أزمة الأسمنت تعود مجدداً في جدة... و «الكيس» يزيد 3 ريالات

عادت أزمة الأسمنت لتطل مجدداً في جدة، وزاد سعر كيس الأسمنت ثلاثة ريالات منذ مطلع هذا الأسبوع، خصوصاً مع زيادة الطلب على العرض.
وأرجع مقاولون وعاملون في مجال الخرسانة الجاهزة، ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق، وانتشار السوق السوداء إلى زيادة تكاليف الشحن والنقل من المناطق البعيدة عن منطقة مكة المكرمة.
واعتبروا في حديثهم إلى «الحياة»، أن الحل الجذري لأزمة ارتفاع أسعار الأسمنت بين الحين والآخر يكمن في التوسع في هذه الصناعة، وافتتاح مصانع جديدة للأسمنت في منطقة مكة المكرمة، خصوصاً أن المنطقة تعد الأكثر، من حيث كثافة السكان ومشاريع البنية التحتية، وعلى رغم ذلك لا يوجد بها إلا مصنعان اثنان فقط، ولا يكفي إنتاجهما الارتفاع المطرد في الطلب على هذه المادة الرئيسة في عملية البناء.
وقال رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله رضوان، إن الزيادة الحاصلة في أسعار الأسمنت هذا الأسبوع تتم في السوق السوداء، لأن الأسعار من المصانع ثابتة. واستدرك بالقول: «هناك زيادة في أسعار نقل الأسمنت من المصانع، التي تقع خارج منطقة مكة المكرمة، كالرياض وعسير، وتصل قيمة ارتفاع تكاليف النقل إلى نحو ثلاثة ريالات للكيس الواحد».
وطالب رضوان بالتوسع في صناعة الأسمنت داخل منطقة مكة المكرمة بإنشاء مصانع جديدة وقال: «تعد منطقة مكة المكرمة من أكثر المناطق في الكثافة السكنية، كما أنها الأولى على مستوى المملكة من حيث حجم وعدد مشاريع البنية التحتية بها، وهذا يتطلب إنشاء مصانع أخرى داخل المنطقة لخدمتها»، منوهاً إلى أن المنطقة لا تحتوي إلا على مصنعين لإنتاج الأسمنت، وإنتاجهما لا يكفي حاجة السوق والطلب المتزايد على الأسمنت.
وأشار إلى أن أسعار صناعة الخرسانة الجاهزة ارتفعت بناءً على زيادة أسعار الأسمنت، خصوصاً أن مادة الأسمنت تشكل 80 في المئة من الخرسانة.
وتابع: «ترتبط أسعار الخرسانة الجاهزة بأسعار الأسمنت مباشرة، خصوصاً أن الأسمنت هو المادة الرئيسة التي تتكوّن منها الخرسانة، وأي ارتفاع في سعر الأسمنت وإن كان طفيفاً يؤثر في سعر الخرسانة بشكل تلقائي ومباشر».
من جهته، أشار نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة رائد العقيلي، إلى أن التذبذب في أسعار مواد البناء - خصوصاً الأسمنت - ليس له تأثير سلبي في المقاول المرتبط بعقود مشاريع حكومية.
وقال: «قرار مجلس الوزراء الذي نص على تعويض المقاول في حال ارتفاع مواد البناء أنهى إشكالية تعثر المشاريع والمشكلات، التي كانت تواجه المقاول في الماضي عند تغيير أسعار مواد البناء الرئيسة، كالحديد والأسمنت بشكل مفاجئ».
وأضاف أن هنالك إشكالات يمكن أن تواجه المواطنين وصغار المستثمرين، خصوصاً في حال عدم وجود نص في العقد المبرم مع المقاول بالتعويض في حال تذبذب الأسعار وارتفاعها، منوهاً إلى أن ارتفاع سعر أية مادة رئيسة من مواد البناء يؤثر بشكل سلبي في المواطن الذي يبني منزله الخاص أو عمارته، لأن هذا الارتفاع يزيد كلفة البناء.