لجنة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الصحافيين خلال العدوان على غزة

أكد نقيب الصحافيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الصحافيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وقال النجار إن اللجنة المؤلفة من أعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب ستتعاون مع النقابة ومنظمات حقوقية فلسطينية ودولية من أجل التحقيق في هذه الجرائم.
وشدد على ضرورة جمع الأدلة والإفادات لإنجاز ملف قانوني لتقديمه للمؤسسات الحقوقية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وكان النجار وأعضاء الأمانة العامة للنقابة محمد اللحام وناصر أبو بكر وسند ساحلية، وصلوا عبر معبر رفح الحدودي إلى القطاع أول من أمس برفقة رئيس الاتحاد الدولي البلجيكي من أصل مغربي جيم (عبد الكريم) بوملحة وعدد من الصحافيين المصريين.
وقال النجار إن النقابة «تعمل على ألا يفلت الجاني المجرم الإسرائيلي من العقاب».
وأضاف أن «اللجنة ستضم ممثلين عن نقابة محامي فلسطين (...) ومؤسسات قانونية وحقوقية فلسطينية وعربية ودولية، وستبدأ بجمع الأدلة والإفادات لإنجاز ملف قانوني (...) لأن الصحافي يعامل في اتفاق جنيف الرابع معاملة المدني، واستهدافه يُعد جريمة حرب».
وحض الإعلاميين والصحافيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية على الارتقاء إلى مستوى الحدث، لأنه «لا يجوز أن تكون الخلافات في الرأي سبباً في تعطيل عمل اللجنة (...) وأن يساهموا في إنجاح هذا الملف القانوني وإنجازه».
وأشار الى أن «الاتحاد الدولي للصحافيين تعهد بالتوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها ومجلس حقوق الإنسان في جنيف وبعض المؤسسات الدولية الأخرى»، معتبراً أن «الأهم إنجاز الملف والتوجه إلى محكمة أو مجموعة من المحاكم الدولية أوروبية أو غير أوروبية».
كما أعلن النجار «تقديم مساعدات مالية لأسر الصحافيين الشهداء والمتضررين والمضيفين لعائلات الصحافيين المهجرين عن منازلهم أثناء العدوان، وتحصيل رواتب لعائلات الصحافيين الشهداء».
وحول الخلافات في الجسم الصحافي الفلسطيني، شدد النجار على الانفتاح على جميع المؤسسات والكتل والأطر النقابية وعدم تسيس النقابة.
وناشد الجميع بأن «نكون جسماً واحداً هدفه الأساس تحصيل حقوق الصحافيين ومساعدتهم والارتقاء بالعمل الصحافي بعيداً من التجاذبات السياسية، وسياسة تجييش الأعضاء فيها».
وأعلن النجار كبادرة حسن نية، إعادة تسجيل عشرات الصحافيين المنتمين الى حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» في النقابة، بعدما تم فصلهم على خلفية تشكيل نقابة بديلة في القطاع قبل عامين، قبل أن يحلها مؤسسوها قبل نحو عام.
وخلال النقاش، أشاد عدد من الصحافيين بتشكيل لجنة التحقيق وبعض الخطوات الأخرى.
وانتقد عدد آخر من الصحافيين ضعف أداء النقابة جراء الانقسام النقابي على خلفية الانقسام السياسي، وطالبوا بإعادة توحيد النقابة والجسم الصحافي لمواجهة الاحتلال والتحديات المستقبلية من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وديموقراطية وشفافة على قاعدة الشراكة بين مختلف الأطياف الفكرية والنقابية.
ومن المقرر أن يلتقي النجار وأعضاء الأمانة العامة من الضفة وغزة مع رؤساء وممثلي الكتل النقابية المختلفة بغية التوصل الى رؤية مشتركة وإطار عام لحل أزمة النقابة والجسم الصحافي الفلسطيني.