مشعل يختتم زيارته غزة بالتشديد على المصالحة

سلطت زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ورفيقيه عضوي المكتب السياسي عزت الرشق ومحمد نصر، الأضواء على الحركة كلاعب إقليمي في المنطقة، وكحركة تحرر وطني فلسطيني قادرة على التصدي، مع فصائل المقاومة الأخرى، لإسرائيل.
كما عززت الزيارة مكانة مشعل بين صفوف كوادر الحركة وناشطيها وأنصارها، على رغم الخلافات الواضحة التي خرجت إلى العلن منذ نحو عام أو أكثر بينه وبين عدد من قياديي الحركة، وما بدا أنه «صراع» على مقعد رئيس المكتب السياسي بين الداخل والخارج.
ويرى مراقبون ومحللون أن الزيارة وما رافقها، وقبلها صمود الشعب الفلسطيني وانتصار المقاومة وعمودها الفقري «حماس» في الحرب الأخيرة على قطاع غزة وإدارة مشعل المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل من القاهرة، عززت فرصه في إعادة انتخابه رئيساً للمكتب السياسي للحركة.
ويشاطر سياسيون المراقبين والمحللين الرأي بأن مكانة «حماس» المتعاظمة ودورها الإقليمي يصبان في صالح مشعل وإعادة انتخابه، علماً أنه واجه منافسة قوية من نائبه موسى أبو مرزوق ورئيس الحكومة التي تقودها الحركة في غزة إسماعيل هنية.
وحاول مشعل أن يطمئن بعض من يتخوفون من أن يرأس الحركة قائداً متشدداً بدلاً منه، بالقول في لقاء مغلق إن سياسة الحركة ترتبط بمؤسساتها وليس بأشخاص أو قادة. وقال إنه «بعد 17 عاماً في رئاسة المكتب السياسي يريد أن يرتاح قليلاً، ويفسح في المجال لآخر».
وفي إشارة مازحة تبدو جدية ومقصودة، قال هنية إن الاستقبال الشعبي الحافل الذي استقبل به مشعل في غزة من الناس وأنصار الحركة «ربما يكون استفتاء على تجديد البيعة له» زعيماً للحركة.
ورأى البعض في مغازلة مشعل الدائمة لهنية، مسؤول الحركة في قطاع غزة، محاولة لإظهار الانسجام أولاً، والتوافق على إعادة انتخابه ثانياً. وكان مشعل أعلن سابقاً مراراً وتكراراً أنه طلب من الحركة اعفاءه من منصبه من دون إبداء الأسباب، مع تأكيده عدم انتهاء دوره الوطني والكفاحي.
وأشاد مشعل بما وصفه «نظام الحركة الداخلي الديموقراطي القائم على الانتخابات»، علماً أن النظام الداخلي للحركة يحظر على أي من أعضاء مجلس الشورى أو هيئات الحركة، ترشيح نفسه لأي منصب. ويعتبر أعضاء المجلس كلهم مرشحين لشغل عضوية المكتب السياسي ورئاسته.
وقال قياديون في الحركة إن الحركة متمسكة ببقاء مشعل في منصبه، خصوصاً في المرحلة المقبلة، فيما يعترض آخرون، ومن بينهم القيادي البارز في الحركة محمود الزهار، على بقائه.
وتوقع قياديون في الحركة ومراقبون أن يعدل مشعل عن رفضه الترشح لرئاسة الحركة نزولاً عند ضغط رفاقه ومؤيديه وأنصاره، خصوصاً بعدما طغت شعبيته على شعبية قادة الحركة في غزة، وفي مقدمهم هنية، بعدما ظهر خلال الشهور التي أعقبت توقيع اتفاق الدوحة اصطفاف عدد من قادة غزة ضده إلى جانب الزهار.
وكان مشعل غادر في أعقاب اللقاء إلى مدينة رفح قبل التوجه إلى القاهرة. وقبل مغادرته، زار منزل عائلة الأمين العام للجان المقاومة الشعبية الشهيد كمال النيرب (أبو عوض) في المدينة.
وفي بادرة مماثلة لاقت ارتياح قيادة «فتح» وكوادرها، زار مشعل خديجة شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات في منزلها.
وخلال زيارته التي استغرقت أربعة أيام، زار مشعل منزل عائلة مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين، وأيضاً منزل الجعبري ومرافقه محمد الهمص، وعائلة الدلو التي استشهد 12 من أفرادها. كما شارك في مهرجان انطلاقة الحركة ال25 ، وزار الجامعة الإسلامية التي توصف بأنها «مصنع» عقول الحركة ومعقلها، وعقد اجتماعات مع الفصائل، وأخرى مع الجرحى وذوي الشهداء والأسرى، واجتماعات للحركة في غزة.
وركز خلاله أحاديثه وخطبه على الصراع مع إسرائيل وعدم الاعتراف بها والمصالحة، فضلاً عن الثناء على أهل غزة ومدحهم والحديث عنها وعنهم بفخر وعزة وحميمية لدرجة أن صوته بُح، فقال: «غزة بحت صوتي لكنها أعادت لي روحي».
وعن المصالحة الوطنية، أكد مشعل أنها ستتم في المستقبل القريب، ملمحاً إلى أن انشغال القيادة المصرية وقيادة جماعة «الإخوان المسلمين» التي تنتمي إليها «حماس»، ربما يحول دون أن تلعب القاهرة الدور المنوط بها في المصالحة، خصوصاً أن هذا الدور سيكون محرجاً للجماعة والرئيس محمد مرسي أمام الشعب المصري، كأن يقال إنهم يعملون على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز الانقسام في الشارع المصري من خلال رفض مطالب المعارضة المصرية.
من جهة أخرى، وصل امس وفد حكومي لبناني برئاسة نائب وزير التجارة الخارجية اللبناني في زيارة لقطاع غزة. ويضم الوفد 10 شخصيات، من بينها بهية الحريري، شقيقة رفيق الحريري، اضافة إلى رجال أعمال لبنانيين. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الحريري ستلتقي رئيس وزراء الحكومة في غزة إسماعيل هنية، وعدداً من وزرائه ونواب المجلس التشريعي، كما ستتفقد عوائل عدد من الشهداء والجرحى. وسبقت زيارة الحريري، زيارة أخرى لوفد لبناني كبير من قوى «14 آذار»، إذ التقى رئيس وزراء الحكومة المقالة، ورئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، وعدداً من قيادات «حماس» والحكومة المقالة.