«المظالم» يستعرض الأحكام العامة لطرق الاعتراض غير العادية «قضائياً»

أطلق رئيس وأعضاء المحكمة الإدارية العليا في ديوان المظالم مادة «الأحكام العامة لطرق الاعتراض العادية وغير العادية، أنواعها، ونطاقها، وآثارها» كأولى المحاور التي تم طرحها خلال مناقشات اليوم الأول لورشة العمل التي بدأت أمس في محافظة الطائف.
وبدأ المجتمعون في مناقشة العديد من المحاور القضائية من خلال ورشة العمل المختصة في «إجراءات الاعتراض على الأحكام وفقاً لنظام ديوان المظالم ومشروع نظام المرافعات أمامه».
وحضر رئيس ديوان المظالم إبراهيم بن شايع الحقيل ونائب رئيس الديوان علي الحماد أمس افتتاح أعمال الورشة التي ينظمها الديوان وفندق «أوالف أنترناشيونال».
وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود التي يبذلها الديوان استعداداً لمباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية لمهامها بعد صدور نظام المرافعات أمام الديوان الذي يُدرس الآن لدى الجهات المختصة.
وناقشت الورشة أمس محاور «التماس إعادة النظر، ماهيته، حالاته، ميعاده، آثاره، إضافةً إلى «اعتراض الخارج عن الخصومة» و«انعدام الأحكام القضائية ودعوى البطلان الأصلية» و«شروط قبول الاستئناف» و«الأثر الناقل للاستئناف» و«الاستئناف الفرعي والاستئناف المقابل» و«مدى جواز التدخل والإدخال في الاستئناف».
وتستمر ورشة العمل خمسة أيام أخرى، وتدرس عدداً من المحاور أبرزها «مدى إلزام محاكم الاستئناف بالمبادئ التي تقررها محكمة النقض» و«وظيفة المحاكم العليا ودورها في «النظام المصري- الأنظمة اللاتينية- الأنظمة الانغلوسكسونية»، إضافةً إلى «القواعد الإجرائية المنظمة لقيد الطعون أمام محاكم النقض» و«إجراءات نظر الدوائر للطعون في محاكم النقض» و«المرافعة أمام محاكم النقض» و «صياغة أحكام محاكم النقض وتحرير أسبابها وأسباب القرارات الصادرة في غرفة المشورة في المسائل المدنية»، وعرض نماذج تلك الأحكام.