تونس تسعى لجذب المستثمرين الاجانب عبر مشاريع بقيمة 6.8 بليون دولار

قالت تونس اليوم الاثنين، إنها "ستعرض على مستثمرين أجانب مشاريع في مجالي البنية التحتية والتنمية بقيمة 6.82 بليون دولار لإنعاش الاقتصاد العليل ودعم الديمقراطية الناشئة".
ومع اقتراب مرحلة الانتقال الديمقراطي من نهايتها ركزت تونس اهتمامها على إنعاش الاقتصاد ودفع عجلة النمو لتوفير مزيد من فرص العمل لمئات الآلاف من الشبان. وقال الوزير المكلف بالشؤون الإقتصادية نضال الورفلي إنه "لدينا 22 مشروعاً جاهزاً بقيمة 12 بليون دينار (حوالي 6.8 بليون دولار) سنعرضها على مستثمرين أجانب في قطاعات عدة، من بينها السياحة والنقل والطاقة والبنية التحتية". وأضاف أن "من بين المشاريع سدوداً وميناء في المياه العميقة". وتأمل حكومة رئيس الوزراء مهدي جمعة بأن تستقطب استثمارات لدفع النمو وتخفيف التوتر الاجتماعي، خصوصاً مع استمرار ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة نهاية العام حوالى 8 في المائة، بسبب الزيادات في الرواتب ودعم الدولة قطاعات عدة.
وكانت الحكومة راجعت الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي للمرة الثالثة خلال هذا العام لتصل إلى ما بين 2.3 و2.5 في المائة نزولاً من 3 في المائة في 2014 بأكمله، بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد خلال النصف الأول من هذا العام. وقال جمعة في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة" إن "نجاح الانتقال الديمقراطي في بلاده مرهون بالاستقرار العام وتعافي الاقتصاد وإجراء الإصلاحات اللازمة من أجل مرحلة جديدة من التطور والرخاء". وأضاف "الآن هناك استراتجية واضحة للإصلاحات الاقتصادية في القطاع البنكي والجباية ومناخ الاستثمار" من دون أن يخض في تفاصيل. ويشارك في المؤتمر 30 دولة إلى جانب 20 من المانحين من الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية و27 من البنوك وصناديق الاستثمار.