الظهراني: الانتقال إلى «الاتحاد» يتوافق مع طموحات الشعوب الخليجية

أكد رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني أن المجالس التشريعية الخليجية تتطلع إلى قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال33، في البحرين غداً (الاثنين) باعتبارها خطوة تاريخية لتحقيق نتائج مستقبلية لدول وشعوب المنطقة وما تمر به من منعطف مهم، وما تنشده الشعوب الخليجية من آمال وتطلعات، لتحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار. وأشاد الظهراني، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، بالرؤية الخليجية الحكيمة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة عبر الدراسة والتأني، تحقيقاً للدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، التي تتوافق مع طموحات الشعوب الخليجية وضمان مستقبلها الزاهر.
موضحاً أن الاجتماع الدوري السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الذي استضافته البحرين الأسبوع الماضي، شدد على ضرورة حماية المكتسبات والمقدرات الخليجية، وحفظ الأمن والاستقرار، وأعرب عن تأييده وإشادته بما يقوم به قادة دول الخليج لزيادة أواصر التعاون وتحقيق أعلى درجات الانسجام والتوافق الخليجي.
وقال: «إن المجالس البرلمانية الخليجية أثبتت نجاحها ورقيّها في ممارسة العمل البرلماني، وأسهمت في كثير من مراحل التنمية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي، وكان حضورها على المستوى الإقليمي والدولي فاعلاً ومؤثراً ويعكس المكانة الفريدة والتجربة البرلمانية الثرية التي تتمتع بها دول الخليج».
وأضاف أن المجال البرلماني أضحى اليوم من أهم مجالات التعاون التي يمكن أن تمنح دولنا أبعاداً أخرى من النجاح والاتحاد، وأهمية هذه الاجتماعات من أجل إيجاد رؤى تخدم مسيرة العمل المشترك وترتقي بمجالات التعاون في مختلف ميادين العمل المشترك.
من جهة ثانية، عقد كبار المسؤولين في وزارات خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً في العاصمة البحرينية المنامة، مساء أمس (السبت) للانتهاء من الملفات المتعلقة بالاجتماع الوزاري التكميلي الذي سيعقد اليوم (الأحد) برئاسة وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون البحريني حمد العامر «أن اجتماع المجلس الأعلى في البحرين يعد، في حد ذاته، حدثاً بارزاً ومهماً يعزز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون، وبخاصة في القرارات التي أكدها قادة دول المجلس في المجالات التي تدعم العمل الخليجي المشترك، كالتنقل والإقامة وممارسة الحرف والمهن الحرة وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية، والمساواة بين مواطني دول مجلس التعاون كافة، في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتأمين الاجتماعي ومجالات العمل في القطاعات الحكومية والخاصة».