عرض من أوباما للجمهوريين يعزز احتمال تفادي «الهاوية المالية»

قدم الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس عرضاً جديداً للرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر، بهدف الخروج من مأزق عجز الموازانة، في بادرة إيجابية قبل أيام من استحقاق 31 من الشهر الجاري، التاريخ المرتقب لدخول البلاد في «الهاوية المالية»، إذا لم تحصل تسوية.
وأفاد مصدر بأن أوباما عرض على باينر خلال اجتماع في البيت الأبيض دام 45 دقيقة، زيادة الضرائب فقط على شريحة الذين يزيد دخلهم على 400 ألف دولار سنوياً، بعدما كان يطالب بتحديد عتبة الدخل ب250 ألف دولار. وجاء هذا التنازل في موقف الرئيس استجابة لتنازل قدمه باينر في الأيام الماضية، إذ اقترح زيادة الضرائب على الذين يجنون أكثر من مليون دولار، بعدما كان يرفض علناً حتى ذلك الوقت أي زيادة في الضرائب.
ويرى مراقبون أن هذا التطور في المفاوضات يبعث أملاً في الخروج من الأزمة قبل انتهاء السنة ودخول خطة تلقائية من الاقتطاعات في النفقات والزيادات الضريبية حيز التنفيذ، ما يهدد بالتأثير على نمو لا يزال بطيئاً، وبإعادة البلاد إلى الانكماش.
وقال الناطق باسم جون باينر، مايكل ستيل: «كلما ابتعد الرئيس عن العروض غير الواقعية التي قدمها سابقاً، تكون هذه خطوة في الاتجاه الصحيح». لكنه على رغم ذلك، وصف عرض البيت الأبيض ب «غير المتوازن» لأنه لا يتضمن اقتطاعات كافية في النفقات. وأضاف «نأمل في مواصلة المفاوضات مع الرئيس بحيث يتم التوصل إلى اتفاق يكون متوازناً فعلاً ويبدأ بمعالجة مشكلة النفقات العامة».
يذكر أن مفعول الخفوضات الضريبية التي أقرت في عهد الرئيس السابق جورج بوش، ينتهي تلقائياً في الأول من كانون الثاني (يناير)، ما يؤدي إلى زيادة الضرائب على كل الأسر، في موازاة خفض كل النفقات العامة، ومنها نفقات الدفاع والصحة، عملاً بخطة تدخل تلقائياً حيز التنفيذ بموجب قانون أقر عام 2011.
ويسعى الطرفان إلى تمديد العمل بالخفوضات الضريبية لغالبية من الأميركيين، والاتفاق على إصلاح ضريبي يقود إلى الحد من عجز الموازنة في الأجل البعيد. وفي حال التوصل إلى اتفاق بين أوباما وباينر، ترفع الخطة إلى مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس لإقرارها قبل نهاية السنة. وحذر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الديموقراطيين قائلاً: «يبدو أننا سنعود غداة عيد الميلاد لإنجاز العمل على الهاوية المالية».
كذلك استبق قادة الجمهوريين في مجلس النواب الأمور ونبهوا نوابهم منذ الأسبوع الماضي الى احتمال الحضور الى العمل بين عيدي الميلاد ورأس السنة.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن وزارة الخزانة الأميركية تخطط لبيع أسهمها في نحو ثلثي المصارف المتبقية، والتي تلقت أموال إنقاذ حكومية خلال الأزمة المالية. وأشارت إلى أن الخزانة تأمل العام المقبل بيع أسهمها في المصارف التي تلقت أموال إنقاذ، ومن بينها مجموعة من المؤسسات التي لم تدفع توزيعات أرباح مستحقة للحكومة. ولا تزال الحكومة تملك حصصاً في 218 من هذه المؤسسات.
وأكد المصدر للصحيفة أن برنامج إنقاذ البنوك سيتقلص بشكل ملحوظ في 2013. وأضاف: «ربما يظل بعض المراكز، بخاصة في البنوك التي تستطيع التسديد، لكنها تحتاج بعض الوقت».
وجاء في الصحيفة نقلاً عن مصدر آخر، أن الخزانة ربما تعلن اليوم أنها ستبيع حصتها في 50 مؤسسة تخلف بعضها عن دفع الأرباح. وأضافت أن المؤسسات المتبقية ربما تسدد أو تعيد هيكلة استثمارات يرجع تاريخها إلى الأزمة المالية في 2008، على رغم أن هذا الجزء من العملية ربما يستغرق وقتاً أطول، وان هذه البنوك مدينة بنحو 7.5 بليون دولار.
وعلى مدى سنوات، قامت الخزانة الأميركية بتصفية حصصها في المصارف التي تلقت مساعدات، ومن بينها «بنك أوف أميركا» و «سيتي غروب». وتم بالفعل حتى الآن استرداد ما يزيد على 90 في المئة (380 بليون دولار) من الأموال المدفوعة وقدرها 418 بليون دولار.
وفي الأسبوع الماضي أوضحت الخزانة أنها استكملت بيع حصتها بالكامل من الأسهم العادية في مجموعة «إيه ي جي» للتأمين، وذلك بعد أربع سنوات من عملية إنقاذ حكومية ضخمة للمجموعة.