300 بليون ريال قيمة التمويل العقاري خلال 10 أعوام

أكدت تقارير ومصادر عقارية أن السعودية تشهد حراكاً ملحوظاً في تنظيم المزادات العقارية التي باتت تستقطب المزيد من المطورين العقاريين وتجار الأراضي والمستثمرين بالتزامن مع مؤشرات السوق الإيجابية التي تظهر الحاجة المتزايدة إلى مخططات عمرانية كاملة الخدمات والواقعة داخل المدن. وتوقعت مصادر عقارية أن تقود منطقتا الشرقية وشمال الرياض سوق المملكة خلال العام المقبل مع مزيد من الفرص العقارية الواعدة، نظراً إلى الزيادة المستمرة في عدد السكان والشركات التي تبحث عن مخططات كاملة الخدمات لتوفير السكن المناسب لموظفيها، في حين تسعى كل من أمانة المنطقة الشرقية وأمانة منطقة الرياض إلى دعم توجه المملكة في صياغة التنظيمات بخصوص تنظيم المزادات العقارية، التي تشكل الوسيلة المثلى في بيع المخططات ذات المساحات الكبيرة من الأراضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير العمراني عمر القاضي، أن المزادات العقارية أسهمت في شكل كبير في تنشيط القطاع العقاري في الربع الأخير من العام الحالي كونها المنتج الوحيد الذي يثق فيه العاملون في القطاع العقاري السعودي.
وقال: «إن كثرة المزادات التي شهدتها المملكة وخصوصاً في الرياض والشرقية تشير إلى الحركة النشطة التي تشهدها السوق العقارية بأكملها والتي تسهم في حل مشكلة الإسكان».
من ناحيته، ذكر أحد المستشارين الاقتصاديين في الشأن العقاري في المملكة أن السوق العقارية تشهد انتعاش عملية التداول، مشيراً إلى أن المزادات تساعد على إيجاد توازن بين متطلبات ورغبة المستهلك العقاري في خفض القيمة وطموح المستثمر العقاري في رفع القيمة، ما يساعد على نمو السوق العقارية السعودية التي من المتوقع أن يرتفع التمويل العقاري لها ليصل إلى 200 بليون ريال، وستتزايد هذه القيمة فيما بعد تدريجياً لتصل إلى 300 بليون ريال أو أكثر خلال الخمس إلى العشر سنوات المقبلة.
وتشير التقارير إلى أن الحاجة ما زالت قائمة لتنظيم المزادات العقارية في بيع الأراضي في المملكة وتحديداً في منطقتي الشرقية وشمال الرياض، موضحة أن مدن المنطقة الشرقية والمناطق الجديدة في شمال الرياض تتجه إلى استقطاب الاستثمارات السكنية والتجارية والسياحية، حيث تشتمل أبرز التطورات العمرانية الأخيرة على تسارع وتيرة تطوير المدن الصناعية وتحديث البنى التحتية من شبكات الطرق والصرف الصحي والاتصالات التي تمثل بمجملها محركاً رئيسياً لعملية تنظيم المزادات. ويشير المراقبون إلى أن إستمرار نمو السوق العقاري في شكل متوازن مع توافر سيولة من القطاع العقاري سيدعم أسعار العقارات ويدفع باتجاه تنظيم المزيد من المزادات، إذ إن السوق العقارية تشهد حالياً عروضاً كبيرة للأراضي والمخططات متكاملة الخدمات، الأمر الذي سيحدث دورة عقارية واقتصادية من المتوقع أن تستقطب عدداً من المستثمرين في القطاع العقاري السعودي.
ووصفت شركات التطوير العقاري تنامي المزادات العقارية في سوق المملكة بأنه ظاهرة صحية، وخصوصاً أن المخططات العمرانية التي تم تطويرها وتزويدها بجميع الخدمات الأساسية تشجع الملاك والمطورين على طرح المخططات في مزادات علنية وخاصة.