الجريمة والفساد بين النخبة السياسية في إسرائيل

لم يكن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان المسؤول الإسرائيلي الوحيد الذي تحوم حوله اتهامات بالفساد، بل سبقه العديد من المسؤولين الكبار الذين وقعوا تحت طائلة القانون، علماً أن ليبرمان وجهت إليه تهمة خيانة الأمانة، وأعلن استقالته، مشيراً إلى أنه يريد تبرئة ساحته في أسرع وقت ممكن.
في ما يلي لمحة عن بعض كبار السياسيين الإسرائيليين الذين واجهوا اتهامات:
- موشي كتساف: دين الرئيس السابق موشي كتساف عام 2011 باغتصاب مساعدة له عندما كان وزيراً أواخر التسعينات، وبالتحرش الجنسي بامرأتين أخريين عملتا معه خلال رئاسته للبلاد من 2000 حتى 2007. وبدأ قضاء عقوبة بالسجن سبع سنوات في كانون الأول (ديسمبر) عام 2011.
- أيهود أولمرت: تولى رئاسة الوزراء عام 2006 وأجبر على الاستقالة عام 2008 بسبب تهم بالفساد، لكنه ظل على رأس حكومة لتصريف الأعمال حتى آذار (مارس) عام 2009. وبرئت ساحته من تهم خطيرة في تموز (يوليو)الماضي، لكنه دين بتهمة أدنى هي خيانة الأمانة. ولن ينافس أولمرت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الانتخابات العامة المقررة في كانون الثاني (يناير) رغم تكهنات بعودته إلى الحياة السياسية.
- إفراهام هيرشسون: حكم على هيرشسون، وهو وزير سابق للمال، بالسجن خمس سنوات وخمسة أشهر في حزيران (يونيو) عام 2009 بسبب جرائم مالية شملت الاستيلاء على أكثر من 500 ألف دولار من نقابة عمالية كان يرأسها قبل أن يصبح وزيراً عام 2006.
- شلومو بنيزري: حكم على بنيزري، وهو وزير سابق وعضو في حزب «شاس» المتطرف في حزيران (يونيو) عام 2009 بالسجن أربع سنوات لأخذه رشوة. وأفرج عنه في آذار عام 2012.
- جونين سيغيف: حكم على سيغيف، وهو طبيب تولى وزارة الطاقة والبنية التحتية في الفترة من 1992 حتى 1995، بالسجن خمس سنوات عام 2005 لمحاولته تهريب أكثر من 30 ألف حبة من عقار النشوة إلى إسرائيل من هولندا وتزوير جواز سفر ديبلوماسي. وأفرج عنه عام 2007.
-آرييه درعي: أمرت المحكمة العليا درعي بالاستقالة من الحكومة عام 1993 بسبب تهم فساد، وكان في ذلك الحين زعيماً لحزب «شاس». وحكم عليه عام 1999 بالسجن ثلاث سنوات. وفي تشرين الأول (أكتوبر)، عاد وزير الداخلية السابق إلى «شاس» ضمن قيادته الجديدة التي تتشكل من ثلاثة رؤساء.