المنامة: شركات أمنية تطلب خفض نسبة «البحرنة» بسبب عزوف مواطنين عن العمل في القطاع

أشاد أصحاب 14 شركة أمنية خاصة في البحرين بتوجيهات رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتقديم تسهيلات في منح التراخيص، استجابة لمناشدة وجهها أصحاب هذه الشركات وطالبوا فيها بتوجيه التعليمات اللازمة إلى وزارة العمل لتفادي إغلاق شركات وتسريح بحرينيين.
وأشار بيان أصدره أصحاب هذه الشركات إلى تجاهل الوزارة نداءات شركات للتشاور حول صيغة توظيف عاطلين من العمل وتطبيق بحرنة تناسب خصوصية قطاع الأمن والحراسات.
وأكد أصحاب الشركات أن الكرة أصبحت في ملعب وزارة العمل لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء من أجل التوصل إلى صيغة مناسبة وسط عزوف البحرينيين عن العمل في هذا القطاع.
وجاء في البيان أن «عزوف البحرينيين عن العمل في هذا القطاع استدعى طلب إعادة النظر في البحرنة المفروضة».
وقدّم مالكو هذه الشركات اقتراحات أبرزها خفض نسبة البحرنة موقتاً ورفع قيمة تأشيرة العمل للعامل الأجنبي إلى 300 دينار (796 دولار). ويلي ذلك تعهدات لرفع نسبة البحرنة عندما تسمح الظروف.
وأكد أصحاب الشركات الأمنية أن نسبة كبيرة من البحرينيين يرفضون العمل في الحراسة لأسباب متعددة.
وأشاروا إلى أن لديهم التزامات عدة لحراسة مجمّعات تجارية ومصانع ومقار ديبلوماسية ومنشآت تجارية واستثمارية تصعب تلبيتها باشتراط نسبة بحرنة تعرقل وفاء الشركات بالتزاماتها. وحذروا من نقص عدد الحرّاس الخاصين لا سيما في ظل دعوة غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضاءها إلى اتخاذ تدابير أمنية للحماية.