الأداء الجيد للمصارف عزّز اسواق الأسهم في دول خليجية

كان أداء قطاع المصارف في كل من الإمارات والسعودية وقطر أفضل من المتوقع، ما أدى إلى تعزيز أداء أسواق الأسهم فيها. فقد تجاوزت عائدات العمليات المصرفية الأساسية توقعات المستثمرين على رغم تخصيص البنوك احتياطات أكبر لتغطية خسائر القروض المحتملة. وتشير النتائج إلى تحسن محتمل لمكاسب البنوك خلال النصف الثاني من السنة. ولاحظ تقرير اصدرته مؤسسة «رسملة» الإقليمية، ان اداء اسواق الإمارات هو الأفضل بين دول المنطقة هذا الشهر، بينما حافظت مصر على مكانتها كأفضل الأسواق العربية أداء خلال السنة حتى الآن. وفي المملكة العربية السعودية زاد عدد من البنوك احتياطاته المخصصة لتغطية خسائر القروض المحتملة في الربع الثاني، وسط مخاوف في شأن مستويات سداد الديون لإثنتين من المجموعات السعودية المتعثرة ذات الديون الكبيرة.
وتوقعت مؤسسة «رسملة» اداء جيداً للأسهم السعودية خلال الأشهر المقبلة، على اعتبار «البيئة الاقتصادية الكلية المتينة في المملكة تدعم التوجه الدفاعي للكثير من الأسهم السعودية مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».
اما في الإمارات، فارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» 10.1 في المئة بقيادة بنوك أبوظبي، التي أعلنت نتائج أفضل من المتوقع على رغم تخصيص مبالغ أعلى للاحتياطات المحتملة لخسائر القروض. وفي المقابل، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لثلاثة بنوك في دبي، هي «بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك المشرق» و«بنك دبي الإسلامي».
وكان اداء السوق الكويتية، الأسوأ خلال الشهر الماضي، اذ شهدت انخفاضاً قدره 5.0 في المئة قاده قطاع البنوك. وأشارت وكالة «فيتش» في تقرير، الى أن البنوك الكويتية تعرضت لضغوط متزايدة.
ولم تتمكن إعلانات الأرباح من رفع معنويات المستثمرين خلال الشهر الماضي. وما تزال المخاوف متواصلة في شأن القطاع المالي في الكويت بسبب تعرضه الكبير للشركات الاستثمارية وقطاع العقارات.
وفي قطر، حيث يتوقع الإعلان عن نمو حقيقي في إجمالي الدخل القومي قدره 7 في المئة على الأقل، تعمل الدولة على زيادة طاقتها الإنتاجية السنوية من الغاز من 39 مليون طن إلى 60 مليوناً بنهاية السنة. وقد ساهمت النتائج الإيجابية لأسهم البنوك، في ارتفاع مكاسب المؤشر بمقدار 3.3 في المئة خلال تموز (يوليو). وينتظر المستثمرون إعلان الأرباح من قبل «كيوتل» و«صناعات» قطر لتأكيد رؤيتهم الإيجابية للسوق على المدى القصير.
وحققت السوق العمانية مكاسب قدرها 4.2 في المئة الشهر الماضي، بقيادة «بنك مسقط» و«عمانتل» اللذين بلغت مكاسبهما 6.5 و 6.2 في المئة. وهبط صافي دخل بنك مسقط في الربع الثاني 62 في المئة ليصل إلى 12 مليون ريال عماني.
اما سوق المال المصرية، فبلغت مكاسبها 8.3 في المئة الشهر الماضي، بقيادة قطاع الاتصالات. ولم يمنع الصراع القائم بين «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم تليكوم» على ملكية «موبينيل»، أسهم الاتصالات من تحقيق مكاسب جيدة في تموز. وتباطأ التضخم في مصر ليبلغ 9.9 في المئة الشهر الماضي، هبوطاً من 10.2 في المئة في الشهر السابق.