السيارات المستعملة تجارة مربحة في فنزويلا

في فنزويلا حيث تناهز نسبة التضخم السنوي 30 في المئة، تزداد السيارات المستعملة قيمة وتباع بأسعار أغلى، سنة تلو الأخرى، في ظاهرة تعتبر استثنائية على الصعيد العالمي تسمح للبعض بمزاولة تجارة مربحة.
يقود ألفريدو نموذجاً من سيارة «فورد لاريات» يعود لعام 1995. ووضع على سيارته لافتة بيضاء تشير إلى أن السيارة معروضة للبيع مقابل 8 آلاف بوليفار (حوالى 1860 دولاراً). وهذا السعر هو أغلى من ذلك الذي دفعه لشرائها قبل 3 أشهر. ويلفت هذا الفنزويلي الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه الحقيقي مستعيراً اسم ألفريدو إلى أن «فنزويلا وحدها تشهد ارتفاعاً في أسعار السيارات المستعملة».
ففي البلاد التي تضم أكبر مخزونات النفط الخام وحيث لا يكلف ملء السيارة بالوقود أكثر من دولار واحد، ترتفع أسعار السيارات المستعملة ارتفاعاً شديداً، بصرف النظر عن نموذج السيارة وقدمها. ويعزز التضخم الذي تخطى عتبة 25 في المئة خلال السنتين الأخيرتين هذا الارتفاع.
ومنذ عام 2003، ازدادت كلفة الواردات من السيارات والقطع الخاصة بها بسبب سياسة سعر الصرف التي فرضتها حكومة هوغو تشافيز، ما أدى إلى خفض العرض الخاص بالسيارات الجديدة وزيادة الطلب على السيارات المستخدمة.
وينبغي على تجار السيارات «أن يستوردوا هذه الأخيرة بأسعار الصرف المعتمدة في السوق السوداء. وتصبح الأسعار بالتالي مرتفعة جداً ويتعذر على غالبية السكان ابتياع السيارات الجديدة، فيزداد الطلب على السيارات المستعملة وترتفع أسعارها»، كما يوضح خبير الاقتصاد خيسوس كاسيك. ويضيف أن الحكومة تفرض سقفاً للأرباح التي يجوز لوكلاء السيارات الجديدة تحقيقها، في حين أنها تعفي بائعي السيارات المستعملة منها. فسيارة من طراز «ميتسوبيشي لانسر» اشتُريت مستعملة في 2006 مقابل 55 ألف بوليفار (12800 دولار وفق سعر الصرف الحالي) تباع اليوم بأكثر من ضعفَي ثمنها. ومواقف وكلاء السيارات الجديدة في ضواحي المدن الكبيرة شبه فارغة، وقوائم الانتظار تطول. ووفق غرفة التجارة في فنزويلا، بيعت 120689 سيارة جديدة في عام 2011، أي بنسبة أقل ب8,2 في المئة من تلك المسجلة العام الماضي وهو عدد قليل في بلد يضم نحو 30 مليون نسمة.
وفي ظل هذا الوضع، بات الفنزويليون يستثمرون في السيارات ويحققون أرباحاً طائلة من المتاجرة بها.