احتجاج نادر على الرقابة في الصين

تحوّل نزاع حول الرقابة على أبرز صحيفة ليبرالية في الصين، تحدياً سياسياً للقيادة السياسية الجديدة في البلاد، إذ حض أكاديميون على طرد رقيب وتظاهر مئات داعين إلى إصلاحات ديموقراطية.
وكان تو تشين مسؤول الدعاية في إقليم قوانغدونغ جنوب البلاد، أبدل افتتاحية رأس السنة في صحيفة «ساوثرن ويكلي» الصادرة في قوانغتشو، عاصمة الإقليم، والتي تدعو إلى حكومة دستورية وحماية حقوق المواطن، بمقال يشيد بإنجازات الحزب الشيوعي الحاكم.
وقوانغدونغ أكثر أقاليم الصين ثراءً وتحرراً، ومهد برنامج «الإصلاح والانفتاح»، وزاره الأمين العام الجديد للحزب الشيوعي شي جينبينغ، في أولى رحلاته بعد توليه منصبه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتجمع مئات المحتجين أمام مقر الصحيفة، رافعين لافتات تطالب ب «الديموقراطية» و «حرية الصحافة»، كما كُتب عليها: «حرية التعبير ليست جريمة» و «الصينيون يريدون الحرية». وقال متظاهر: «أشعر بأن على الناس العاديين الاستيقاظ. بات الشعب يدرك أن الحزب الشيوعي يقمع حقوقهم، ويشعرون بأنهم يتعرضون لاضطهاد دائم».
وأفادت تقارير بأن عاملين في الصحيفة بدأوا إضراباً، فيما دعا صحافيون، في رسالتين مفتوحتين، إلى استقالة تو تشين، لاتهامه بتقييد حرية الصحافة.
ووقّع 18 أكاديمياً صينياً رسالة ثالثة، دعت إلى إقالة تو فوراً وإلى مزيد من حرية الصحافة. وقال هو وايفانغ، أستاذ القانون في جامعة بكين: «ساوثرن ويكلي معروفة بأنها صحيفة تكشف عن الحقيقة، ولكن بعد وصول تو تشين فى قوانغدونغ، مارس دوماً ضغوطاً عليها. علينا إبلاغه أنه لا يمكنه فعل ذلك. هذا الحادث يشكّل اختباراً لمعرفة مدى تصميم القيادة الجديدة على دفع الإصلاح السياسي».
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن بكين ستصلح هذه السنة نظاماً مثيراً لجدل حول معسكرات العمل القسري، ما يشكّل خطوة أولى نحو إصلاح قانوني تعهد به شي جينبينغ.
نظام «إعادة التثقيف من طريق العمل» الذي تطبقه الصين منذ 1957، يتيح للشرطة فرض أحكام بسجن مجرمين حتى أربع سنوات، من دون محاكمة. ويعتبر منتقدون أن هذا النظام يقوّض سيادة القانون ويُستخدم ضد ناشطين سياسيين.
وثمة 310 معسكرات عمل في الصين، تضم حوالى 310 آلاف فرد وتوظف 100 ألف شخص.