مثقفون: الشروط الجديدة ل«معرض الرياض» تعجيزية... ويتحمل أضرارها القراء

أثارت الشروط الجديدة التي أعلنتها وزارة الثقافة والإعلام أخيراً بخصوص معرض الرياض الدولي للكتاب حفيظة المثقفين، الذين اعتبروها شروطاً تعجيزية. وقال هؤلاء إن تبعاتها السلبية ستعود على المستهلك، فمضاعفة أسعار الأرضية 3 مرات عن العام الماضي، وافتتاح خيمة جديدة سعر المتر فيها 500 ريال، كل ذلك يدفع ثمنه المستهلك، الذي هو المثقف والباحث عن المعرفة، فبعض دور النشر هددت بمضاعفة أسعار كتبها.
وأوضح الباحث قاسم الرويس ل«الحياة» أن الجميع يعرف ما يصاحب معرض الكتاب، «من ضوضاء كل عام على عدة اتجاهات، وكان ضجيجها عالياً في العام الماضي من الناشرين بسبب تقليص المساحات، لدرجة أن رئيس جمعية الناشرين وجمعاً معه لم يشاركوا في المعرض لهذا السبب! ونحن كقراء نشتكي في معرض الرياض من غلاء الكتب الذي يزداد عاماً بعد عام مقارنة بالمعارض العربية الأخرى في ظل وهمية التخفيض المعلنة التي تصل إلى 20 في المئة».
وأشار الرويس إلى أن القارئ «يلاحظ الجشع في معرض الرياض في أسعار الكتب دون غيره من معارض الكتب في العالم العربي، على رغم أنه أهم منافذ بيع الكتاب العربي وأعلاها مبيعات! وفيما نحن نطالب بأن يكون تخفيض ال20 في المئة المعلن تخفيضاً حقيقياً، وسبق أن راجعت إدارة المعرض في هذا الخصوص، ولكنهم يحيلوننا إلى مراجعة قائمة الأسعار والمقارنة، وما علموا أن عدداً غير قليل من الناشرين يرفعون الأسعار في القوائم قبل معرض الرياض، فأنا لا أريد الآن تخفيضاً بقدر أن يباع الكتاب في الرياض بسعره في بيروت والقاهرة والكويت والدوحة والشارقة وأبوظبي فقط، ولكن بدلاً من أن تساعد وزارة الثقافة في حل المشكلة، أخذت في تكريسها ودعمها برفع أسعر الإيجارات على الناشرين الذين سيرفعونها على المشتري في وقت سمح فيه معرض الشارقة بمشاركة الدور السورية مجاناً، بهدف تشجيع مشاركتها للإسهام في بث الفكر والثقافة».
وقال: «بما أن شعار المعرض العام الماضي «الحياة قراءة»، فما الذي يضير لو كانت أسعار الإيجار في دولة غنية كالسعودية أقل من غيرها لبث ذلك الشعار بين سكانها، والمفاجأة الأعجب هي حكاية الخيمة! لقد أُعلن عن وضع خيمة إيجار المتر المربع فيها 500 ريال! لقد ضاقت المواقف بالناس من دون خيمة!». واعتبر الرويس أن رفع الأسعار «أمر يضر المواطن بالدرجة الأولى في ظل خداع الناشرين لموظفي الوزارة برفع الأسعار في القوائم، ولذا فلا فائدة من الباركود الذي لن يدفع سعره أو إيجاره المحدد إلا المواطن أو القارئ أو المثقف السعودي المغلوب على أمره، فلا فائدة من الباركود في ضبط الأسعار، ولكن ربما يكون مفيداً في تقدير المبيعات وعدد الكتب المباعة، وأما المواطن فهو ضحية في كل مكان، ولذا فأنصح بزيارة المعرض للمشاهدة، وتحديد الكتب، ثم الشراء من خلال مواقع بيع الكتب على الإنترنت توفيراً للمال الذي أصبحت الجهات الحكومية أحرص على نهبه من جيب المواطن أكثر من الشركات التجارية»!
واعتبر الكاتب محمد المنقري أن النشر والطباعة، «صناعات تتأثر بكثير من العوامل تحركها حيناً وتدفع إلى كسادها واختلال معطياتها في أوقات كثيرة. ومعارض الكتب سوق اقتصادية يتسابق إليها الناشرون والقراء في آن واحد لأسباب كثيرة يعلمها الجميع، وهي تعكس مستويات الخلل الذي يسيطر على صناعة الكتاب والتوزيع في العالم العربي من غياب المعيارية في إنتاج الكتاب، وضبابية العلاقة بين المؤلف والناشر، والافتقار لقنوات الترويج الجيدة، وإعلان القوائم الببلوغرافية للقارئ بوقت كاف مع نشر المراجعات لمساعدة زوار المعرض على الانتقاء، وأخيراً الروح الانتهازية التي يتعامل بها بعض الناشرين مع القارئ وبخاصة مع أبناء الخليج العربي؛ فيحدث التلاعب بالأسعار لتغطية الخسائر في ظل تسابق القارئ إلى عناوين حرمه الرقيب منها طيلة العام، إذ تتاح في المعارض قوائم كتب يمنعها الرقيب قبل وبعد المعرض، فخلق بذلك سوقاً سوداء يذهب ضحيتها القارئ في السعودية بكل أسف». وقال المنقري إن الجهات الرقابية الرسمية تكون الخصم الأول للقارئ، «وتضيف إلى أدوارها غير الحضارية دوراً جديداً هذا العام يتمثل في رفع سعر المتر في المساحات المؤجرة للناشرين، الأمر الذي سيقود الناشرين إلى تلاعب أعلى في الأسعار لتغطية التكاليف بكل تأكيد في ظل انعدام الدور المأمول لجمعية الناشرين السعوديين، التي يفترض منها الحرص على إفشاء أدبيات صناعة النشر وحمايتها، ورعاية المنتمين إليها من جشع الوزارات أو شركات تنظيم المعارض، الذين لا يفرقون بين معرض الكتاب ومعرض الملابس والأحذية وأدوات النظافة! وعلى جمعية الناشرين تقنين أسعار المنتج الثقافي المتمثل في الكتاب بدلاً من تركه لأهواء بعض الناشرين، إذ يلزم الناشر بتدوين السعر على الكتاب ودليل إصداراته مع السماح له بتقديم التخفيض الذي يقترحه».
وأوضح الشاعر عيد الحجيلي أن للمبالغة في رفع الأسعار «آثاراً سلبية كبيرة على الكتاب وناشره ومستهلكه، ففيها تعجيز للناشرين، وتضييق عليهم، ورفع لمنسوب معاناتهم المتمثلة في كساد سوق الكتاب المتفاقم، واضمحلال عديد القراء، ويترتب على ذلك تنفيرهم من معرض الكتاب، وصدّهم عن المشاركة فيه، أو رفع أسعار منشوراتهم والمغالاة فيها، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المادية على المثقفين والمهتمين، ويسهم في تنفير وإبعاد الفئة القليلة المستهلكة للكتاب، والمهتمة باقتنائه، وارتياد معارضه، ولا ننسى أن سعر الكتاب في معرضنا يعد من أغلى الأسعار، إن لم يكن أغلاها، بالمقارنة مع معارض الكتب العربية الأخرى، ولذلك فهو فرصة سنوية خصبة بالنسبة للناشرين العرب الذين يعوضون فيه ما فقدوه في المعارض الأخرى، كما يحققون فيه مكاسب جمة بسبب ضعف الرقابة، وغياب الإجراءات الصارمة التي تضع حدّا للمغالاة في الأسعار والتربّح الغاشم».
وقال الحجيلي: «لنا أن نتوقع كيفية الوضع في المعرض المقبل بعد هذه الزيادة، ومن الذي سينوء بعبئها الثقيل، ويدفع فاتورتها. فكيف تفرض وزارة الثقافة والإعلام هذه الزيادة على رغم السلبيات التي ستترتب عليها، كما أن من أوجب واجباتها الإسهام في دعم الكتاب ونشره وتذليل العقبات والعوائق التي تحدّ من شيوعه واستهلاكه».