شكا عدد من المرضى في محافظة جدة، من نقص في الأدوية المهمة، إضافة إلى عدم توافرها في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، إذ تعاني صيدلياتها نقصاً حاداً في الكثير من الأدوية، الأمر الذي دفعهم للإستعانة بالصيدليات الأهلية. ويشير مرضى في حديث إلى «الحياة» إلى أن سيناريو المرضى المراجعين يتكرر داخل المستشفيات الحكومية عند توجههم إلى الصيدلية بعد إنهاء الكشف الطبي متفاجئين بأن الأدوية الموصوفة لهم لا توجد داخل المستشفى وإنما يتم شراؤها من الصيدليات الأهلية. وقال عبدالكريم محمد (مراجع): «سئمت من وعود وزارة الصحة بتأمين الدواء، خصوصاً أدوية أمراض ضغظ الدم، السكري، والأمراض الموسمية، ففي كل مراجعة لي أصطدم بإجابة واحدة وهي أن الدواء غير متوافر في الوقت الحالي». وتشكو خديجة المحمد (مراجعة) من عدم قدرتها على شراء بعض الأدوية، نظراً لارتفاع أسعارها لدى الصيدليات الأهلية، «أتكبد الانتظار الطويل في المستشفى الحكومي، بيد أنني بعد كل هذه المعاناة أتفاجأ بعدم توافر الدواء الخاص بي، إذ يكتفي الصيدلي بقصاصة صغيرة متضمنة لاسم الدواء بغرض شرائها من خارج المستشفى». وأكد أحد الصيادلة ( فضل عدم ذكر اسمه ) ل «الحياة» أن مشكلات نقص الأدوية لدى المستشفيات الحكومية، يتحمل جزءاً منها المواطن كونه لا يرفع بالشكوى لدى مسؤولي وزارة الصحة لمعالجة هذا النقص. من جهته، أكد مساعد مدير الشؤون الصحية للتموين الطبي بمحافظة جدة الدكتور عبدالله الزهراني ل «الحياة» أن تأمين الدواء للمريض هو مسؤولية المستشفى أو المركز الصحي، وفي حال لم يكن متوافراً فإن إدارة التموين ستعمد إلى شراء الدواء للمريض. وقال: «على المرضى إبلاغ مدير الصيدلية أو المشرف عند عدم توافر الدواء اللازم، ومن ثم التوجه إلى مدير المستشفى أو الاتصال على الرقم الموضح أمام كل صيدلية، فحتماً سيجد المريض حلاً لمشكلته في اللحظة ذاتها». وزاد: «إذا كان الدواء غير مسجل في دليل الوزارة ويحتاج إليه المريض، فإننا نقوم بتأمينه له، ومثل هذه الحالات نادرة جداً وغالباً ما يكون المريض قادماً من خارج المملكة، مع العلم أن إدارة التموين الطبي تعمل على تأمين المناطق والمستشفيات بالأدوية كافة». من جانبه نفى مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود ما يتداوله بعض المرضى أن المستشفيات الحكومية لا توفر لهم حاجاتهم من الأدوية، مؤكداً وجود شبكة حاسوبية مرتبطة بصيدليات المستشفيات والمراكز الصحية كافة، لتوضيح مدى الحاجة لبعض الأدوية. وقال: «عند حدوث النقص تظهر لنا علامة حمراء في الشبكة الحاسوبية وهي تدل على النقص، مما يجعلنا نقوم على الفور بتأمين الدواء المطلوب، ونحن نادراً ما نرى هذه العلامة». وأشار إلى أن إدارة «مراقبة المخزون» هي مختصة بهذا الشأن، وهي جهة تعنى بمراجعة طريقة صرف الأدوية ونظاميتها، والتأكد من تأمين كميات الدواء في المستشفيات والمراكز الصحية، مشدداً على محاسبة المقصرين في تسلم المستشفيات حاجاتهم من الأدوية. وعمدت «الحياة» إلى إرسال «وصفة» دوائية تتعلق بعلاج أمراض «التهابات الشعب الهوائية» لم تكن موجودة في المستشفيات الحكومية، إلى مدير صحة المحافظة الذي قال بدوره: «إن نقص مثل هذه الأدوية يعتبر سوء تقدير من المستشفى، مع العلم أن كمية الأدوية التي أعطيت للمستشفيات خلال الإجازة كانت أقل من المأمول».
