65 مليون عاطل عن العمل في أكبر 4 اقتصادات عالمية

قلبت ارقام البطالة في الولايات المتحدة معادلة ارتفاع مؤشرات الاسواق بعد صدور «اعلان لندن» اول من امس، بعدما ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الى 13.5 مليون شخص اثر الكشف عن خسارة 663 الف وظيفة في آذار (مارس) الماضي ليصل الى خمسة ملايين عدد الاميركيين الذين خسروا اعمالهم منذ بدء ازمة الائتمان، بينهم مليونان في الربع الاول. وبذلك ارتفع عدد العاطلين عن العمل في اكبر اربعة اقتصادات في العالم الى 65 مليون شخص حالياً.
وتُظهر ارقام البطالة في الصين، ثالث اكبر الاقتصادات بعد الولايات المتحدة واليابان، ان 30 مليون شخص خارج سوق العمل من اصل 900 مليون شخص في قطاعات الانتاج والخدمات، بينما يزيد عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الاوروبي ال27 على 19 مليوناً منهم 13.5 مليون في دول منطقة اليورو وحدها. وارتفع معدل البطالة في اليابان الى ثلاثة ملايين شخص، وهو رقم قياسي كبير لم يُسجل مثيله في عز الازمة الاقتصادية في التسعينات.
واستفاد سعر صرف الدولار فوراً من استمرار عدم اليقين في الولايات المتحدة وارتفع مقابل العملات الرئيسية في حين تراجع النفط الى 51 دولاراً للبرميل ومؤشرات البورصات نتيجة الشكوك في ان الاجراءات الدولية المنسقة ستؤدي سريعاً الى العودة لدرجة ن النمو والنشاط الاقتصادي.
وبعدما كانت مؤشرات الاسواق الاوروبية ايجابية حتى منتصف النهار انعكست الصورة بعد الظهر فور اعلان ارقام البطالة الاميركية، التي بلغت اعلى مستوياتها منذ 1983، وبدء التداول في نيويورك حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية لكل من «داو جونز» واس اند بي 500» و»ناسداك» من دون ان تخسر المكاسب التي حققتها بعد القمة مباشرة، او نسبة التحسن في اسعار الاسهم التي راوحت عند 20 في المئة في آذار (مارس) الماضي.
ومع ان التقويم الفعلي لنتائج قمة العشرين لم يكتمل بعد الا ان المستثمر جورج سوروس وصف بيان المجموعة بانه «حاسم للتصدي لاسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير».
وقال ل»هيئة الاذاعة البريطانية» امس «قد تكون نقطة تحول لان السلطات اتحدت واتخذت خطوات جماعية» مشيراً الى ان رفع امكانات صندوق النقد الدولي قد يساهم في معالجة مشاكل دول شرق اوروبا التي نطلق عليها اسم «دول الجوار».
واعلنت المفوضية الاوروبية امس ان وزراء الخزانة والمال ومحافظي المصارف المركزية للدول الصناعية السبع الكبرى سيجتمعون في 24 نيسان (ابريل) في واشنطن لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها المجموعة ومناقشة اصلاح صندوق النقد الدولي. وقالت في بيان ان الاجتماع سيسبق مباشرة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في 25 و26 الجاري.
في المقابل قفزت اسعار النحاس والألومينيوم والرصاص الى أعلى مستوى لها في خمسة شهور بدعم من توقعات تحسن الطلب. وقال محللون ان احد العوامل الرئيسية وراء صعود المعادن هو اتفاق مجموعة العشرين على انفاق 250 بليون دولار على مدى العامين المقبلين لدعم تدفقات التجارة العالمية التي من المتوقع ان تتراجع بنسبة 9 في المئة هذا العام. لكن بعض المحللين حذر من ان حزمة الحفز الاقتصادي قد تستغرق وقتاً حتى تنعكس في الاقتصاد الحقيقي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن محللين اقتصاديين في الخليج قولهم ان الدول الرئيسية في «اوبك» مستعدة لقبول سعر نفط في حدود 50 دولارا للبرميل في الاجل القصير للمساعدة على انتشال الاقتصاد الدولي من الركود.
وكان صندوق النقد الدولي قال ان تراجع سعر النفط من ذروة فوق 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) 2008 الى مئة دولار يعادل حفزاً اقتصاديا بنحو 1.5 في المئة من الناتج الاجمالي الدولي.
وقال رجا كيوان محلل الطاقة لدى «بي.اف.سي انرجي» الاستشارية ان «لدى دول اوبك احتياطات كافية لتمويل أي عجز موازنة عند 50 دولاراً للبرميل. وبمقدور دول المنظمة التعايش مع ذلك لعامين على الاقل، انهم ينظرون الى الاجل الطويل ولا يريدون لوضع اقتصادي سيء أن يتفاقم».
الى ذلك (رويترز)، قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (المركزي الاميركي) اليوم ان المجلس سيستخدم كل الادوات لتحقيق استقرار الاسواق وتمهيد الطريق لتعاف اقتصادي.
وقال برنانكي، في كلمة أمام مؤتمر نظمه «بنك ريتشموند» ان «المجلس سيستخدم بجدية كل أدواته لتحقيق الاستقرار في الاسواق والمؤسسات المالية وتشجيع تقديم الائتمان للمقترضين من ذوي الجدارة والمساعدة على بناء الاساس لتعاف اقتصادي.» لكنه لم يذكر قفزة معدل البطالة وخسائر الوظائف الشهر الماضي، والتي أوردها تقرير صدر في وقت سابق امس. كما لم يذكر متى يتوقع أن ينتعش الاقتصاد.
وقال برنانكي ان «تخفيف الاضطرابات في أسواق الائتمان واستعادة تدفق الائتمان الى الاسر والشركات شرطان أساسيان اذا كان لنا أن نشهد كما أتوقع الاستئناف التدريجي لنمو اقتصادي مستدام»، مشيرا الى ان برامج البنك المركزي للاقراض تنطوي على أقل قدر من المخاطر الائتمانية وتتفادى منح الافضلية لاي فئة بعينها من المقترضين.