استشارات

كفيل يطالبني بإرجاع الراتب
عملي هو مترجم في مكتب للترجمة، وتعاقدت مع صاحب العمل بعقد مكتوب، ومن ضمن شروطه أن يمنحني إجازة سنوية كل عام قدرها 30 يوماً، بعد مضي عام صدق لي صاحب العمل بإجازة سنوية قدرها 30 يوماً المنصوص عليها بالعقد، وتم إعطائي مرتب تلك الإجازة كاملة ومقدماً بحسب الاتفاق والنظام، إلا أنني قررت أن أقضي إجازتي هنا لظروف خاصة، إذ إنني لا أستطيع السفر للتمتع بتلك الإجازة في بلدي، وقررت أن أستفيد من وقتي للعمل في زيادة دخلي، وعملت في مؤسسة أخرى كمترجم أثناء فترة الإجازة، وعلم صاحب العمل بأنني لم أسافر، وأنني أعمل في مؤسسة أخرى لفترة الإجازة السنوية، فتم الاتصال بي وأخبرني بمخالفتي هذه، وعندما انقضت إجازتي ورجعت إلى استئناف عملي معه، طالبني أن أسترد له راتب الإجازة التي تسلمته، وتم حسم أجر الإجازة من راتب الشهر، واعترضت على ذلك. وسؤالي، هل يجوز ذلك نظاماً؟
- بما أنك عامل نظامي في هذا المكتب وبعقد مكتوب، وبحسب النظام والاتفاق أخذت إجازتك السنوية في موعدها، وأخذت أجرها كاملاً ومقدماً، ولظروف خاصة بك كما ذكرت لا تود السفر واتفقت للعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة الإجازة، علماً بأن ذلك لا يجوز ويخالف النظام، ومن دون شك أن صاحب العمل الذي تعمل معه لا يقبل بذلك، وسمح له النظام أن يطالبك باسترداد ما أخذته من أجر خاص بالإجازة، مهما كان الداعي أو السبب للعمل لدى غيره، حتى ولو أن ظروفك المادية هي التي أجبرتك واضطرتك إلى العمل، وكان من الأفضل الاستئذان مسبقاً، ومصارحة صاحب العمل الذي تعمل لديه، والذي تعاقدت معه بظروفك، وعدم سفرك ورغبتك للعمل في مكان آخر لهذه الفترة، وعليه أخي السائل إن مطالبة صاحب العمل لك باسترداد ما أخذته من أجر للإجازة وحرمانك منه، من حقه نظاماً إذ منحه نظام العمل والعمال هذا الحق في المادة (118)، إذ نصت بالآتي:
«لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أداه إليه من ذلك الأجر».
كما أنه كان بإمكانك تأجيل إجازتك للسنة التالية وذلك بحسب المادة (110) من نظام العمل والعمال السعودي، والتي تنص على أن :- 1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية. 2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على 90 يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
خصموا تذاكر السفر لي و لعائلتي
أنا أعمل موظفاً لدى شركة خاصة من تاريخ 2/6/2007 وبعقد وظيفة سكرتير تنفيذي، وكنت أتقاضى راتباً أساسياً قدره 8.000 ريال، إضافة إلى البدلات وبعد مضى سنة ونصف السنة على بداية عملي تم إبلاغي شفوياً بأنه سيتم خفض راتبكم إلى 7.000 ريال بدلاً من 8.000 ريال، ومن دون أي قرار إداري، وبالفعل تم ذلك وتم تغيير العقد بحسب الراتب المعدل الجديد، سؤالي هل يمكن أن أقاضي الشركة بأن أطالب بدفع الفروقات لغاية تاريخ انتهاء عقدي معهم؟
علماً بأن الشركة أبلغتني بقرار إداري بنقلي إلى دائرة ثانية داخل الشركة يوم 25/4/2012، وبعدها بنحو أسبوع أي يوم 1/5/2012 وقبل انتهاء عقدي بشهر، أبلغت بخطاب أرسل لي من إدارة الشركة بعدم الرغبة في تجديد العقد، وأبلغت رسمياً بهذا.
وعند مراجعتي لإدارة شؤون الموظفين لتسلم مستحقاتي، تبين لي بأنه تم خصم قيمة تذاكر السفر المستحقة لي ولعائلتي، مع راتب شهر إجازتي السنوية، سؤالي هل يحق لهم خصم قيمة تذاكر السفر لي ولعائلتي؟
- تم إثبات موافقتك على خفض راتبك الأساسي من 8.000 إلى 7.000 ريال بموجب توقيعك على العقد الجديد، الذي تم إبرامه معك في هذا الخصوص، أما سؤالك عن هل يمكنك مقاضاة الشركة بأن تطالب بدفع الفروقات لغاية تاريخ انتهاء عقدك معكم؟ فإنني أجيبك بأنه لا يمكنك مقاضاتهم نسبة لموافقتك المثبتة بالعقد الجديد على خفض راتبك. وكان من المفترض أن يتم خفض الراتب في نهاية العقد لمدته الأولى بالنسبة إليك، وتتم تصفية ما لك من حقوق، ويحرر العقد للمدة الثانية بالتعديل الجديد.
وعموماً سيتم احتساب مكافآتك لنهاية الخدمة بناءً على الأجر الأخير الذي تتقاضاه، وذلك بناء على المادة (84) من نظام العمل والعمال السعودي، والتي تنص على أنه «إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل».
أما عن إبلاغك من الشركة قبل شهر من انتهاء عقدك بعدم رغبة الشركة في تجديد العقد فهذا الإجراء نظامي وصحيح، وذلك بناءً على نص المادة (75) من نظام العمل والعمال السعودي:
«إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا يقل عن 15 يوماً بالنسبة إلى غيره».
أما بخصوص عدم صرف راتبك لشهر الإجازة مع تذاكر السفر، فإنه من المفترض وبحسب النظام أن يتم صرف راتب الإجازة وذلك بناءً على نص المادة (111) من نظام العمل والعمال، والتي تنص على أنه: «للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة، إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل».
وأيضاً تستحق تذكرة عودة لبلدك في حال انتهاء العلاقة العقدية بينك وبين صاحب العمل، وذلك بناءً على نص المادة الأربعين:
1- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
أو بحسب ما تم الاتفاق عليه في ما يخص التذاكر السنوية في عقد العمل الموقع بين طرفيكما، أو لائحة تنظيم العمل للشركة .
أما إذا كنت ترى أن هنالك ضرراً من هذا الإنهاء فيمكنك التقدم بدعوى لهيئة تسوية الخلافات العمالية للنظر في استحقاقك، وذلك بناءً على نص المادة (77) من نظام العمل والعمال السعودي، والتي تنص على أن:
إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
ريان عبدالرحمن مفتي - محام ومستشار قانوني
بريد إلكتروني lawrayan_72@hotmail.com
فاكس :026600047
يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366