عشرات القتلى والجرحى في كركوك ومدن أخرى ورفع مستوى المفاوضات بين الأكراد وبغداد

قتل وجرح عشرات العراقيين في سلسلة هجمات طاولت أهدافاً في كركوك، إضافة إلى بغداد وعدد من المدن الأخرى، فيما تواصلت لليوم الثاني اجتماعات مسؤولين عسكريين من كردستان والجيش الاتحادي في بغداد، في محاولة للتوصل إلى آلية لسحب الحشود العسكرية من المناطق المتنازع عليها.
وتعرضت بغداد مساء أمس لهجمات أبرزها انفجار سيارة مفخّخة في منطقة الحرية (غرب) وثانية في الكريعات (شمال) أسفرتا عن سقوط 3 قتلى و15 جريحاً في حصيلة أولية، فيما جرح 11 شخصاً في انفجار سيارة مفخّخة غرب الموصل، ونحو 3 قتلى و13 جريحاً في هجمات استهدفت بعقوبة.
لكن الحصيلة الأكبر من الهجمات كانت صباح أمس في مدينة كركوك التي تشهد جدلاً سياسياً وأمنياً واسع النطاق بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان.
وقتل 5 أشخاص على الأقل فيما جرح 56 في انفجار ثلاث سيارات مفخّخة استهدفت إحداها مقراً لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، واستهدفت السيارة الثانية طريق كركوك – السليمانية، ووقع الهجوم الثالث في حي الإسكان وسط المدينة.
وعقد قادة أمنيون أكراد أمس جولة ثانية من المحادثات مع نظرائهم من الجيش الاتحادي لتهدئة الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها، خصوصاً في كركوك، بعد الحشود العسكرية على حدود المدينة.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن مفاوضاتها مع بغداد «إيجابية»، وقررت إرسال وزيري الداخلية والبيشمركة للالتحاق بالوفد، فيما أكدت مصادر مقربة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ل «الحياة» أمس، أن «القائد العام والحكومة العراقية سيعلنان خلال ساعات إنهاء الأزمة، من دون حل قيادة عمليات دجلة التي كانت سبباً لغضب الأكراد ومخاوفهم».
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق سيشمل إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها، وهو الاتفاق الذي تم إقراره برعاية أميركية عام 2009، فيما كشف المصدر أن «الولايات المتحدة دعمت خلال الأيام الماضية هذا الحل وضغطت على الجانبين لسحب قواتهما الفائضة من تلك المناطق والاكتفاء بآلية عسكرية تتضمن الإدارة المشتركة».
وكانت كركوك شهدت أمس تظاهرتين إحداهما أيدت موقف الحكومة المحلية برفض قيادة عمليات دجلة نظمها أكراد المدينة، فيما نظم العرب تظاهرة أخرى تدعم تلك القوات وتطالب بوجودها.
وفي اجتماع لقادة حزبه في مدينة أربيل، قال طالباني إن «الحلول قائمة ويجب أن تكون عبر الدستور»، وشدد على «الحفاظ على التحالف الكردي – الشيعي»، كما حذر من «إقحام الجيش في الخلافات السياسية وتجنب توريطه في التوتر الذي يخدم الشوفينيين»، مشيراً إلى أن الأكراد «يملكون المنطق والدستور لمواجهة الأزمة».
وانتقد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، رئيس الحكومة نوري المالكي بشدة واتهمه بممارسة الضغط العسكري والسياسي للبقاء في السلطة. وقال إن تلك الضغوط «لن تثنينا نحن والإخوة الأكراد ولا أي جهة أخرى عن السير قدماً في كشف الفساد واللعب بمصائر الفقراء».