كروبي يدين «اعتداءات» على معتقلين

طهران، باريس – أ ب، رويترز، أ ف ب، وكالة «إرنا»، وكالة «مهر» – قال مهدي كروبي المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ان معتقلين من الرجال والنساء تعرضوا للاغتصاب في السجن، فيما اتهمت السلطات الايرانية الغرب ب «التدخل» في شؤونها الداخلية، بعد انتقاده محاكمة إصلاحيين ومواطنة فرنسية بتهمة اثارة الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.
وقال كروبي انه تلقى تقارير حول عمليات الاغتصاب، من ضباط سابقين ومسؤولين بارزين آخرين، ودعا الى اجراء تحقيق. وأضاف ان «بعض المعتقلين اشار الى ان عدداً من المحتجزات اغتُصبن في شكل وحشي جداً، لدرجة تسببت في الاضرار بأعضائهن التناسلية. وآخرون اغتصبوا فتية في شكل وحشي، بحيث يعانون منذ ذلك الحين من انهيار عصبي ومشكلات نفسية وجسدية خطرة».
وأوضح كروبي في رسالة نُشرت على موقعه الالكتروني، ان جرائم مماثلة، إذا تأكد حصولها، ستُلحق «العار» بالنظام الاسلامي.
ووجه كروبي رسالته في 29 تموز (يوليو) الماضي، الى الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني الذي يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس خبراء القيادة، وهما الهيئتان الاساسيتان في السلطة، وحضه على ابلاغ المرشد علي خامنئي بالامر. ودعا كروبي رفسنجاني الى توجيه أحد المجلسين اللذين يرأسهما، كي يشكل لجنة تحقيق في هذه الادعاءات، مشيراً الى انه حدد مهلة 10 أيام للحصول على رد، قبل ان يكشف نص الرسالة للاعلام. وأوضح كروبي انه لم يوجه الرسالة الى الرئيس محمود احمدي نجاد، لأنه يعتبر رئاسته غير شرعية.
وكان قائد الشرطة الإيرانية الجنرال إسماعيل احمدي مقدم اعلن الاحد الماضي، عن توقيف مسؤول مركز اعتقال «كهريزاك» حيث توفي ثلاثة محتجزين على الأقل بعد الانتخابات الرئاسية، لكنه اعتبر انهم توفوا نتيجة المرض وليس التعذيب. واكد المدعي العام الايراني قربان علي دري نجف ابادي، ان كل الاجراءات القانونية ستُتخذ بحق «منتهكي القانون» في «كهريزاك» الذي أمر خامنئي بإغلاقه، معتبراً انه لا «يراعي المعايير اللازمة لاحترام حقوق المتهمين».
من جهة أخرى، انتقدت ايران «تدخلاً» أجنبياً في شؤونها الداخلية، رداً على انتقادات دول غربية لمحاكمة إيرانيين إصلاحيين والاكاديمية الفرنسية كلوتيلد ريس والموظف الايراني في السفارة البريطانية حسين رسام والموظفة الايرانية في السفارة الفرنسية نازك افشر، بتهمة المشاركة في التظاهرات.
وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية حسن قشقاوي ان المحاكمة تجري طبقاً «للقوانين الدولية. سنتصدى بشدة لأي تدخل» أجنبي.
وأضاف في اشارة الى ريس، ان «هذه الفرنسية جاءت لتُعلِّم اللغة الفرنسية في جامعة اصفهان التقنية، وشاركت بعد ذلك في تظاهرات طهران والتقطت صوراً. هذا لا علاقة له بتعليم الفرنسية، هل كانت تريد تعليم الفرنسية للمتظاهرين؟ لقد بعثت الف رسالة الكترونية وصورة (من التظاهرات)، فماذا يعني ذلك؟».
وزاد ان «المحاكمة تدل على ان هذه المرأة والشخصين الآخرين يحاكمون طبقاً للقوانين الدولية»، مؤكداً ان «للمتهمة محامياً والمحاكمة شرعية تماماً».
واعتبر ان تصريحات حسين رسام ونازك افشر خلال المحاكمة «دليل على التدخل الاجنبي في شؤون ايران الداخلية. حسين رسام ادلى باعترافاته امام المحكمة، بعد الافراج عنه. لا أحد يمكنه القول انها انتُزعت بالقوة». ونفى قشقاوي ان تكون ايران «أعطت أي ضمانات لبريطانيا حول اطلاق» رسام، معتبراً أن ذلك «يُعدّ تدخلاً في شؤون السلطة القضائية». وقال ان قطع العلاقات الديبلوماسية بين طهران ولندن «ليس في برنامجنا».
ووصف البيان الذي أصدرته الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي حول المحاكمة، بأنه «غير قانوني ومثير للدهشة». وتساءل: «لمَ تتدخل الدول الاوروبية في شؤوننا الداخلية الى هذا الحد؟ لمَ لا يتركون شعبنا وشأنه؟ ابتعدنا عنهم آلاف الكيلومترات، ولم نتدخل في شؤونهم، لماذا يتصرفون معنا بهذه الطريقة؟».
وعلّق قشقاوي على قول وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان الولايات المتحدة دعمت الإصلاحيين في «الكواليس»، قائلاً: «بالطبع لم تُشر هذه المسؤولة الاميركية الى الجوانب المختلفة للعمليات الواسعة النطاق التي أجريت في ايران، والتي أجريت في البعدين الناعم واستخدام القوة». وأبدى «أسف طهران للدعم الذي قدمته الادارة الاميركية لمثيري الشغب وسائر الجماعات الارهابية. العديد من العناصر التي حرّضت على القيام بأعمال شغب في إيران، موجودون حالياً في الولايات المتحدة وبريطانيا».
في السياق ذاته، دعا رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) النائب علاء الدين بروجردي، «وزارة الخارجية الى اعادة النظر في العلاقات مع البلدان التدخلية، استناداً الى الاعترافات التي ادلى بها المرتبطون بالسفارات». وقال: «نظراً الى الدور الذي ادته بريطانيا في الاحداث الاخيرة ووجود علاقات بين البلدين على مستوى السفراء، استدعت لجنة الامن القومي وزير الخارجية وطالبت بإعادة النظر في العلاقات معها».
اما عضو اللجنة حسين نقوي حسيني فدعا المجلس الى «المصادقة على مشروع قانون يحدد إمكان عمل الايرانيين بصفتهم موظفين في السفارات الأجنبية، اذ يمكن ان يعمل فيها أفراد يفتقدون الاهلية اللازمة».
في باريس، اعلن مسؤول في الرئاسة الفرنسية ان الرئيس نيكولا ساركوزي «يتابع باهتمام كبير تطور ملف ريس». وقال انه «ضاعف وساطاته لدى كل الذين يُمكن ان يمارسوا تأثيراً بهدف تسوية سريعة والافراج عنها. انه الهدف الذي يحتل الاولوية في هذه القضية».
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان الجلسة التي مثلت خلالها ريس امام المحكمة الثورية في طهران، «عرض رأيناه في ظروف اخرى. لم يكن هناك محام واحترام الدفاع كان محدوداً جداً، هذا أقل ما يمكن قوله».
واعتبر ان «الاعترافات أُمليت عليها على الارجح. انها طريقة قديمة نعرفها جيداً: لم تكن وحدها بل كان متهمون آخرون في تلك القاعة والجلسة بثها التلفزيون».
وأضاف: «اتهموها بالتحريض على التظاهر. وكأن شابة فرنسية في الثالثة والعشرين تستطيع تحريض تظاهرات ملايين الاشخاص. هذا عبث. كل تلك الاتهامات لا اساس لها وغير منطقية، انها ادعاءات كاذبة».
وأكد كوشنير ما قالته افشر امام المحكمة، ومفاده انه «اذا حاول متظاهرون ملاحَقون اللجوء الى السفارة (الفرنسية)، فالاوامر تقضي بفتح الابواب لهم. انها اوامر كل الاوروبيين. انها تقاليدنا الديموقراطية».