الأمم المتحدة: التدخل في مالي حتمي لكنه مؤجل

قال ايرفي لادسو الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إن تدخلاً عسكرياً دولياً لإطاحة إسلاميين متشددين يسيطرون على شمال مالي هو إجراء شبه حتمي، لكنه أضاف أن من غير المرجح أن يحدث قبل أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال ايرفي لادسو: «حتى إذا كان هناك إجماع على حل سياسي فان من المرجح إن لم يكن من المؤكد، أنه في النهاية سيتعين القيام بعملية عسكرية».
وأضاف أن الوقت المطلوب لإعادة بناء الجيش المالي إضافة إلى الأحوال الجوية والحاجة إلى السعي أولاً إلى محادثات سلام مع بعض الجماعات المتشددة، يعني أن العملية من غير المرجح أن تحدث قريباً.
وأبلغ لادسو الصحافيين في باريس الأربعاء أنه «لن يمكن عمل شيء قبل أيلول أو تشرين الأول (أكتوبر)» المقبلين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن خطة التدخل التي صاغها الزعماء الأفارقة غير مكتملة وتترك أسئلة مفتوحة في شأن كيفية تدريب القوة المقترحة وقيادتها وتجهيزها. وقال لادسو إنها «لن تكون عملية سلام. ستكون عملية حرب وذلك يشكل صعوبات لطريقة تفكير الأمم المتحدة».
وعقد مجلس الأمن اجتماعاً في شأن مالي الأربعاء. وتريد فرنسا أن يتبنى المجلس قراراً بحلول العشرين من الشهر الجاري، يعطي تفويضاً لنشر بعثة الاتحاد الأفريقي.
وتوقع مصدر ديبلوماسي أن يحدث خلاف بين باريس وواشنطن في شأن القرار. وتدافع واشنطن التي قضت سنوات في العمل مع جيش مالي، عن نهج حذر. وتقول إن أي تدخل عسكري ينبغي أن ينتظر إلى ما بعد إجراء انتخابات وذلك من أجل تعزيز القيادة السياسية في باماكو.
وأدى سقوط المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف شمال مالي في أيدي جماعات إسلامية من بينها جناح «القاعدة» في شمال أفريقيا إلى إيجاد ملاذ آمن للمتشددين وعصابات الجريمة الدولية مما يثير مخاوف من هجمات محتملة في غرب أفريقيا وأوروبا.
ويسعى زعماء أفارقة للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لإرسال قوة غالبيتها من دول غرب أفريقيا قوامها حوالى 4000 جندي إلى مالي تكون مهمتها في البداية إعادة بناء الجيش المالي ثم القيام بعملية للمساعدة في استعادة شمال البلاد.
وفرنسا التي لها سبعة مواطنين محتجزين رهائن في شمال مالي، هي أقوى داعم غربي للعمل العسكري.
عقوبات
في غضون ذلك، فرض مجلس الأمن عقوبات على «جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» وهي إحدى الجماعات الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي.
وأضيفت الحركة إلى اللائحة السوداء للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بوصفها مجموعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ما يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفرض تجميد ودائع المجموعات والأفراد المدرجين على هذه اللائحة السوداء بالإضافة إلى فرض حظر على الأسلحة ومنع السفر.
وكان مجلس الأمن هدد هذه المجموعات بعقوبات محددة ما لم تبتعد عن الإرهاب. وأكدت لجنة العقوبات أن «جماعة التوحيد والجهاد» تعمل بالتعاون مع قادة «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الذي تأتي منه بقدراتها العملانية وتقاسمه أهدافها».
وأضافت اللجنة أن «قادة التنظيم معروفون بأنهم مهربو مخدرات متورطون في التهريب في منطقة الساحل وجنوب الجزائر».
وأوضحت أن هذه الجماعة «مدججة بالسلاح» وتبنت في 2011 و2012 سلسلة هجمات ضد مراكز للدرك في الجزائر وعمليات خطف عاملين في القطاع الإنساني وديبلوماسيين جزائريين.
وبدأت جماعتان أخريان ناشطتان في شمال مالي هما «أنصار الدين» و «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» مفاوضات مباشرة في واغادوغو، هي الأولى مع الحكومة المالية. واعتبرت حركة «أنصار الدين» أن تدخلاً عسكرياً في شمال مالي غير مفيد.