طهران:توقيف المسؤول عن مُعتقل «كهريزك»

طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب، «برس تي في» – أعلن قائد الشرطة الإيرانية الجنرال إسماعيل احمدي مقدم أمس، عن توقيف مسؤول مركز اعتقال «كهريزك»، حيث توفي ثلاثة محتجزين على الأقل بعد الانتخابات الرئاسية، لكنه اعتبر انهم توفوا نتيجة المرض وليس التعذيب.
وكان المرشد علي خامنئي أمر بإغلاق معتقل «كهريزك» جنوب طهران، معتبراً انه لا يستوفي الشروط اللازمة.
وقال مقدم إن «رئيس مركز الاعتقال طُرد وسُجن. وسُجن ثلاثة عناصر من الشرطة، بسبب ضربهم المعتقلين». وأقرّ بأن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب في «كهريزك»، لكنه اعتبر ان محتجزين «توفوا بسبب إصابتهم بفيروس، وليس جراء تعرضهم للضرب». وقال: «هذا المركز أُنشئ لاستقبال مجرمين خطرين. إن استقبال اشخاص مرتبطين بأعمال الشغب الأخيرة، سبّب تفشي امراض».
وزاد مقدم: «لا أريد التهرب من مسؤولياتي، لكنني أصررت منذ البداية على عدم احتجاز الطلاب في هذا المركز الى جانب المجرمين. لكن الموقوفين نقلوا إلى هناك بأمر من القضاء».
وكانت مواقع الكترونية اصلاحية تحدثت عن وفاة ثلاثة محتجزين في «كهريزك»، بينهم محسن روح الامين وهو نجل مستشار للمرشح المحافظ محسن رضائي.
وفي السياق، نقلت صحيفة «اعتماد ملي» الاصلاحية عن المدعي العام الايراني قربان علي دري نجف ابادي، تأكيده ان كل الاجراءات القانونية ستُتخذ بحق «من انتهك القانون»، في «كهريزك».
وأضاف نجف ابادي: «حتى لو اتضح ان القاضي ارتكب خطأً بإرسال الناس الى كاهريزك، فسيذهب التحقيق الى النهاية».
لكن النائب المحافظ البارز حميد رضا كاتوزيان اعتبر مقدم مسؤولاً عن تعذيب معتقلين ووفاتهم في «كهريزك». وقال: «للأسف، أسفر السلوك السيئ لمسؤولي كهريزك عن وفاة عدد من الشبان. من واجب قائد الشرطة تقديم تفسير واضح في هذا الشأن».
المحاكمات
في غضون ذلك، اتهمت صحف محافظة دولاً غربية بالتورط في حركة الاحتجاج التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في ايران، بعد مثول فرنسية وموظفين إيرانيين في سفارتي فرنسا وبريطانيا، أمام المحكمة الثورية في طهران السبت الماضي.
وعنونت صحيفة «ايران» الرسمية على صفحتها الاولى: «السفارة البريطانية مقر قيادة الانقلاب» على النظام الاسلامي.
واوردت صحيفة «كيهان»، ان «الديبلوماسيين البريطانيين كانوا على اتصال دائم بمكتب حملة مير حسين موسوي» المرشح الإصلاحي الخاسر. واضافت ان «لندن كانت مقر قيادة الاضطرابات في طهران، بمشاركة واشنطن وتل أبيب».
وأوردت صحيفة «طهران امروز»، انه «في مذكرة الاتهام، أُشير الى بريطانيا وفرنسا والمانيا على انها دعمت محاولة انقلاب غير عنيف». ونشرت الصحيفة على صفحتها الاولى، اتهامات وُجهت في اطار المحاكمة بحق موقعي «فايسبوك» و«تويتر» ب «تسهيل» الاتصالات مع المتظاهرين. واضافت ان شبكة «سي ان ان» الاميركية و«هيئة الاذاعة البريطانية» (بي بي سي) متهمتان أيضاً بأداء «دور أساسي في استمرار الاضطرابات».
ونسبت الصحيفة الى النيابة إعلانها ان «اثنين من الموظفين المحليين في السفارة الالمانية، أطلقا عريضة للمطالبة بمجيء الامين العام للامم المتحدة الى طهران»، لدعم المعارضة.
وكان المحلل السياسي في السفارة البريطانية الايراني حسين رسام والأكاديمية الفرنسية كلوتيلد ريس ونازك افشر الموظفة الإيرانية في السفارة الفرنسية، مثلوا السبت الماضي أمام المحكمة الثورية في طهران، مع حوالى 10 أشخاص آخرين يحاكمون بتهمة إثارة الاضطرابات التي اعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
واتهم المدعي أثناء قراءة البيان الاتهامي، الولايات المتحدة وبريطانيا بالتحريض على الاضطرابات، بهدف إسقاط النظام الاسلامي في شكل «ناعم». كما اتهم البلدين بمساعدة الإصلاحيين مالياً، معتبراً ان «بعض الديبلوماسيين البريطانيين شاركوا في التجمعات غير المشروعة في طهران».
واضاف ان «الخلية السياسية في سفارة بريطانيا، جمعت معلومات عن المسؤولين (الايرانيين)، والحرس الثوري، وميليشيا الباسيج».
وأفادت وكالة الانباء الرسمية الايرانية (إرنا) بأن رسام اتُهم بالتجسس وب «العمل ضد الامن القومي»، وأقر بتسليم واشنطن معلومات عن الاضطرابات. واضافت انه كشف ان السفارة خصصت نحو نصف مليون دولار لإجراء اتصالات مع مجموعات سياسية ايرانية وأفراد نافذين وناشطين، كما أجرى اتصالات قبل الانتخابات مع حملة موسوي.
ونقلت الوكالة عن ريس إقرارها بأنها صاغت «تقريراً» حول التظاهرات، وقدمته لمسؤول في القسم الثقافي بالسفارة الفرنسية، مشيرة الى انها اعترفت بارتكابها «خطأً» وطلبت «الصفح» آملة في «العفو» عنها. واوضحت الوكالة ان ريس «متهمة بجمع معلومات وتشجيع المشاغبين».
ووُجهت لنازك افشر تهمة «تقديم معلومات الى أجانب، عن الاضطرابات المتعلقة بالانتخابات».
واعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند محاكمة رسام «استفزازاً إيرانياً جديداً»، فيما اكدت الخارجية الفرنسية ان الاتهامات الموجهة الى ريس وأفشر «لا اساس لها».
وحضّت الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي ايران على الافراج عن المعتقلين الثلاثة، معتبرة محاكمتهم «استهدافاً للاتحاد برمته وسيتم التعامل معه في شكل ملائم».