وزير المالية يؤكد أهمية الاتفاق المعدل لرؤوس الأموال العربية

قال وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن الجميع يتطلع إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في الرياض يومي 21 و22 كانون الثاني (يناير) المقبل، لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، مشيراً إلى أن القمة ستبنى على ما اتُّخذ في قمتي الكويت وشرم الشيخ السابقتين.
وأوضح - وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) - عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المال والاقتصاد للتحضير لقمة الرياض بالقاهرة، أمس، أن أحد المواضيع المدرجة على جدول أعمال قمة الرياض هو متابعة تنفيذ قرارات القمتين الاقتصاديتين السابقتين، للحصول على توجيهات من القمة في هذه المواضيع التي لم تنفذ بوصفها قضايا مهمة صدرت فيها قرارات من القادة العرب، ولا سيما ما يتعلق بمكافحة الفقر في الدول العربية، والتعامل مع مشكلة البطالة ومشاريع البنية التحتية مثل السكك الحديد والربط الكهربائي والربط البري، إضافة إلى المواضيع الجديدة التي ستعرض في قمة الرياض، من أبرزها: الاتفاق العربي الموحد المعدل لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، للحصول على موافقة القادة العرب عليها، بعد أن وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم.
وأكد العساف الذي ترأس وفد المملكة في الاجتماعات، أهمية الاتفاق المعدل لرؤوس الأموال العربية، لإيجاد البيئة الملائمة للمستثمرين العرب في الدول العربية الأخرى، من خلال الإطار القانوني للاتفاق، وكذلك تنفيذ ما يتم عليه، لافتاً إلى أن ذلك يساعد كثيراً في زيادة وتحفيز الاستثمار، ولا سيما أن المستثمرين العرب يرغبون في الاستثمار الذي به عائد.
وأشار العساف إلى أن الموضوع الآخر الذي ناقشه المجلس الوزاري اليوم هو ضرورة الاستفادة من الطاقة المتجددة لما يحظى باهتمام العالم، ولا سيما أن هناك مشاريع متفرقة في الدول العربية حول هذا الموضوع ونريد دمجها في استراتيجية واحدة.
موضحاً أن السعودية لديها مشاريع في هذا المجال حيث يحظى بدعم القمة والمتابعة من المجالس المختلفة، ولا سيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبين أن جدول الأعمال لقمة الرياض يتضمن أيضاً مواضيع اجتماعية، منها متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وما نتج من المؤتمر العربي حول تنفيذ تلك الأهداف، مع اقتراب الموعد النهائي المقرر لتحقيق هذه الأهداف من الأمم المتحدة، وهو عام 2015، إضافة إلى موضوع التصدي للأمراض غير المعدية، وهو ما أخذت المملكة المبادرة فيه لمناقشته في القمة المقبلة، حيث استضافت المملكة مؤتمراً حول هذا الموضوع، مؤكداً أنه سيكون هناك عمل عربي مشترك حول هذا المجال.
وأوضح أنه سيعقد على هامش القمة منتديات اقتصادية، منها منتدى القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك مهم في عملية التنمية إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في مجال التنمية.