحكومات الجديدة، حتى التي انتخبت انتخاباً حراً، تجد أن قدرتها على الحكم محدودة جداً. فهي لا تملك جهازاً إدارياً عاملاً لتطبيق السياسات. وصارعت ليبيا من أجل إعادة بناء قوات الشرطة والجيش في وجه الميليشيات التي تفوقها في الكثير من الحالات تسلحاً وتنظيماً. أما في اليمن فانقسم الجيش وفق خطوط الجماعات. ومع ضعف سلطة الدولة المركزية، أصبحت هذه الدول ملاعب المنافسات الإقليمية. وتدعو القوة المحلية الأجانب إلى المجيء، طلباً للمال والسلاح والدعم السياسي. غني عن البيان أن هذه الحروب بالوكالة بمثابة الأحجار القاتلة بالنسبة إلى الدولة المركزية.
* أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيرمونت، عن "فورين بوليسي" الاميركية، 31/12/2012، إعداد حسام عيتاني