البرلمان الروسي يقر قانونا يحظر على الأميركيين تبني أطفال

تملأ بطاقات عيد الميلاد الأسرية وصور لأطفال مبتسمين أرسلها آباؤهم الأميركيون بالتبني مكتب وكالة جالينا سيجايافا في سان بطرسبرج ثاني أكبر المدن الروسية.
وتتذكر سيجايافا كيف أقعد المرض الكثيرين من هؤلاء الأطفال وكانوا في حاجة ماسة للرعاية الطبية قبل ان تساعد وكالتها في تنظيم إجراءات تبني أسر اميركية لهم.
ويقول مدافعون عن حقوق الأطفال إن أطفالا امثال هؤلاء سيتضررون اذا وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر على الأميركيين تبني الأطفال الروس بعد موافقة المشرعين الروس عليه. ويأتي هذا القانون ردا على قانون أميركي يعاقب الروس المتهمين بانتهاك حقوق الانسان.
ويقول منتقدون لمشروع القانون إن دور الأيتام الروسية ستكتظ بشكل يرثى له وإن مصير الأطفال المعرضين للخطر يجب ألا يكون ورقة مساومة في نزاع ثنائي بين البلدين.
وقالت سيجايافا التي تترأس وكالة الأمل الجديد للخدمات المسيحية للتبني "لا يتم عرض هؤلاء الأطفال على أجانب إلا بعد عدد معين من حالات الرفض (للتبني) من جانب الروس". واضافت "انهم اطفال مرضى ذوو تشخيض معقد حقا".
واذا وقّع بوتين مشروع القانون الجديد فسيصبح نافذا أول كانون الثاني/ يناير وسيؤثر فورا على مصير الأطفال الذين يتم انهاء اجراءات تبنيهم.
وقالت سيجايافا إن تعليقا مدته ستة اشهر لتبني الأميركيين للأطفال الروس حتى دخول اتفاق ثنائي حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي اظهر كيف انه يفاقم المشكلات في نظام حماية الأطفال الروسي.
وقالت سيجايافا التي اسهمت وكالتها في تبني اسر اميركية لمئتي طفل روسي منذ عام 1992 "اكتظت المستشفيات، ولم تكن هناك اي غرفة فارغة داخل دور رعاية الأيتام أو المستشفيات للأطفال الذين تخلى اباؤهم عنهم".
ومشروع القانون الذي لمح بوتين إلى أنه سيوقّع عليه سيحظر بعض المنظمات غير الحكومية التي تمولها الولايات المتحدة ويفرض حظرا على إصدار تأشيرات لأميركيين متهمين بانتهاك حقوق مواطنين روس ويفرض تجميدا على أموالهم.
ويأتي هذا ردا على قانون ماجنيتسكي الذي وقّعه الرئيس الاميركي باراك أوباما وأصبح نافذا هذا الشهر والذي يمنع الروس المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان من دخول الولايات المتحدة ويقضي بتجميد أي أموال لهم هناك.
وكان التصويت داخل مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع، إذ وافق عليه 143 عضوا مع عدم وجود أي معارضين لمشروع القانون الذي استنكره نشطاء في مجال حقوق الإنسان ومعارضون للكرملين يقولون إن أعضاء البرلمان يلعبون سياسيا بأرواح الأطفال.
وأشار بوتين إلى تأييده مشروع القانون رغم ما لقيه من انتقاد غير معتاد من بعض مسؤولي الحكومة ومنهم وزير الخارجية سيرجي لافروف ونائب لرئيس الوزراء حذر بوتين من أنه قد يمثل انتهاكا لاتفاقات دولية.
ويزيد القانون الأميركي والرد الروسي من توتر العلاقات المتدنية فعلا بين البلدين بسبب قضايا مختلفة بدءا من سوريا وانتهاء بطريقة تعامل بوتين مع المعارضين والقيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية منذ أن بدأ فترة ولاية جديدة في ايار/ مايو.