لا يمكن أن تتطور كرة القدم السعودية من دون آليات محددة تضمن لمنافساتها النزاهة في المقام الأول، ولعل من أهم تلك الآليات مبدأ المنافسة الشريفة، وهي في نظر الكثيرين شبه مفقودة، وكثير ممن يعملون في هذا المجال يسيرون عملهم وفق الميول. هذا واقع لا يحتاج الى شهود، وتستغرب بأن كثيراً من مسؤولي اللجان والاتحادات الرياضية همهم الشاغل كيف يتم مساندة هذا الفريق والوقوف أمام الفريق الآخر. والمشكلات أن تلك الأسماء معروفة وتتعرض للانتقاد، خصوصاً بعد الانفتاح على الإعلام الحديث الذي لا يتم حجزه او تحييده كما كانوا يفعلون في السابق، ففي السابق كانوا يتعرضون للتعرية من وسائل إعلامية محددة، أما اليوم فإنهم يوجهون الجميع الذين لا يرضون بما يدار، لكنهم لا يمكن ان يفكروا في التوقف، لأن هذا مبدأ جبلوا عليه! ومبدأ المؤامرة وان كان من غير السهل إثباته موجوداً والحديث عنه ملء السمع والبصر، لكنه كما أشرت غير مثبت، فهذا ما يدور في الساحة بكل أسف شديد وتتناوله المواقع الالكترونية صباحاً مساء، بل إنه في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تويتر» قصص تؤكد هذه الحقيقة، وأحياناً تكون بالأدلة الدامغة كتسجيل الصوت أو لقطات مصورة، ولكن الهروب منها أمر سهل بالاعتماد على التكذيب والتزييف. وما يدور في الوسط الرياضي من أفعال منافية للواقع موجود في كل مكان، ولكنه لدينا مستشرٍ بشكل مؤلم، وتلك الأفعال في الدول الأخرى يتم ردعها بالقرارات المعلنة والصريحة، كما حدث أثناء التلاعب في نتائج كرة القدم المعروفة في ايطاليا والقرارات التي تبعت ذلك حتى استقرت الكرة الايطالية في مسارها الصحيح وحققت كأس العالم بعد فضيحة التلاعب، ما لدينا فإننا نسمع الكثير! لكن ما تلبث ان تختفي مع استمرار الأخطاء والتراجع المخيف في النتائج، هذا ما كان يريده فئة قليلة على حساب الجميع. ولكي لا يفهم القصد بما نرمي إليه حول مسألة التلاعب بالنتائج، ولكن ممارسات قد تؤدي في النهاية الى هذا المفهوم، فكيف يخطئ حكم ونستمر في الحديث على أنها أخطاء واردة، والحكم الجيد هو أقل الحكام أخطاء، ويتم حل المسألة على أساس ان الدخول في الذمم أمراً مرفوضاً من دون ان يخضع المخطئ للتحقيق والتمحيص والعقاب، وإنصاف من خسر بإعادة ما سلب منه اعتماداً على ان قرار الحكم نهائي، حتى ولو ان قراره خطأ ومجحف، فيذهب الضحية بضحيته. [email protected]
