المشهد السياسي الإقليمي عام 2013

كان عام 2012 امتداداً للعام الذي سبقه من ناحية سياق الأحداث وعدم حصول تغيرات جذرية في ما يتعلق بمآل الملفات والقضايا الإقليمية والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية، وكان للدول الإقليمية الدور الفاعل في بلورة مسار الأحداث في ظل انشغال وعزوف القوى الدولية نتيجة لظروفها الداخلية السياسية والاقتصادية. لكن من المتوقع أن يشهد عام 2013 تحولات عميقة في بعض الملفات المصيرية في المنطقة، والتي بدأت إرهاصاتها في الربع الأخير من العام المنصرم. ومن المتوقع أن يتزايد دور القوى الدولية في الشؤون الإقليمية في ظل استكمال مبررات الدور الإقليمي من ناحية، وللتأثير في المخرجات النهائية لقضايا المنطقة من ناحية أخرى، لا سيما في ما يتعلق بالأزمة السورية والقضية الفلسطينية، بينما تستمر عملية الاحتقان السياسي السمة الغالبة على المشهد الداخلي في عدد من البلدان العربية، في مقدمها بلدان الربيع العربي بطبيعة الحال.
إذا كانت دول الربيع العربي ماضية قدماً في عملية بناء المؤسسات السياسية ومحاولة إيجاد توافق وطني على العقد الاجتماعي المأمول، بما يصاحب ذلك من استقطاب سياسي حاد بين الحكومات والمعارضة، يزيد من تعقيده تردي الأحوال الاقتصادية في بعض هذه الدول، فإن التوتر السياسي لن يقتصر على بلدان الربيع العربي، بل قد نرى بوادر احتقان سياسي بين السلطات الحاكمة والقوى الشعبية في بعض الدول العربية الأخرى، كما هو حاصل في الكويت والأردن والسودان. ويرجع ذلك إلى مطالب سياسية أو صعوبات اقتصادية، لكن الدافع الأكبر لذلك يظل التأثر بأجواء الربيع العربي، وتزايد سقف التوقعات الشعبية وانكسار حاجز الخوف لدى المواطن العربي. هذا يتطلب بطبيعة الحال الوصول إلى حلول وإصلاحات حقيقية، إذا ما أريد الحفاظ على الاستقرار السياسي في هذه الدول.
إن الجزء الأكبر من هذا التوتر والتجاذب السياسي سيكون بين السلطات الحاكمة وتنظيم الإخوان المسلمين في عدد من الدول العربية، سواءً كانت هذه التنظيمات سرية أم علنية. حتمية الصدام بينهما توافرت ظروفها، إذ ترغب الأنظمة السياسية في أنحاء من الوطن العربي في احتواء تنامي نفوذ الإسلام السياسي وحرمانه من التمدد لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار وشرعية هذه الأنظمة، ولأنه يحمل مقاربة للسياسة الإقليمية ونظام الأحلاف تتباين في معظم أساسياتها مع التوجه السائد في المنطقة. بالتالي يمكن القول إن الصدام بين الإسلام السياسي والحكومات سيكون من نوع «كسر العظم» لأنه يتعلق باستقرار الأنظمة السياسية وعقيدتها السياسية داخلياً، وعلاقاتها الإقليمية والدولية خارجياً.
إقليمياً، أشرف الصراع الدائر في سورية بين المعارضة والحكومة على نهايته، والمؤشرات على ذلك كثيرة؛ سواءً ما يتعلق بتوحيد صفوف المعارضة بدعم إقليمي ودولي، أو نتيجة تزايد نجاحات عمل المعارضة العسكرية واقترابها من العاصمة في وقت بدأت تتآكل فيه قدرة النظام على الصمود، أو كون القوى الدولية بدأت تحزم أمرها وتعكف بشكل أكثر جدية على التخلص من النظام الحاكم في سورية من خلال عملية انتقال سياسية تضعف حظوظ القوى السياسية والعسكرية التي تصنفها القوى الغربية على أنها متشددة دينياً، كما هي الحال مع جبهة النصرة. ومن ثم ستبدأ سورية في دوامة بناء الدولة من جديد والذي من المتوقع أن يكون عسيراً نظراً للتركة الثقيلة التي سيخلفها النظام الحالي بعد أربعة عقود من الحكم الديكتاتوري، وسنتين من العنف والقتل والدمار.
أما بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، فمن المنطقي القول بأن حدة التوتر ستزداد بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بعد قبول فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، وسيدفع ذلك الفلسطينيين إلى البحث عن مقاربة جديدة للتعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي، تتمثل إحدى أولوياتها في توفير الدعم المالي الكافي في ظل التوقع بأن تستمر إسرائيل في تشديد الخناق المالي على السلطة الفلسطينية بحرمانها من تحويلات عائدات الضرائب إليها، فيما أوقفت واشنطن الدعم المالي الذي كانت تقدمه خلال السنوات الماضية. كما أن السير في طريق المصالحة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني يعتبر أحد الأمور التي سيرتكز عليها التحرك الفلسطيني المستقبلي مهما يعتري ذلك من صعوبات. أما العنصر الثالث لهذه المقاربة فيكمن في محاولة السلطة الفلسطينية التحرك في إطار الوضع الجديد الذي حصلت عليه فلسطين في الأمم المتحدة بهدف تعزيز الحضور الفلسطيني على المستوى الدولي، وتوظيف ذلك الغطاء الأممي في وجه الاستفزازات والسياسات العنصرية الإسرائيلية، لا سيما الاستيطانية منها. هذا سيقود إلى تصادم مع إرادة القوى الدولية المناصرة لإسرائيل وتضحى بالتالي المنابر الدولية ساحة التحرك والمعترك الحقيقي بالنسبة إلى القضية الفلسطينية.
فيما يظل الملف النووي الإيراني أسيراً للمقاربة السائدة نفسها، والقائمة على لعبة القط والفأر بين المجتمع الدولي وطهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم تستجد معلومات استخباراتية تشي بقرب حصول إيران على السلاح النووي. وستبقى الأولوية لزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران، والتي بدأت آثارها بالظهور، إذ ازداد الوضع الاقتصادي صعوبةً، وبدأ نفوذ طهران الإقليمي يتآكل نسبياً، كما في ابتعاد «حماس» الواضح عن طهران ودمشق، والفقدان الوشيك للحليف السوري، بينما لم تستطع الحكومات الإسلامية المنتخبة الوقوف على قدميها حتى هذه اللحظة، الأمر الذي يعيق أي تقارب محتمل بينها وبين الحكومة الإسلامية في طهران.
* كاتب سعودي