أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني «وجود 480 دواء مزوراً في الأسواق اللبنانية»، داعياً إلى إعلان حال طوارئ دوائية وخطة طريق لتفادي خطورتها على المرضى والمواطنين وقال مجدلاني في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي: «فضيحة تزوير ملفات الأدوية حالياً بين يدي القضاء الذي نأمل بأن يتجاوز كل الضغوط التي تُمارس، لكي يستكمل مهماته في كشف المجرمين ومعاقبتهم، هذه الفضيحة باتت تحتم إلى جانب استكمال التحقيقات القضائية، فتح ملف قطاع الدواء (استيراد، تسجيل، تسعير، تسويق، تصنيع). ومن خلال ما جرى ويجري في هذا الشأن أصبح أكثر من ضروري اليوم أخذ الإجراءات الحتمية لوقف المخالفات القانونية المسببة للتسيب والفوضى في قطاع الدواء ووقف الخطر عن الشعب اللبناني». وتوقف مجدلاني أمام «أمر خطر يحصل في قضية الملفات المزوّرة». وقال: «بعدما تحرك القضاء وتسلم مدعي عام التمييز شخصياً الملف فأصدر مذكرتي بحث وتحرٍّ في حق شخصين متورطين وأقفل مستودعين وكلف فريق التحقيق الموضوع. أحال بالأمس الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بعد انتهاء التحقيقات، من دون صدور أي قرار ظني أو أي مذكرة توقيف». وأضاف: «الخطير في الأمر أنه منذ قرابة العشرة أيام تقدمت الجامعة العربية بضم لائحة إلى الملف ب376 تحليلاً مزوراً جديداً ل376 دواء. لكي يصبح المجموع قرابة 480 دواء. وذلك على مدى سنوات 2010 – 2011 – 2012. والخطير أننا لا نعلم أسماء هذه الأدوية ولا مجال للحصول عليها. فما هي هذه الأدوية؟ أين تباع؟ أين تستعمل؟ هل سحبت من الأسواق؟ العلم عند الله! ولكننا نعلم أن المتورط بتزوير التحاليل الجديدة هو الشركات إياها». ودعا مجدلاني إلى «إعلان حال طوارئ دوائية تسحب بموجبها جميع الأدوية المتداولة التي دخلت إلى لبنان بتوقيع وزير وغير مسجلة في وزارة الصحة. وإعادة النظر بملفات تسجيل كل الأدوية الموجودة على الأراضي اللبنانية. ووقف العمل بتوقيع الوزير. إضافة إلى تعديل المادتين 54 و55 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لجهة حصر الموافقة على أي دواء باللجنة الفنية وإعادة تسجيل أي دواء كل 3 سنوات».
