جعجع: «14 آذار» ستكسب الانتخابات بأي قانون

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «قوى 14 آذار ستفوز في الانتخابات النيابية المقبلة مهما كان قانون الانتخاب الجديد الذي يحاول الفريق الآخر تمريره». ورأى خلال استقباله أمس وفداً من الجامعة الأميركية في بيروت وجبيل، أن «طريقة الفريق الآخر في ممارسة السياسة هي فرض جو من الإرهاب ووضع ضغط نفسي ومستمر على نفوس الناس للوصول إلى مبتغاه، ولكن الحقيقة أنه لن يستطيع نيل ما يريده، لأن هناك أناساً في لبنان يعرفون المقاومة الفعلية منذ زمن، التي قاومت أعتى المحتلين وانتصرت عليهم، وهذه المرة من جديد ستقاوم أصغر المحتلين والغزاة وستنتصر عليهم، ونحن في مرحلة مقاومة جديدة».
واعتبر أنه «ينطبق على قوى 14 آذار منطق العين التي تقاوم المخرز، أي عين السياسة والقلم والورقة والحرية التي تقاوم مخرز القتل المستمر، فكلما حشروا في الزاوية يلجأون إلى الاغتيالات، وحتى حين لم تعد الاغتيالات تجدي نفعاً يستخدمون العمل العسكري المباشر»، سائلاً: «لماذا توقفت الاغتيالات بعد اتفاق الدوحة بسحر ساحر؟».
وردّ جعجع على المنادين بالحوار: «ولو أن البعض منهم نواياه حسنة»، معتبراً أن «الوقت غير ملائم للبحث في جنس الملائكة، بل الوقت هو لإيقاف آلة القتل»، لافتاً الى أن «لا حياة سياسية فعلية بوجود هذه الآلة».
وأضاف: «انتهى منذ سنتين مفعول اتفاق الدوحة، بعد نشوء وضع جديد، إذ إنهم كلما حاولوا التقدم بالسياسة وجدوا أنفسهم في تراجع، فحين أجروا استطلاعاً للرأي منذ ستة أشهر تبين لهم أن الوضع في سورية والمنطقة يتغير وبأنهم بدأوا يفقدون تدريجياً السيطرة السياسية، وبالتالي عادوا إلى ممارسة هوايتهم المفضلة المتمثلة بالاغتيالات». وسأل: «هل سيجرؤ أي قاض أو ضابطٍ على إكمال التحقيق إذا وقعت أي قضية مشابهة لقضية «سماحة-المملوك» بين يديه؟ هل سيجرؤ على إصدار حكم في قضية متعلقة بمحور 8 آذار المحلي والاقليمي؟».
تمام سلام
إلى ذلك، رأى النائب تمام سلام أن «المساعي الحثيثة التي بدأها رئيس الجمهورية ميشال سليمان باتجاه الفرقاء كافة، تبدو متعثرة ومتأخرة في ظل هيمنة الفئة الحاكمة بموقفها ونفوذها ومكاسبها في الحكم ومندرجاته من تعيينات وصفقات وفضائح».
ووصف أمام زواره امس في المصيطبة، الحكومة بأنها «غير حائزة على الشرعية التمثيلية»، معتبراً أن «الجميع يطالبون برحيلها واستبدالها لفك الجمود ووقف التراجع الذي يصيب البلاد».
ورأى أن «الاغتيال السياسي والأمني باتجاه رموز وقيادات وقوى فريق سياسي في البلد، والاغتيال الاقتصادي والمالي من خلال تأخير الموازنات واعتماد سلسلة الرتب والرواتب من دون مستلزماتها المالية، والاغتيال الاجتماعي والمعيشي ينذر بأوخم العواقب»، ومحذراً من أنه «في خضم الأحداث والمستجدات والمتغيرات على الساحة العربية والإقليمية وتداعيات الأحداث في سورية، يبدو لبنان مكشوفاً ومعرضاً لمزيد من عدم الاستقرار والأمان مع غياب حالة الوحدة الوطنية المرتجاة».
ودعا القوى السياسية إلى أن «تعي واجباتها بالتضحية في اتجاه رص الصفوف داخلياً من خلال التواصل مع رئيس الجمهورية وعبره، للتوصل إلى بدائل للواقع الحالي».