قادة مدغشقر يوقعون اتفاقاً لتقاسم السلطة: عفو سياسي... وانتخابات خلال 15 شهراً

مابوتو - رويترز، أ ف ب - وقّع القادة المتنازعون في مدغشقر، في مابوتو عاصمة موزمبيق امس، اتفاقاً لتقاسم السلطة ينص على إجراء انتخابات رئاسية واشتراعية خلال 15 شهراً.
ويضع الاتفاق حداً لشهور من الأزمة التي بدأت مع اطاحة الرئيس مارك رافالومانانا في 17 آذار (مارس) الماضي، بعد تظاهرات اوقعت مئة قتيل. وتسلم السلطة اندريه راجويلينا وهو الرئيس السابق لبلدية العاصمة انتاناناريفو.
وبدأت المفاوضات الأربعاء الماضي، ويشارك فيها راجويلينا ورافالومانانا والرئيسان السابقان ديدييه راتسيراكا وألبير زافي، للتوصل الى مخرج للأزمة. ودُعي راتسيراكا وزافي الى طاولة المفاوضات، على امل التوصل الى حل دائم بعد الأزمات المتكررة التي شهدتها الجزيرة.
وتلا وسيط الأمم المتحدة تيبيلي درامي «بيان مابوتو»، مشيراً الى ان الزعماء الأربعة «اتفقوا على الا تتجاوز الفترة الانتقالية 15 شهراً اعتباراً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وستنتهي بانتخابات رئاسية واشتراعية شفافة تحت مراقبة دولية، من شأنها استعادة مؤسسات ديموقراطية ومستقرة في مدغشقر».
وقال رئيس الوساطة الرئيس السابق لموزمبيق جواكيم تشيسانو انه لم يتم تحديد تشكيلة الحكومة الانتقالية التي ستتألف من رئيس ونائب رئيس ورئيس وزراء وثلاثة نواب رئيس وزراء و28 وزيراً، مؤكداً «انهم سيدرسون ذلك ويتخذون القرار لاحقاً».
وينص الاتفاق على انه لا يمكن لأعضاء الحكومة الانتقالية الترشح للانتخابات، باستثناء رئيسها.
وأعلن رافالومانانا المقيم في المنفى في جنوب افريقيا، ان «من المنطقي عدم مشاركته شخصياً في المرحلة الانتقالية، من اجل المصلحة العليا للأمة». وأكد ان «تيار رافالومانانا سيكون جزءاً من أجهزة الفترة الانتقالية»، مشدداً على انه لن يعود الى مدغشقر الا عندما «يكون الوضع مواتياً». وقال: «أُعلن استعدادي الكامل للمساعدة في تسوية هذه الأزمة». وكانت مشاركة رافالومانانا الشخصية في المؤسسات الانتقالية، إحدى اهم نقاط الخلاف في المحادثات.
وينص الاتفاق على الغاء الحكم الذي أصدرته محكمة ملغاشية بحق رافالومانانا في حزيران (يونيو) الماضي، بتهمة «تضارب المصالح» في شراء طائرة رئاسية نهاية العام 2008، كما يمنح العفو لكل اعضاء الحكومة او المعارضة «بين الأول من كانون الثاني (يناير) 2002 وتاريخ التوقيع» على ميثاق الفترة الانتقالية. واستُثنيت من العفو «الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان»، بحسب الاتفاق.