6 دول تطالب بتبني سياسات «ملزمة» لمكافحة الصيد الجائر في البحر الأحمر

تسعى ست دول مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في ورشة عمل متواصلة تعقد في محافظة جدة إلى الوصول لصيغة موحدة لتبني سياسات إقليمية ملزمة لمكافحة الصيد الجائر للأحياء البحرية، في وقت حذر خبراء من أن المشكلة تلقي بظلالها على تهديد الحياة البحرية في كل من السعودية، مصر، واليمن، مطالبين بسن تشريعات واضحة تطبق بشكل شفاف وواضح في كل الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وتواصلت أمس اجتماعات خبراء ومفتشي إدارات المصايد البحرية ممثلي دول البحر الأحمر وخليج عدن الذين يسعون لتبني خطة عمل لمكافحة الصيد الجائر وغير القانوني والذي يتسبب سنوياً في خسائر مالية تبلغ 10 بلايين ريال لتلك الدول.
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة أن خطة العمل المقترح تبنيها من قبل المشاركين تأتي في إطار خطة دولية لمكافحة هذه المشكلة التي وصفها بالعالمية، مشيراً إلى أن هناك جهوداً يجب أن تبذل لمساعدة الدول في تطوير وتنفيذ خطط عمل وطنية في ضوء خطة العمل الدولية، إضافة إلى تشجيع التعاون الإقليمي في هذا المجال وطرق تطوير الخطط الوطنية.
وأضاف أبو غرارة أن الورشة التي تشارك فيها مع السعودية دول مصر، اليمن، جيبوتي، الأردن، والسودان تسعى لمراجعة قوانين المصايد لاستيعاب التشريعات الدولية والإقليمية، وأدوات مكافحة الصيد غير القانوني مثل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من الدول الساحلية ودولة العلم لقوارب الصيد، والتدابير التي تساعد في المكافحة من خلال أنظمة الترخيص، التسجيل، الرصد، التحكم، المراقبة، ضبط التسويق، الصادر، التفتيش في أعالي البحار وداخل الموانئ، وطرق جمع الأدلة، إضافة إلى الاستفادة من الأنظمة الحديثة مثل نظام رصد القوارب، التعامل مع نظم امتياز الصيد القابل للتنقل، توثيق المصيد، وشهادات المصدر.
وأكد أبو غرارة على أن صيد الأسماك غير القانوني يعتبر مشكلة عالمية، إذ أوضحت بعض الدراسات الدولية بأن الصيد غير القانوني يتسبب في خسائر اقتصادية جمة على مستوى العالم تبلغ حوالى 10 بلايين دولار سنوياً حسب أقل التقديرات، مشيراً إلى أن ممارسات الصيد غير القانوني له تأثيرات اجتماعية وبيئية سلبية عدة حيث يقلل من حجم المصيد المتاح للصيادين القانونيين والقطاع التقليدي، ويشكل ضغوطاً خطرة على مخزونات الأسماك ويهدد البيئة البحرية والأنواع من خلال الأنشطة العشوائية واستخدام أدوات صيد غير مشروعة، أو الصيد في المناطق والمواسم المغلقة بهدف التنظيم وحماية الموارد السمكية والبحرية الأخرى. موضحاً أنه تم سن تشريعات دولية عدة لمكافحة الصيد غير القانوني، كما تم تطوير خطة العمل الدولية بواسطة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ وتحث التشريعات والخطة الدولية على التعاون الإقليمي بين الدول المتجاورة من خلال المنظمات الإقليمية، الذي يعتبر عاملاً جوهرياً في تفعيل وتنفيذ جهود المكافحة.
وكان المجلس الوزاري للهيئة في اجتماعه الدوري الأخير قد حث على تفعيل التعاون بين دول الهيئة التي تشكل أطراف اتفاقية جدة للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 1982 في مجال إدارة المصايد من خلال آلية إقليمية تساعد في توحيد الجهود لتحقيق مبادئ الصيد الرشيد ومكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى بناء القدرات اللازمة لذلك. وفي هذا الإطار تعكف الهيئة حالياً على تطوير الآلية الإقليمية من خلال مجموعة عمل فنية تشمل مختصين من إدارات المصايد بالدول الأعضاء إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية لتحسين القدرات في مجال إدارة المصايد البحرية.