رد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، في معرض ترؤسه الاجتماع الثاني ل «اللجنة المكلفة مراجعة السياسة والاتفاقات الموقعة من قبل الدولة اللبنانية في مجال مكافحة الفساد»، على الأنباء التي تتحدث عن الفساد داخل الدولة (آخر مظاهره ضبط أدوية مزورة أدخلت إلى لبنان)، بتأكيده «أن الحكومة لن تغطي أي مخالف، ذلك أن ما من مسؤول أو موظف يجب أن يكون فوق القانون، مهما علت رتبته أو وظيفته، لأنه عندما يمارس مسؤولياته، إنما يمارسها بقوة القانون، ويطاع بقوة القانون، وليس بقوته الفردية». ولفت إلى أن الحكومة «أنجزت عدداً من مشاريع القوانين التي تتعلق بموضوع الفساد وأرسل إلى المجلس النيابي ونأمل بالإسراع في إقراره في الهيئة العامة قبل موعد التقويم في الأممالمتحدة». وشدد على «أن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لا يمكن أن يكون إلا بعدالة وكرامة، فلا انتقام أو كيدية أو حقد، وأي إجراء سيتخذ يجب أن يبنى على معلومات صحيحة ودقيقة». ولفت إلى «أن الحكومة لن تحمي من يسهّل استمرار الفلتان في الإدارات والمؤسسات، وهيئات الرقابة مدعوة إلى القيام بواجباتها كاملة لا سيما أن المسؤولين فيها يتمتعون بحصانة تمكنهم من القيام بدورهم بتجرد وحياد». وشدد على أن «ملف المخالفات المالية في مرفأ بيروت سلك طريقه إلى النيابة العامة المالية والتفتيش المركزي». وحضر الاجتماع وزيرا الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي، رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران، وممثلون عن وزارة المال والتنمية الإدارية ومجلس القضاء الأعلى وديوان المحاسبة وحاكمية مصرف لبنان. ولفت قرطباوي بعد الاجتماع إلى استحقاقين يواجههما لبنان في العام المقبل، الأول بترؤس وزير العدل «الشبكة العربية لمكافحة الفساد» ما يستدعي جاهزية في الداخل والثاني يتمثل بتقويم مؤسسات الأممالمتحدة للبنان على مستوى الفساد في النصوص والممارسة وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاق مكافحة الفساد الذي وقعه لبنان قبل سنوات. ويجرى التحضير لهذا التقويم الدولي في وقت تكثر انتقادات المعارضة لممارسات الحكومة بسبب «عودة المحاصصة والفساد والتوظيف الانتخابي». وأحدث هذه الانتقادات تلك التي وجهت إلى عملية تشكيل «هيئة إدارة قطاع البترول» التي ترأس أول اجتماع لها وزير الطاقة جبران باسيل بعد ظهر أمس، والاعتصام الذي يواصله أهالي البداوي (شمال) احتجاجاً على «توظيفات في مناصب وهمية اعتمدها باسيل في مصفاتَي البداوي والزهراني». السفير البريطاني وكان ميقاتي التقى السفير البريطاني لدى لبنان توم فليتشر الذي نبّه إلى وجود «عاصفة في سورية ستشتد صعوبةً في الأسابيع والأشهر المقبلة، ومن المهم عند هبوب العاصفة الاحتماء في الداخل وإغلاق الأبواب والنوافذ وعدم ترك أي باب أو نافذة مفتوحة وعدم التجول في الخارج، بل الاحتماء خلف تدابير السلامة والأمن والعمل معاً في إطار من التضامن الحقيقي لإبقاء العاصفة في الخارج». وآمل «أن يتمكن الشعب اللبناني من القيام بما هو مطلوب منه للاحتماء من العاصفة». وجدد موقف بلاده «دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ونقف على حياد في مسألة الحكومة، لأن هذا شأن يقرره الشعب اللبناني». ونقل وزير الدولة علي قانصو عن ميقاتي بعد لقائه أمس، أن الأخير «حريص على تجنيب لبنان كل تداعيات الغليان في المنطقة لأن الاستقرار السياسي شرط لأي استقرار آخر». كما نقل عنه عزمه على «تفعيل عمل الحكومة وزيادة إنتاجيتها في كل الملفات ذات الصلة بهموم المواطنين، سواء كانت ملفات اقتصادية أم اجتماعية، وكذلك ملف التعيينات الإدارية، ومن واجبنا جميعاً، في هذه المرحلة، أن نتحاور ونتلاقى وما من مبرر لمقاطعة بعضهم دعوة رئيس الجمهورية إلى عقد طاولة الحوار الذي لا بديل عنه».
