النفط قرب أدنى مستوى في 26 شهراً

تراجع «برنت» باتجاه 97 دولاراً للبرميل أمس غير بعيد من أدنى سعر في 26 شهراً الذي بلغه مطلع الأسبوع، حيث فشلت تصريحات «أوبك» عن خفض الإنتاج في تهدئة مخاوف السوق من وفرة المعروض في وقت يشهد هشاشة في الطلب.
وكان «برنت» سجل أدنى مستوياته منذ 22 تموز (يوليو) 2012 يوم الاثنين مع طغيان المعروض النفطي على الطلب الضعيف في أوروبا وآسيا في ظل وفرة من الخام الخفيف العالي الجودة لتنخفض أسعار التسليم الفوري لخام بحر الشمال انخفاضاً كبيراً عن الأسعار الآجلة. لكن الأمين العام ل «أوبك» جابه انحدار السعر بالإشارة إلى توقعه أن تعمد المنظمة إلى خفض الإنتاج في العام المقبل.
وتراجع «برنت» 40 سنتاً إلى 97.30 دولار للبرميل في حين هبط الخام الأميركي 70 سنتاً ليسجل 92.82 دولار. وقال مدير صندوق السلع الأولية لدى «أستاماكس» في طوكيو، تيتسو إموري «من الصعب العثور على أي عوامل تدفع الأسعار للصعود... الاقتصادان الصيني والأوروبي ضعيفان ويشكلان ضغطاً».
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي ل «لوك أويل»، وحيد علي كبيروف، إن «الشركة تتوقع استقرار أسعار الخام العالمية أو انخفاضها».
وقال لتلفزيون «روسيا 24» «لو أن توقعاتنا السابقة كانت 100 دولار فقد أصبحت الآن 90 إلى 95 دولاراً». ولم يذكر إطاراً زمنياً.
ولفت أعلن كبيروف إلى أن الشركة تدرس تأثير العقوبات الغربية في مشروعها المشترك مع «توتال». وكانت الشركة الروسية تنوي التنقيب عن النفط المحكم في سيبيريا مع «توتال».
وتطور الشركة الفرنسية مشروع «يامال» للغاز الطبيعي المسال البالغة قيمته 27 بليون دولار مع «نوفاتك» ثاني أكبر منتج روسي للغاز الطبيعي ومع «سي ان بي سي» الصينية.
وفي القاهرة، أعلنت وزارة البترول المصرية أمس توقيع مصر اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز قيمتها 187 مليون دولار مع شركات غربية عديدة وشركة تونسية، وتشمل سبع مناطق تنقيب.
وفازت «آر دبليو إي» الألمانية بمنطقتين في خليج السويس و«اتش بي اسي آي» التونسية و«ترانس غلوب» الكندية و«إديسون» الإيطالية بخمس مناطق في الصحراء الغربية.
وكانت «الهيئة المصرية العامة للبترول» و«الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» أعلنتا في كانون الأول (ديسمبر) عن مزايدة عالمية لامتيازات التنقيب عن النفط والغاز بنظام تقاسم الإنتاج.
وأشارتا إلى أن الامتيازات المطروحة تقع في مناطق قناة السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل. وتبدي شركات التنقيب تردداً في تطوير اكتشافات الغاز غير المستغلة في المياه المصرية إلى أسباب منها أن المبالغ التي تدفعها الحكومية لا تكاد تغطي تكاليف الاستثمار.