الحوار لبناء الدولة اليمنية

لم نعد نعيش في اليمن أزمة سياسية بقدر كوننا في أزمة وطنية يتطلب حلها الكثير من الشجاعة السياسية في مؤتمر الحوار الوطني وأن يغادر الجميع الذهنية السياسية المساومة على القضايا الجهوية والفئوية أو الطائفية، بل والمناطقية والعشائرية، لتحقيق مكاسب سياسية من خلال التمترس خلف ما أطلق عليه قضية الجنوب وقضية الحوثيين، الأمر الذي يراهن عليه البعض لإفشال مؤتمر الحوار الوطني بهدف إفشال مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيوفر فرصاً أوسع لتدخلات إقليمية خارج المحيط الإقليمي – العربي، بل ربما أدى فشل الحوار الوطني إلى تفكك الإجماع الدولي على أهمية «وحدة اليمن وأمنه واستقراره».
لقد كشفت الأزمة الراهنة مدى هشاشة أطراف العمل السياسي المشاركين في حكومة الوفاق السياسي، ما أدى إلى الدفع بكل الأزمات والصراعات السياسية والاجتماعية التي أدت إلى تجزئة اليمن وتشطيره إلى هذه الأزمة ليتفاعل الموروث مع تداعياتها ويحولها أزمة وطنية في ظل مواجهات إقليمية ودولية تتعرض لها المنطقة العربية.
لذا عندما نقول إن الأزمة لم تعد سياسية لا نقول ذلك من باب المزايدة على المطالبين بحلول لقضايا جهوية جنوبية أو حوثية -شمالية، وهي قضايا لا ننكرها وإنما نطالب بتفكيكها وتحليلها للوصول إلى حقيقة أسبابها ودينامياتها المولدة لكل أزماتنا وهي هشاشة بنية الدولة اليمنية ووحدتها الاجتماعية لا نظامها السياسي الراهن.
لقد تمت الوحدة بين دولتين تحمل كل منهما موروثاً من التجزئة السياسية والصراعات الاجتماعية والعشائرية والمناطقية بل والاقتصادية. ويدرك جميع الفرقاء السياسيين الموروث الذي حملته الدولة اليمنية المعاصرة حول ما كان يطلق عليه شمال الوطن من قبل وبعد ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962 وما أضافته حرب السنوات الخمس الجمهورية-الملكية من تشققات في النسيج الاجتماعي والسياسي بالإضافة إلى ما تلاها من صراعات سياسية. كل تلك الموروثات ألقت بنفسها في هذه الأزمة وتسببت بالدفع بها القوى السياسية والاجتماعية المتبنية لثورة الشباب، والمراهنة عليها للوصول إلى السلطة، وهو ما تحقق لها من خلال توقيعها المبادرة الخليجية ومشاركتها في حكومة الوفاق، الأمر الذي أدى إلى استبعاد قوى سياسية معارضة في الداخل والخارج أكثر تأثيراً خارج حكومة الوفاق فيما شاركت فيها أحزاب لا يتجاوز تأثيرها مقراتها! هذا إن وجدت لها مقرات، ما أفقد حكومة الوفاق صفة الوفاق الوطني لتصبح الأزمة وطنية. وساعد على المساومات السياسية وطرح الشروط المعيقة للحوار الوطني منذ اللحظة الأولى لإعلان انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي.
اليوم نسمع الكثير من الطروحات المحددة للقضايا المطروحة في الحوار الوطني ومنها ما يتناقض مع دعوات رئيس الجمهورية إلى حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية لبناء الدولة اليمنية الحديثة أو المدنية ومن دون شروط مسبقة أو سقف محدد، والسؤال كيف سنذهب إليه؟ وماذا سنناقش فيه؟
أسئلة تفرض نفسها ونحن نطالع ما تعلنه اللجنة الفنية من إجراءات تكاد تحدد موضوعات الحوار وقضاياه وليس فقط الاتفاق على تمثيل الجنوب والنساء برئاسة فرق العمل التسعة وهو آخر ما توصلت إليه اللجنة التي يفترض أن لا تتجاوز عملها الفني، وكأن القضية قضية تمثيل فئوي وجهوي لا قضية وحدة سياسية واجتماعية تتوالى تداعياتها في الواقع الوطني المتأزم الذي انتجته سياسات الترضيات والحلول الموقتة ما أدى إلى إطاحة الدولة لا بسبب التدخلات الخارجية فحسب بل وللأسباب المذكورة آنفاً وفي مقدمها عدم أخذ موروثات التجزئة والتشطير بالدرجة المماثلة للنظام السياسي الديموقراطي القائم على التعددية السياسية. وما زاد الطين بلة فشل أو إفشال الانتقال إلى نظام الحكم المحلي وهو ما عملت عليه قوى سياسية واجتماعية أصبحت اليوم جزءاً من السلطة وتمارس ضغوطها كمعارضة خارجها إلى حد تحديد أوراق الحوار الوطني بعد أن ساعدت على شق مؤسسات الدولة وركائزها الأساسية وعملت على توظيفها في خدمة أهدافها. الدولة اليمنية في مأزق حقيقي والقضية ليست قضية جنوب وشمال، كما يبدو في المشهد السياسي اليمني، ولا حوثيين ولا حراك، كما يصورها البعض. القضية دولة تحمل أزماتها في بنائها، وهذا البناء المتصدع لم يعد قادراً على تحمل مزيد من الأزمات.
نعم الحل في إعادة بناء الدولة على أسس اتحادية واندماجية تحددها مقوماتها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية بعيداً عن الرغبويات الجهوية والحزبية، وما لم يتم ذلك لن نستطيع الحفاظ على الوحدة ولن نحقق الأمن والاستقرار، بل سنفتح الباب على مصراعيه أمام التدخلات الخارجية.