حملة «سرية» في ميانمار لتأكيد «جنسية» الروهينجيا

بحماية رجال شرطة مزودين بنادق، أطلقت سلطات الهجرة غرب ميانمار حملة واسعة تهدف إلى تحديد امتلاك مسلمي الروهينجيا الجنسية، والذي مثل المشكلة الأكبر التي واجهتها الحكومة منذ بدء سلوكها طريق الإصلاحات الديموقراطية العام الماضي، وأدت إلى مواجهات دموية مع البوذيين منذ حزيران (يونيو) الماضي، حصدت حوالى 200 قتيل وأكثر من 110 آلاف نازح.
وحرص مسؤولو الحملة على تفقد كل بيت تسكنه عائلات مسلمة في جزيرة سين تيت ماو التي تفتقد منشآت الإقامة المثالية وخدمات الكهرباء، وجمع بيانات عن تاريخ وأماكن ولادات أفرادها، وجذورهم التي تعود إلى ثلاثة أجيال سابقة.
وشملت المرحلة الأولى من الحملة التي انطلقت في 8 الشهر الجاري منطقة بوكتاو التي تضم سين تيت ماو، وستستمر في أنحاء ولاية راخين. لكن سرية الحملة وافتقادها التغطية الإعلامية جعلت جماعة «اراكان» الحقوقية في تايلاند تحذر من نية حكومة ميانمار استخدام نتائجها لحرمان الروهينجيا من حق الجنسية، وبالتالي زيادة التمييز الذي واجهوه لعقود في هذا البلد، حيث ينظر إليهم باعتبارهم أجانب قدموا من بنغلادش المجاورة.
وأيد مسلمون في سين تيت ماو هذه المخاوف، خصوصاً أن مسؤولي الحملة لم يبلغوهم عن أهدافها، وقال زاو وين البالغ 34 من العمر: «نعرف فقط أنهم لا يريدوننا في هذا البلد، على رغم أن عائلتي تمكث منذ عام 1918 في سين تيت ماو».
وصرح الناطق باسم ولاية راخين، وين ميينغ، بأن «العملية شملت أكثر من ألفي عائلة مسلمة حتى الآن، من دون رصد مقيمين غير شرعيين». لكنه لم يوضح مصير الأشخاص غير المقيدين في السجلات، وإذا كانوا سيُرحلون، علماً أن بنغلادش وتايلاند رفضتا استقبال نازحين من الروهينجيا.
والحقيقة أن سلطات ميانمار مسؤولة عن حال الغضب الوطني العارم من الروهينجيا، وتنامي اعتقاد البوذيين الذين يشكلون غالبية سكان البلاد بأن أبناء الأقلية المسلمة يحاولون انتزاع أراضٍ، ونشر دينهم. وهي سمحت لرهبان بوذيين بتنظيم تظاهرات مناهضة للروهينجيا، تطبيقاً لمبادئ حرية التعبير، ولمدونين باستخدام مواقع الإنترنت ضدهم. وفي مكان قريب من بوكتاو هجره المسلمون ولم يبقَ منه إلا حطام منازل وأشجار محترقة، كتب بوذيون عبارات تهديد وكراهية للمسلمين على جدار مسجد سابق.
ويخشى زعماء بوذيون في سين تيت ماو من تحول طائفتهم إلى أقلية في مواجهة «التفجر السكاني» للمسلمين الذين تجاوز عددهم 4 آلاف، في مقابل 1900 بوذي، علماً أن بعض المسلمين قدموا من بلدة كيوكفيو بعد إحراقها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهم مكثوا في مخيمات بعيدة عن مكان تجمع البوذيين.
وكان زعيم حركة الإصلاح في ميانمار الرئيس ثين سين قال بلهجة قاسية الصيف الماضي إن بلاده «لن تسمح بوجود روهينجيا لا ينتمون إلى عرقنا الوطني»، لكنه غيّر نبرته هذا الشهر معلناً أن حكومته ستدقق في جنسيات المسلمين ، من دون أن يحدد موعداً لإنجاز هذا الأمر.
ولا شك في أن الحملة غرب ميانمار تصب في خانة الجهود المبذولة لمعالجة القضية، استناداً إلى دستور البلاد الذي يمنح الجنسية لأي شخص مقيم منذ ما قبل الاستقلال عام 1948. لكن ذلك لم ينطبق يوماً على الروهينجيا الذين يجب أن يحصلوا على إذن للسفر وحتى للزواج.
وتقول جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان إن الروهينجيا يواجهون، بسبب التمييز، صعوبات في الحصول على وثائق رسمية أساسية مثل شهادات الولادة، علماً أنه يسهل تفريقهم عن باقي المواطنين بسبب لونهم الأسمر واستخدامهم لكنة بنغالية. أما الطريق إلى نيلهم الجنسية فباتت أكثر صعوبة بعد استبعاد السلطات إياهم من لائحة أصدرتها عام 1982 للعرقيات ال135 التي تعترف بها، فيما يرفض البوذيون إطلاق تسمية الروهينجيا على أبناء الأقلية المسلمة، ويدعونهم ب «بنغالي» نسبة إلى بنغلادش، ما يعرضهم للاعتقال والترحيل في أي لحظة. ويملك بعض الروهينجيا بطاقات تسجيل موقته زودتها السلطات بها لكسب أصواتهم في انتخابات 2010. وهي ممهورة بختم «ليس إثباتاً على الجنسية».