صوّان ل «الحياة»: في ليبيا متطرفون لكنهم «ظاهرة محدودة» .... وتطهير أجهزة الأمن يسبق نزع أسلحة الثوار

قال محمد صوان زعيم حزب «العدالة والبناء» الإسلامي إن ظاهرة التطرف موجودة بالفعل في ليبيا لكنها تبقى «محدودة» وهي ليست نتيجة للثورة التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي. وشدد على أن حزبه المرتبط بجماعة «الإخوان المسلمين» لا يمكنه إلا أن «يتناغم» مع تطلعات الشعب ويطالب بتطبيق الشريعة، رافضاً القبول بنظام علماني على غرار النموذج التركي. وبعدما لفت إلى عمق «عملية التغيير» التي يقوم بها حزب «العدالة والتنمية» بقيادة طيب رجب أردوغان، قال إن الشريعة الإسلامية «عائدة لا محالة لتكون قاعدة التشريع في إسطنبول طال الزمان أم قصر».
وقال صوان في حوار مع «الحياة» إن نزع الأسلحة المنتشرة مع الثوار يجب أن تسبقه خطوات عدة بينها «تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة والضالعة في ممارسات النظام السابق». وفي ما يأتي نص المقابلة:
بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام في تموز (يوليو) الماضي، من المفترض الآن أن يتم إعداد مسودة دستور جديد لليبيا يتم طرحها على استفتاء. هل سيسعى حزبكم إلى إدراج مطلب تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد؟ وهل يمكنكم قبول النموذج التركي في ليبيا، أم أن علمانية الدولة لا مكان لها عندكم؟
- نحن كحزب وطني بمرجعية إسلامية بالضرورة نعمل على تأسيس الدولة على أساس شرائع الإسلام، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي أحدث الشرخ في حياتنا كمجتمعات إسلامية بفصل الدين عن الدولة التي يُفترض أنها تستلهم نظمها الفرعية الثقافية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضائية من روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حتى تصبح شرائع الإسلام نظاماً عاماً للدولة والمجتمع، وتجربتنا في ليبيا اليوم تتميز عن تجربة حزب العدالة والتنمية التركي والظرف الذي صعد فيه ليجد أمامه العلمانية واقعاً قائماً تحميه حراب العسكر وأحذيتهم وتشريعاتهم وهياكلهم ومؤسساتهم وكوادرهم وأجهزة إعلامهم وقضاتهم ورجال أعمالهم ومصارفهم وشركاتهم وتحالفاتهم، ولم يكن من السهل على الأستاذ الطيب أردوغان ولا حزبه ولا جمهوره القفز على هذا الواقع المعقّد، فكان المنطق السياسي المتدرّج هو السياسة العامة التي اتبعها وهم يسيرون بخطى حثيثة واثقة من دون تردد أو تلكؤ للتغيير وإرجاع الأمر إلى نصابه، والخبير المتابع للمسألة التركية يدرك حجم التغيير الذي أحدثه حزب العدالة والتنمية وعمقه واتساع نطاقه ومداه، وإذا ما قُدّر لعملية التغيير هذه أن تستمر في نفس النسق وبنفس الوتيرة لا شك أن الشريعة الإسلامية كمصدر الأساس للتشريع عائدة لا محالة لتكون قاعدة التشريع في إسطنبول طال الزمان أم قصر.
أما في ليبيا فالوضع مختلف تمام الاختلاف! فلا يوجد علمانية بالقوة التي لدى العلمانية التركية، ولا يوجد جيش قادر على حمايتها بحراب العسكر وخوذاتهم، بل يوجد فراغ تشريعي وسياسي، وسط مجتمع مُجمع على المرجعية العليا للشريعة الإسلامية ولا يقاومها ولا يتحسس منها. من هنا لا يمكن لحزب مثل حزب العدالة والبناء إلا أن يتناغم مع فكرته الأساسية ونبض الشارع السياسي الذي يعمل فيه، ولا يمكنه أن يعزف لحناً نشازاً يتناقض مع حس الشارع وضميره الذي ينادي بالشريعة كمرجعية دستورية عليا.
تصدر شكاوى في ليبيا من أن البلد يعيش فوضى سلاح في ظل رفض العديد من كتائب الثوار نزع سلاحها والاندماج في الدولة. ما هو موقفكم من قضية السلاح في أيدي الثوار السابقين، وهل تؤيدون تحديد مهلة زمنية لهؤلاء كي يسلموا سلاحهم وإلا يتم اعتبارهم خارجين عن القانون؟
- مسألة السلاح تمثل جزئية من مسألة أكبر لها علاقة بالأمن القومي، وليست مسألة منفصلة بمفردها، بل هي خطوة ضمن سلسلة من خطوات تسبقها، تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة والضالعة في ممارسات النظام السابق، إعادة هيكلة أجهزة الدولة العسكرية والمدنية بنفس المعايير لبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن، تحريك عجلة الاقتصاد لتعزيز قدرة الدولة على استيعاب الثوار، دراسة حالة الكتائب المسلحة وتقييم كل عنصر من عناصرها بشكل يساعد على توظيفه في المكان المناسب من الدولة ليس فقط في المؤسسات العسكرية والأمنية، بل حتى المؤسسات المدنية، ويستحسن تجنب الخطوات التي من شأنها أن تستفز عناصر الكتائب المسلحة، بل لا بد من تطبيع العلاقات معهم واعتماد سياسات وإعداد برامج لتعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة.
هل أنتم راضون عن السرعة التي تتم فيها إعادة بناء المؤسسات الليبية - في ظل الشكاوى من أن هذه العملية تتم ببطء شديد؟
- عملية بناء مؤسسات الدولة لها واقع معقد للغاية، ولسنا نميل إلى تبسيطه ولا إلى تجاهل التعقيدات التي تكتنف عملية إعادة بناء المؤسسات من جديد، في ظل ضعف التوافق الوطني وترهل الجهاز التنفيذي والقضائي المتبقي من النظام السابق، ولكن وفي ضوء خبرتنا بالواقع الليبي نستطيع أن نلمح الضوء في نهاية النفق، من خلال مطالب الشارع التي تكاد تتفق على الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي كقاعدة للتعايش بين أبناء المجتمع، على رغم بعض الاختناقات والتوتر المحلي القديم الذي طفا على السطح في بعض الجهات بسبب السقوط المدوي للسلطة المركزية للدولة، وهذا يجعلنا في الحزب ننظر بنظرة واقعية للصعوبات العملية التي تواجه عملية بناء المؤسسات، في الوقت الذي تتزايد فيه الشكاوى من هذا التباطؤ من عدة أطراف أخرى.
ما هو موقفكم من تطبيق العزل السياسي على المسؤولين السابقين في حكم القذافي؟ بعض المنتقدين يقول إن ذلك يستهدف شريحة واسعة من الليبيين الذين عملوا في الحكم السابق، بما في ذلك خصمكم في الانتخابات السابقة محمود جبريل؟
- العزل السياسي استحقاق معلوم من ثورة فبراير المجيدة بالضرورة، فالثورة قامت لتسقط سلطة سبتمبر وتقطع معها بشكل بات على المستويات الخمسة:
مستوى الأفكار والتوجهات والخطاب السياسي والاختيارات والشعارات الفاشية
مستوى الشكل والمؤسسات والنظم
مستوى التشريعات والإجراءات
مستوى الترتيبات والسلوك
مستوى رموز النظام وشخصياته
فنحن ننظر للعزل السياسي على أساس أنه جزء من استحقاق بناء الدولة وليس عقوبة لشخص أو تصفية حسابات أو مجالاً للتجاذبات السياسية بين الفرقاء السياسيين، ولا مناكفة سياسية ورد فعل عن مواقف الأطراف الأخرى، وليس يضيرنا في العدالة والبناء كحزب سياسي أي مشروع من مشاريع العزل السياسي المطروحة في الساحة، سواء من الكيانات والأحزاب السياسية أو من مؤسسات المجتمع المدني، ولكننا نهيب بالجميع أن يعطوا العملية السياسية الرخوة ما يكفي من الاعتبار عند التفكير في مضامين العزل السياسي وشكله ومستوياته، وأن يبتعدوا عن اتخاذه وسيلة لتصفية الحسابات أو المناكفة السياسية لتعميق الانشقاق وزيادة المنخنق السياسي تأزماً، وليكن مشروعاً يتناغم مع نبض الشارع الذي يريد أن يكون العزل السياسي ركيزة من ركائز استكمال عمليات بناء دولتنا والقطع الكامل مع نظام القذافي وماضيه البغيض.
في ليبيا شكاوى أيضاً من تنامي نفوذ ما يوصفون بأنهم متشددون إسلاميون، خصوصاً في ظل الاعتداء على القنصلية الأميركية في بنغازي ومهاجمة موكب السفارة البريطانية ومقرات الصليب الأحمر. هل هناك بالفعل تصاعد لنفوذ المتشددين، وما هو الدور الذي تقومون به من أجل مكافحة هذه الظاهرة، إذا كانت موجودة بالفعل في ليبيا؟
- التعصب والتطرف ليسا خاصية ينفرد بها المجتمع الليبي، بل هما ظاهرة موجودة في كل المجتمعات حتى المتقدمة منها، وإلى هذه اللحظة يلعب اليمين المتطرف المتصاعد دوراً سياسياً بارزاً في أوروبا الغربية، ويدق أبواب مؤسسات الدولة بقوة، ولكنه وفي ضوء ما يحققه من نتائج في أي انتخابات تشريعية أو رئاسية أو محلية يكشف عن محدودية الظاهرة في الكثير من الحالات. الأمر نفسه يتكرر مع ظاهرة التشدد عندنا هنا، فهي ليست نتيجة لثورة فبراير ولكنها ظاهرة موجودة في الواقع مثل بقية المجتمعات، وعلى رغم قدرتها على القيام بالأعمال الجاذبة لانتباه وشهية عدسات الإعلاميين إلا أنها تظل في الواقع ظاهرة محدودة من حيث الكم والنوع، لا يستطيع أن يجازف عاقل بالقول بإمكانية إلغائها بشكل نهائي وكامل إلا أنها تظل في إطار ضيق بسبب ظروف اجتماعية ثقافية نفسية خاصة ترتبط بها ارتباط السبب بالمسبب. وفي المقابل هناك تيار وسطي عريض قد لا يلفت انتباه العدسات ولكنه يمثّل فعلاً ظاهرة ثقافية اجتماعية ليبية نحن جزء منها ورافد من روافدها، ولا يزال يجذب أبناء المجتمع وبخاصة الفئات الشبابية ذكوراً وإناثاً، ولا نعتقد أن المجتمع الليبي مهدد بسيطرة الغلو الديني والسياسي عليه، لأن هناك غلواً سياسياً أيضاً لا يقل في سلبيته عن الغلو الديني.
هل لديكم شروط معينة لبدء عملية المصالحة بين الليبيين - سواء الذين وقفوا مع النظام السابق أو الذين ساندوا الثورة؟ لماذا تبدو عملية المصالحة وكأنها لم تبدأ بعد؟
- مشروع المصالحة الوطنية يعتبر ركيزة قيام الدولة واستقرارها، ولا شك أن الجميع يدرك ما واجهه النسيج الاجتماعي الليبي من أضرار جراء عقود أربعة ونيف من الاستبداد والتهميش والإقصاء، والعمل الممنهج لزرع التناقضات المتعددة والمختلفة بين تلافيف النسيج الاجتماعي، وإحياء القديم منها وإذكاء جذوته وشغل الناس به كي لا تجتمع كلمة الليبيين على موقف أو توجه يعارض سلطة النظام.
ولا يعني هذا التقليل من حجم وحساسية ما رافق ثورة فبراير من صراعات هي الأخرى وفّرت حملاً متراكماً من الخلافات الاجتماعية، نظن أنه من المبكر جداً النطق بحكم نهائي وبات على عملية المصالحة الوطنية، فقد امتدت في دول أفريقية مثل جنوب أفريقيا لعشر سنوات، ونحن في ليبيا على رغم قناعة الجميع بضرورة المصالحة إلا أننا نتفهم العديد من العقبات النوعية التي تقف في سبيل الوصول إلى تسوية وطنية شامل وقريبة بإذن الله. كما نعتقد أن هذا الملف سيتحرك بسرعة بالتزامن مع تفعيل القضاء وبناء المؤسسات الأمنية لأنه لا مصالحة من دون عدالة وقضاء.
هناك من يأخذ عليكم - الإخوان المسلمين - إنكم عقدتم صفقات مع الحكم الليبي السابق من خلال سيف الإسلام القذافي عندما كان ما زال يوصف بأنه «إصلاحي»؟ هل عقد الإخوان أي صفقات مع القذافي؟
- أولاً المسائل المتعلقة بالإخوان المسلمين كجماعة يوجد قيادة للإخوان هي المعنية بالتعرض لها، ولكن وبحسب المعروف المشتهر عند أهل الدراية والإنصاف أن النظام قد سقط، وسجلات النظام موجودة ومنتشرة ولا يمكن أن يُقال أن خبر تلك الصفقات لا يزال سراً حصيناً فلماذا لا تُنشر الوثائق التي تكشف ذلك؟
هذا الكلام فيه مغالطات كبيرة. فالإخوان هم أكثر من واجه القذافي والسجون والتشريد خير شاهد على ذلك، أما الإصلاح فقد نادى به الإخوان قبل ظهور سيف القذافي للساحة السياسية وعندما ظهر سيف وانتقد النظام واللجان الثورية ودعا إلى تغييرات جذرية في شكل النظام رحّب كثير من الليبيين بهذا الكلام وطالب الإخوان سيف بأن يروا هذا الكلام يتحول إلى واقع ملموس، وقد قامت ثورة 17 فبراير والإخوان مطاردون في الخارج والداخل وكانوا في كل تصريحاتهم وبياناتهم يقولون إنهم يريدون الأفعال لا الأقوال وإن سيف لم يتجاوز الأقوال إلى الأفعال ولم يتجاوز الكلام والوعود الجوفاء. ورفض الإخوان كل المحاولات التي طالبتهم بحل التنظيم في الخارج والعودة إلى ليبيا فرادى بسبب عدم وجود أي خطوات جادة في اتجاه الإصلاح. أما رجوع بعض الأفراد فهو إما بالمخالفة لقرار الإخوان الرسمي أو لظروف خاصة من طرف البعض الآخر. ولم يرجع الإخوان بصورة علنية إلا بعد التحرير وقد أقيم احتفال رسمي بمدينة بنغازي احتفاء بتلك العودة بعد ثورة فبراير.