وافقت الحكومة البريطانية على دفع 2,2 مليون جنيه استرليني (2,7 مليون يورو) لمعارض ليبي لنظام القذافي، اتهم لندن بالتواطؤ في اعتقاله وتسليمه في 2004 الى السلطات الليبية التي عذبته، على ما افاد الخميس محاميه. ويقول سامي السعدي معارض الدكتاتور معمر القذافي، انه نقل في 2004 عنوة مع زوجته وابنائه الاربعة من هونغ كونغ الى طرابلس في ليبيا. ويضيف ان تلك العملية التي نظمتها بريطانيا والولايات المتحدة وليبيا ادت به الى السجون الليبية حيث تعرض للتعذيب. وصرحت ناطقة باسم الحكومة البريطانية لفرانس برس ان لندن "توصلت الى اتفاق مع رافعي الدعوة" السعدي وعائلته مؤكدة في بيان منحه مبلغ 2,23 مليون جنيه. واضافت "ليس هناك اعتراف بالذنب ولا اي اعتراف بمسؤولية اقرتها محكمة". واعلن السعدي انه سيسحب الدعوى التي رفعها امام القضاء معربا في الوقت نفسه عن اسفه "لان الحكومة البريطانية لا تجيب على سؤال بسيط: هل تورطت في خطفي وخطف زوجتي وابنائي؟"، مؤكدا ان "تسديد" الحكومة ذلك المبلغ "غني عن التعليق". واوضح انه سيخصص قسما من مبلغ 2,2 مليون لمساعدة اشخاص اخرين عذبوا في ليبيا وينوي استعمال بقية المال لتمويل علاجه الطبي من آثار التعذيب الذي تعرض له وتربية ابنائه "في ليبيا الجديدة الحرة". واكد محاموه ان ادلة تورط بريطانيا في عملية نقله القسرية تبينت بعد سقوط نظام القذافي في 2011 وعثر عليها في مراسلة بين وكالة الاستخبارات الاميركية والاستخبارات الليبية في مكتب بشقة موسى كوسا، قائد الاستخبارات الليبية لنظام القذافي. وتواجه المملكة المتحدة دعوى اخرى رفعها عبد الحكيم بلحاج الذي اصبح القائد العسكري لطرابلس بعد الاطاحة بالقذافي، بتهمة تسليمه عنوة.
